فرهیختگان/ « تشخیص مصلحت به مثابه امر حکمرانی » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم سیداحمد حبیب‌نژاد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
هفتم آذرماه 1367 جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) اعلام داشتند «در‌‌‌‏خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام‌هایی وجود دارد» و امام نیز ضمن پذیرش این ابهام‌ها در پاسخ نگاشتند «با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است. ان‌شاء‌الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است...» (صحیفه امام. جلد 21. ص 202)
در بازنگری 1368 مجمع تشخیص مصلحت در اصل 112 قانون اساسی خود را جا داد و قرار بر این شد که این مجمع بازوی مشورتی رهبری در تشخیص مصلحت شود و شورای بازنگری چون معتقد بود تشخیص مصلحت از شئون رهبری است حتی نام یک کمیسیون خود را در بازنگری به نام کمیسیون بررسی مسائل رهبری و تشخیص مصلحت کرد. 
اما نکته مهم این بود که این مجمع قرار بود نه شورای نگهبان باشد و نه مجلس! قرار بود مرجع تشخیص مصلحت باشد؛ مصلحت به ‌نفع مردم و کشور... اگر این اصل اصیل را در تحلیل کارویژه‌های مجمع بپذیریم دیگر قرار نیست و نبود که در فرآیندهایی مانند فرآیند شورای نگهبان -در تطبیق مصوبات با احکام اولیه شرع- بحث و بررسی در مجمع شکل بگیرد و ان‌قلت و قلت‌های طلبگی بر آن حاکم باشد. 
انطباق با احکام اولیه فقهی کاری است و تشخیص مصلحت به ‌نفع مردم کاری دیگر. اگر قرار بود هرچه احکام اولیه فقه در نسبت با مصوبات مجلس استنباط شود همان ملاک عمل قرار گیرد دیگر نیازی به مجمع تشخیص نبود. قرار است مجمع دایره فقه را گسترده‌تر از احکام اولیه فقهی درنظر بگیرد. این همان تفاوتی است که باید در روند و فرآیند بررسی در مجمع اتفاق بیفتد. 
اولین شرط چنین تدبیری شناخت موضوعی صحیح و کامل از جامعه و مسائل آن است. بدون شناخت موضوعی بدون شک مجمع در تشخیص مصلحت هم به اشتباه می‌رود. این مساله‌شناسی الزاما در عمل اجتهادی متعارف کنونی در فضای تفقه به‌دست نمی‌آید و لذا امکان دارد مجتهدی با رعایت همه جوانب اجتهادی مالوف کنونی نتواند مرجع دقیق و شایسته‌ای جهت تشخیص مصلحت جامعه اسلامی باشد. اجتهاد برای یک فتوا و یک مسلمان متفاوت است با تشخیص یک مصلحت ملزمه برای جامعه اسلامی. برای همین بود که امام خمینی به صراحت فرمودند: «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است و همینجا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافى نمى‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به‌طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‌تواند زمام جامعه را به‌دست گیرد.» (صحیفه نور. جلد 21. ص 47)
اصلا فلسفه تشکیل مجمع همین تشخیص موضوع و شناخت مساله در مرحله موضوع‌شناسی به مثابه مشاوره رهبری است. تنوع و تخصصی بودن موضوعات و مسائل اقتضا می‌کند تشخیص مصلحت نه در اختیار یک فرد، بلکه در اختیار عقلی جمعی و گروهی از انسان‌های مطلع از آن موضوعات باشد تا تصمیم‌گیرنده نهایی با مشورت از آنها و با استفاده از تجارب موفق بشری -آنچنان‌که در اصل دوم قانون اساسی نیز در عرض اجتهاد آمده است- مصلحت ملزمه برای اداره یک جامعه را اعلام کند. 
رعایت این مصلحت عامه در وضع قواعد هنجاری و تنظیم‌کننده روابط اجتماعی همان چیزی است که در عصر مشروطه هم مورد توجه بود، به‌گونه‌ای که ملاعبدالرسول کاشانی در رساله انصافیه خود «مصلحت عامه» را معیار اصلی در وضع قواعد نوعی معرفی می‌کند (رسائل مشروطیت. ص 563) و شیخ اسماعیل محلاتی در کتاب لئالی المربوطه فی وجوب مشروطه «جلب منافع عامه و دفع مضارکلیه» را عنصر اساسی حکمرانی بیان می‌کند و این ماجرا تاکنون نیز ادامه دارد و اینکه مصلحت عمومی چگونه تامین شده و ضرر عمومی چگونه دفع می‌شود، محل بحث‌های فراوانی شده تا اینکه بعد از بازنگری قانون اساسی در 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور رسمی تاسیس شد. 
حال که مساله اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی -که مورد توافق هر سه قوه بود- و تذکر رهبری به مجمع تشخیص برای تسریع در این اعتبارزدایی موجب شده تا بار دیگر بحث مهم تشخیص مصلحت کشور مطرح شود شاید مناسب باشد که به‌طور جدی درخصوص مجمع تشخیص و مباحث اطراف آن مانند ساختار و فرآیند و هنجارهای ناظر بر این نهاد هم بحث و بررسی شود. 
تشخیص یا عدم‌تشخیص مصلحت عمومی مساله‌ای سیاسی یا حتی صرفا فقهی یا حقوقی نیست. در اهمیت این تشخیص همین بس که امام خمینی به‌صراحت فرمودند: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌شود.» و در همان بیان صراحتا اعلام می‌دارند که اگر به مصلحت نظام که مصلحت عامه مردم و مخصوصا مستضعفان باید باشد اعتنایی نشود، این اتفاق خواهد افتاد: «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند.» (صحیفه امام. ج 20. ص 446)