هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حداقل دستمزد 6.5 میلیون تومان کمتر از سبد معیشت و 20 واحد درصد کمتر از تورم اعلام شد

علی ایوبی| جلسات تعیین دستمزد سال 1402 به‌قدری دیرهنگام برگزار شد که عملا فرصتی برای چانه‌زنی وجود نداشته باشد. این تاکتیک دولت برای جلوگیری از افزایش حداقل مزد متناسب با سه معیار اصلی تعیین دستمزد بود.
حداقل دستمزد با 27درصد افزایش هفت‌میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد. اما سه شاخصه اصلی که مزد براساس آن تعیین می‌شود، فاصله معناداری با این عدد دارد. نرخ تورم نخستین ملاک تعیین مزد است. تورم سالانه بهمن‌ماه از سوی مرکز آمار 7/47درصد اعلام شده است. بنابراین اگر دولت بنا داشت نرخ تورم را ملاک قرار دهد، باید حداقل دستمزد نیز به همین اندازه افزایش پیدا می‌کرد.
اگر بنای دولت تورم انتظاری سال جاری است مبنا باید تورم پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه 1402 باشد که حدود 45درصد در نظر گرفته شده است. اما دولت نه تورم سال 1401 را مدنظر قرار داد و نه تورم مورد انتظار خود برای سال 1402 را. دولت با نرخ رشد 28درصد برای حداقل دستمزد عملا دستمزدها را 20 واحد درصد از نرخ تورم سال 1401 عقب‌تر نگاه داشت. یکی دیگر از معیارهای تعیین دستمزد، رقم سبد معیشت خانوار است که البته هیچ سالی جزو ملاک‌های اصلی نیست و به تناسب دستمزد با این رقم توجه خاصی نمی‌شود. اما دست‌کم در سال قبل فاصله حداقل دستمزد با رقم سبد معیشت به اندازه امسال نبود. سال گذشته رقم سبد معیشت شش‌میلیون و 800 هزار تومان و حداقل دستمزد پنج‌میلیون و 679 هزار تومان تعیین شد. برای سال جاری رقم سبد معیشت 13 میلیون و 900 هزار تومان و حداقل دستمزد هفت‌میلیون و 308 هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب دستمزد تعیین‌شده شش‌میلیون و 592 هزار تومان کمتر از رقم سبد معیشت اعلامی است. این در حالی است که این فاصله سال گذشته یک میلیون و 121 هزار تومان بود. توجه به این موضوع هم خالی از لطف نیست که همین رقم اعلامی برای سبد معیشت نیز از سوی دولت به نمایندگان کارگری تحمیل شد و درحالی‌که نمایندگان کارگران اعتقاد داشتند سبد معیشت 17میلیون و 500 هزار تومان است، دولت ابتدا رقم 12میلیون و 500 هزار تومان و بعد با بررسی دوباره رقم 13میلیون و 900 هزار تومان را اعلام کرد.
شاخصه سوم هم خط فقری است که دولت رسما اعلام می‌کند. براساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر خانواده چهارنفره به‌طور میانگین در کشور هفت‌میلیون و 700 هزار تومان است. بر این اساس حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال جاری 400 هزار تومان کمتر از خط فقر اعلامی دولت برای 1401 است.

و باز این نکته مهم را باید در نظر داشت که خط فقر شهرهای بزرگ بسیار بیشتر از خط فقر متوسط کشور است و برای تهران این عدد 14میلیون و 700 هزار تومان محاسبه شده است. یعنی حداقل دستمزد برای تهرانی‌ها به معنای دریافت نصف رقم تعیین‌شده برای خط فقر است.
در همان گزارش معاونت رفاه آورده شده: «حداقل دستمزد در سال 1400 خط فقر را پوشش می‌داد، اما در شهرهای تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار می‌گیرد. در سال‌های 1399 و 1400 حداقل دستمزد خانوار سه‌نفره حدود 10درصد بیش از خط فقر آن خانوار بوده است که نشان می‌دهد در صورتی که دریافتی خانوار به میزان حداقل دستمزد مصوب دولت باشد، می‌تواند آنان را مصون از فقر مطلق کند.» اما در سال 1402 به دلیل آنکه دستمزد فاصله زیادی با خط فقر دارد، در بسیاری از مناطق کشور به‌خصوص کلان‌شهرها، نه‌تنها درآمد به زیر خط فقر سقوط کرده، بلکه در برخی از شهرها مثل تهران حتی کمتر از رقم خط فقر مطلق است. براساس تعاریف خط فقر مطلق افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند، توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به‌طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند.
نهایتا دولت بدون توجه به سه شاخصه اصلی ذکرشده، رقم دستمزد را تعیین کرد. تاکتیک دولت هم برای کنترل رشد رقم دستمزد نتیجه داد. نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند اما به قول خودشان به مصوبه رضایت دادند ولی از مصوبه رضایت ندارند.

دولت با سناریو وارد شد
دولت یک کارفرمای بزرگ است و دستمزد تعیین‌شده در میزان پرداختی دولت بر خیل عظیمی از افرادی که به صورت قراردادی و پیمانی با دولت کار می‌کنند، تاثیر دارد. دولت با تعیین حداقلی مزدها به فکر جلوگیری از رشد کسری‌های خود نیز بوده است. اما در عین حال دولت مسئول حفظ سطح رفاه خانوار است و برای این تکلیف مهم نیز باید تدابیری داشته باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد: «از قبل مشخص بود که دولت برای تعیین دستمزد موضع خاصی دارد. براساس تجربیات سال‌های گذشته، سناریویی تنظیم کرده بود تا جلوی افزایش دستمزد مطابق معیارها و شاخص‌های اقتصادی را بگیرد و با برنامه، جلسات شورای عالی کار را برگزار کردند. تاکتیکی که دولت داشت این بود که با به تاخیر انداختن برگزاری جلسات مزد، جلوی چانه‌زنی‌ها و بررسی‌های کارشناسی را بگیرد. بنابراین برخلاف سال‌های گذشته جلسات مقدماتی بسیار دیرهنگام و در اواخر اسفند برگزار شد. این در حالی است که دست‌کم در دو دهه اخیر چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و از چند ماه قبل جلسات مزد و بررسی‌ها پیرامون آن برگزار می‌شد.»
او افزود: «دومین تاکتیک دولت برای سرکوب دستمزد این بود که اعداد و ارقام را برای تعیین سبد معیشت به شکل خاصی مدیریت کند تا رقم نهایی سبد معیشت با دستمزد موردنظر خود تفاوت زیادی نداشته باشد، به همین دلیل هم دیدیم که رقم اعلامی سبد معیشت دولت که 13میلیون تومان بود با رقم محاسبه‌شده نمایندگان چهارمیلیون تومان فاصله داشت. در نهایت همان رقمی که دولت در نظر داشت، تحمیل شد. این موضوع را باید مدنظر قرار داد که وزن دولت در شورای عالی کار نسبت به نمایندگان وزن سنگین‌تری است و برای چانه‌زنی‌ها در یک سطح قرار ندارند. دولت هم نقش کارفرما را در شورای عالی کار دارد و هم نقش حاکمیت را ایفا می‌کند بنابراین خود دولت در سال‌های اخیر حداقل دستمزد را تعیین کرده است و برای سال 1402 نیز رقم مورد نظر دولت تصویب شد. در عین حال با توجه به ابزار و امکاناتی که نمایندگان کارگران دارند نیز چانه‌زنی با دولت دشوار است و نمی‌توان انتظار پیگیری مطالبات را از آنها داشت.»
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: «کارگران استقلال لازم و قدرت لازم را هنوز ندارند تا بتوانند در تعامل با دولت حقوق خود را پیگیری کنند. برخی از این کارگران نیز به دولت و حاکمیت وابسته هستند، لذا قدرت چانه‌زنی آنها محدود است. ضعف تشکل‌های کارگری به‌دلیل عدم استقلال و عدم توانایی آنها کاملا مشهود است و به همین دلیل وقتی دستمزد امسال اعلام شد، نمایندگان امضا کردند ولی وقتی از جلسه بیرون آمدند گفتند که از دستمزد مصوب‌شده راضی نیستیم. نمایندگان کارگری ناگزیر هستند هم دغدغه‌ها و مصلحت‌های دولتی، حکومتی و امنیتی را مدنظر قرار دهند و هم حقوق کارگران را پیگیری کنند. این تعارض سبب می‌شود امکان پیگیری مطالبات به نحو شایسته مهیا نباشد.» او متذکر شد: «کارنامه نمایندگان کارگران در جلسات مزد 1402 مثبت نبود. آنها مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات و ارقام دولت در بحث‌های اقتصادی شدند و مصوبه دولت را پذیرفتند. مصوبه دستمزد امسال یک باخت-باخت برای طرفین مذاکره بود.»