اعتماد/ « تعامل با جهانیان راهبرد کشورهای موفق » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علی اشرف افخمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اعتماد به مردم  ضامن دستیابی حکمرانان به موفقیت است

شهریور 1401 مقاله‌ای با عنوان «پسابرجام، نظام بانکی و فرصت تاریخی» در همین روزنامه وزین نوشتم و در آن به تشریح آخرین وضعیت 100 شرکت برتر خاورمیانه پرداختم. یکی از آن شرکت‌ها آرامکوی عربستان بود، که در سال 2021، سود خالصش (توجه بفرمایید «سود» و نه فروش) بیش از 110 میلیارد دلار بود و ارزش بازارMarket Cap سهامش در بورس نیویورک، به حدود 2300 میلیارد دلار بالغ می‌گردید.  طی چند هفته گذشته، گزارش مالی سال 2022 شرکت آرامکو منتشر شد که حکایت از افزایش درآمد به 326 میلیارد دلار و رشد چشمگیر «سود خالص» آن به رقم 161 میلیارد دلار داشت، یعنی حدود 5/13میلیارد دلار سود در ماه! توجه بفرمایید فقط «سود» همین یک شرکت سعودی طی سال 2021 اندکی کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی GDP کشور عزیز ما و در سال 2022 حدود 60 درصد آن بود. (تولید ناخالص داخلی GDP ایران در سال 2021 و 2022 بالغ بر 250 میلیارد دلار و 270 میلیارد دلار بوده است) .  سری به عراق نیز بزنیم. طبق گزارش‌های منتشر شده، درآمد نفتی عراق که در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۵ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار عبور کرده یعنی به‌طور متوسط ماهانه 5/9 میلیارد دلار که بالاترین درآمد نفتی چهار سال اخیر این کشور محسوب می‌شود. تلاش کردم رقم دقیق درآمد صادرات نفت در سال 2021 و 2022 را در رسانه‌های داخلی یا از زبان مسوولان مرتبط بیابم که توفیق چندانی نداشتم. ناگزیر از طریق منابع رسمی خارجی به رقم حدود 7/38 میلیارد دلار برای سال 2021 و رقم 58 ٭ میلیارد دلار برای سال 2022 (٭ پیش‌بینی)، دست یافتم، یعنی درآمد ماهیانه 8/4 میلیارد دلار! برابر با تقریباً نصف فروش نفت عراق یا حدود ثلث سود خالص شرکت آرامکو!!  در باب ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت حسب اظهار وزیر محترم نفت و نیز مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران، نیاز به 160 میلیارد دلار (شامل 89 میلیارد دلار در بخش نفت و 71 میلیارد دلار در بخش گاز) می‌باشد. کشورهای دیگر منطقه مانند، قطر، امارات، عراق و عربستان سعودی برنامه‌های بلند‌پروازانه‌ای را در حوزه‌های گوناگون و به ویژه در بخش انرژی در دست اجرا دارند. مثلاً قطر مصمم به اجرای برنامه افزایش تولید و صادرات ال ان جی LNG از 77 به 126 میلیون تن در سال تا 2027 می‌باشد. یا امارات تصمیم به سرمایه‌گذاری 33 میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های پاک و همچنین توسعه گردشگری دارد، عراق برنامه افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت و درعین حال توسعه بنادر خود (از جمله بندر الفاو به ظرفیت 5/7میلیون تی‌ای یو کانتینر در سال)را دارد اجرا می‌کند و در نظر دارد تا سال 2040 بیش از 230 میلیارد دلار برای مقابله با بحران خشکسالی سرمایه‌گذاری نماید. سعودی‌ها تولید نفت خود را به 11 میلیون بشکه نفت در روز رسانده‌اند و هنوز اشتهای افزایش را در سر می‌پرورانند به‌علاوه مگا پروژه‌هایی مانند احداث ابرشهر هوشمند نئوم NEOM Smart Giga City با ظرفیت اسکان 9 میلیون نفر موسوم به The Line در منطقه تبوک و در امتداد ساحل دریای سرخ به‌طول 170 کیلومتر با سرمایه‌گذاری حدود 1000 میلیارد دلاری را آغاز کرده‌اند. به‌علاوه عربستان، استقرار سوپرکامپیوتر جدیدی (قوار-1) را در دستور کار توسعه خود قرار داده است.  منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این برنامه‌ها را از کجا تأمین می‌کنند؟ آیا دولت‌های کشورهای یادشده به تنهایی قادر به تجهیز منابع مالی کلان هستند؟ پاسخ روشن و قاطع به این سوال، «نه» است.  توجه بفرمایید که تشکیل و جریان سرمایه با ایراد سخنرانی محقق نمی‌شود، زیرا سرمایه قوانین خودش را دارد. پس چگونه می‌توانند این ابر پروژه‌ها را به ثمر برسانند؟ دولت‌ها می‌توانند با استراتژی جلب اعتماد و تصمیمات درست، زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم نمایند. مدل مورد عمل کشورهای موفق، یک فصل مشترک دارد و آن عبارت از این‌است که سهم عمده منابع را از بازارهای مالی و سرمایه بین‌المللی تجهیز می‌نمایند. بازارهای مالی مهمی مانند: نیویورک، توکیو، سنگاپور، شانگهای، لندن و هنگ‌کنگ بستر لازم برای طراحی مدل مناسب فاینانس و جذب منابع می‌باشد. سافت بانک Soft Bank ژاپن یک نمونه برجسته است که به تنهایی بخش قابل‌توجهی از ابر پروژه نئوم عربستان (حدود 100 میلیارد دلار) را تأمین می‌نماید یا شرط قطری‌ها برای شرکت‌های بین‌المللی برنده قراردادهای توسعه میدان‌های گاز و ایجاد زیرساخت‌های صادرات LNG، فاینانس پروژه‌های مزبور توسط شرکت‌های برنده می‌باشد. البته صندوق‌های ثروت ملی موسوم به SWF و PIF (شبیه صندوق توسعه ملی در ایران)، در تحقق این نوع برنامه‌ها مشارکت داشته و  با روش‌های اهرم مالی، به تجهیز منابع ارزی کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز از جمله روش‌های دیگر تأمین مالی پروژه‌ها است. سوال‌های ساده اما کلیدی اینجاست که: 
٭ چرا کشورهای یادشده می‌توانند به منابع ارزی خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های‌شان به سهولت دسترسی داشته باشند ؟ 

٭ چرا آنها موفق می‌شوند و طبق برنامه زمانبندی طرح‌های‌شان را به بهره‌برداری می‌رسانند ؟! 
٭ چرا کشور ما به منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف (مانند: چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، امارات، عراق و عمان) که طبق برآورد موسسه مطالعات انرژی وین بالغ بر 90 میلیارد دلار می‌باشد، دسترسی مستقیم ندارد؟! 
٭ آیا از این منابع عظیم مسدود شده نمی‌توان به عنوان اهرم اخذ تسهیلات حداقل 3 برابری یعنی حدود 300 میلیارد دلار استفاده کرد؟ 
٭ چرا ایران قادر نیست مانند اغلب کشورهای مختلف از ابزارهای بازار سرمایه نسبت به تجهیز منابع ارزی در قالب اوراق مالی بهادار به ویژه اوراق اسلامی مانند انتشار صکوک ارزی اقدام کند؟!
٭ چرا به حذف هزینه مبادله تحمیلی (که طبق اظهار رییس‌جمهور محترم سابق یا رییس کل محترم بانک مرکزی اسبق، بالغ بر رقم بسیار بالای 20‌درصد اضافه پرداخت می‌باشد) مبادرت نمی‌شود؟ 
٭ چرا میزان عدم و نفع و خسارت‌های مالی ناشی از فرصت‌های سوخته شده محاسبه نمی‌شود، که بدون تردید زیان هنگفت و جبران‌ناپذیری را بالغ می‌گردد!!! 
٭ پاسخگوی این خسارت‌های مادی چه کسانی هستند؟ بگذریم از لطمات معنوی و مادی اینگونه رویکردها که منجر به کوچ نخبگان، که سرمایه‌های اصلی و مولد کشورند، گردیده و می‌گردد!
راهکار پیشنهادی چندان دور از دسترس نیست:  کافیست به دلایل توفیق این کشورها یا شرکت‌ها نگاهی کوتاه بیندازیم و از روش‌های آنها با رعایت منافع ملی، بهره گرفته و درس بیاموزیم. خوبست با طرح چند سوال ساده ازجمله پرسش‌های زیر، ببینیم:  آیا آنها با دیگر کشورها تعامل سازنده دارند یاخیر؟ آیا آنها به مقررات حاکم بر روابط اقتصادی بین‌المللی مقید هستند یا خیر؟ آیا آنها برای توسعه مناسبات و مراودات اقتصادی و بهبود روابط مالی و تجاری با دنیای خارج، اهتمام می‌ورزند؟ آیا بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و بانک‌های آنها خود را به سطح استانداردهای جهانی رسانده‌اند یا خیر؟ آیا به کنوانسیون‌های بین‌المللی اقتصادی و بانکی مثل FATF پیوسته‌اند یا خیر؟ آیا به عنصر رقابت‌پذیری، نوآوری و ارتقاء مستمر کیفیت در عرصه تولید و خدمات متعهد هستند یا خیر؟ آیا از منظر سرمایه‌گذاران، اقتصادشان پیش‌بینی‌پذیر هست؟ آیا به ارتقاء شاخص‌های کلیدی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، رویکردی بلندمدت، سازنده و استراتژیک دارند؟ اغلب مشاهده می‌شود که شیوه حکمرانی ما به‌جای آنکه در جست‌وجو و استقرار نظام راه‌حل‌یابی (Solution Base) باشد تا بر ابرچالش‌های اقتصادی از قبیل: مهار تورم، رشد تولید، جلب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تقویت قدرت خرید و ارزش پول ملی، وضعیت بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست، افزایش صادرات، ثبات در فضای کسب وکار، تک‌نرخی کردن ارز، ارتقاء اعتماد عمومی و جلب همراهی و مشارکت مردم غلبه کند، در تله مسائل جزئی جاری اقتصادی مانند: تعیین قیمت مواد غذایی (نان، برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ و ...)، وام ازدواج و تأمین و پرداخت به موقع حقوق کارکنان گرفتار شده است! 
دوستان عزیز یقین داشته باشید:  نمی‌شود با روش‌های سنتی به رقابت با تولید متکی به نوآوری‌های شتابان و پیشرفته مقابله کرد؟ مطمئن باشید که در زمین چمن فوتبال، نمی‌شود انتظار داشت که بازیکنان فوتبال با توپ پینگ پُنگ، بازی کنند یا بالعکس روی میز پینگ پُنگ با توپ فوتبال بازی انجام شود!!! مدیریتِ فعالیت‌های اقتصادی، امری تخصصی بوده و قواعدی دارد و درست مثل بازی‌های ورزشی جهانی و المپیک نیاز به آموزش‌های علمی و کسب مهارت‌های حرفه‌ای دارد. تردید نباید داشت که با سوزن نمی‌توان یک تونل حفر کرد! یا نمی‌توان به‌وسیله یک ملاقه، دریاچه‌ای را خشکاند!! اما قطعاً با اتخاذ سیاستی غلط و بی‌توجهی به اصول علمی حکمرانی حرفه‌ای و منافع بلندمدت می‌توان چندین دریاچه، تالاب و رودخانه را خشکاند!!! و زمین را دچار فرونشست نمود. گریزی نیست که بپذیریم که «مدیریت»، یک تخصص است و برای اداره بنگاه‌ها و سازمان‌ها، بایستی افراد شایسته، حرفه‌ای و کاربلد بگماریم. به‌ قول قدیمی‌ها «کار به کاردان سپرده شود». نیازی نیست چرخ را از نو اختراع کنیم، تجربیات موفق بسیاری از کشورها، به رایگان در اختیار زمامداران است. هر چند مدت‌ها پیش در مقاله‌ای گفته بودم که برخی سعی می‌کنند که چرخ را مجدداً بسازند! البته آنهم نه به شکل دایره، بلکه از نوع مربع شکلش!!! از سوی دیگر در یک نظام حکمرانی خوب، عدم توجه به رعایت قواعد اقتصادی مانند: اصرار بر اقتصاد دستوری، تأکید بر اقتصاد دولتی و دور نگاهداشتن بخش خصوصی و مردم از مشارکت جایگاهی نداشته و به هیچ‌وجه کارساز نخواهد بود. اطمینان داشته باشید که با گفتار‌درمانی و رویکرد سونامی دستوردهی، هم کار به سرانجام نمی‌رسد. زیرا «به عمل کار برآید به سخندانی نیست!» و تمرکز بر گسترش عقلانیت در حوزه توسعه، امری ضروری است. نمونه‌های ذکر شده در آغاز این نوشتار، و نیز در کتاب‌های اخیرم درباره تجربه ماهاتیر محمد در مالزی و لی کوان یو در سنگاپور، و مطالعه چگونگی موفقیت دیگر کشورهایی مانند چین، ویتنام، تایوان، کره‌جنوبی و همچنین ممالک منطقه مثل عربستان، قطر، عراق، عمان و امارات که غالباً «سیاست خارجی»‌شان را بر تقویت منافع ملی، بنا کرده و بر رویکرد تنش‌زدایی و تعامل با سایر کشورها در راستای تداوم ثبات و آرامش به عنوان عامل موثر پیشرفت و توسعه، تأکید ورزیده‌اند، شاهدی بر صحت این مدعاست.  باز اندیشی، انتخاب استراتژی درست، درس گرفتن از تجربه‌های موفق دنیا، تعامل سازنده با جهانیان، بازآفرینی اعتماد، استقرار نظام شفافیت، پایبندی به عمل به وعده‌ها، گسترش مشارکت بخش خصوصی، تعهد به شایسته گزینی، به‌کارگیری روش‌های علمی و حرفه‌ای حکمرانی خوب، تحول‌گرایی در جهت تعالی، نهراسیدن از تغییر و نوآوری و تأکیداً: پرهیز جدی از سندروم «سعی در خطا» و «ساخت چرخ مربع شکل»، بخشی از توصیه‌های مشفقانه نگارنده می‌باشد.  بر این باورم: «مردم این سرزمین کهن، شایسته بهترین‌ها هستند و اعتماد به مردم، ضامن دستیابی حکمرانان به موفقیت است».