دنیای اقتصاد/ « قطب‌نمای رشد پایدار اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال۱۴۰۱ کمی بیش از ۴درصد رشد کرده است. این رشد نه دستاوردی خارق‌العاده است و نه البته قابل اغماض و بی‌اهمیت؛ رشدی است متوسط برای اقتصاد ایران که می‌تواند شروع خوبی برای خروج از رکودی باشد که بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
 
این روند اگر با سیاست‌های درست اقتصادی تقویت شود، می‌تواند به تدریج افزایش یابد تا کمی از عقب‌ماندگی طولانی‌مدت ما جبران شود. در این صورت رشد سال گذشته نقطه عطفی خواهد بود قابل ستایش. اما اگر با سیاست‌های نادرست- که در اقتصاد ما بسیار دیده می‌شود- مواجه شود، همین رشد متوسط هم از بین می‌رود و به اتفاقی بی‌اهمیت تبدیل می‌شود.

بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 4درصدی سال گذشته شامل رشد 4/ 4 درصدی خدمات (با سهم 55درصد در اقتصاد)، رشد 7درصدی نفت و گاز (با سهم حدود 14درصد)، رشد 7/ 7 درصدی صنعت (با سهم 13درصد) و رشد 8/ 7درصدی تامین آب و برق و گاز (با سهم 8درصد) بوده است. کشاورزی که سهمی در حدود 5درصد در اقتصاد دارد با رشد منفی مواجه بوده است. این رشد با تشکیل سرمایه 3/ 7درصدی در ماشین‌آلات و رشد منفی 3/ 2درصدی در ساختمان همراه بوده است. آمارهای بانک مرکزی ارقامی کمی متفاوت را به دست می‌دهند. این رشد با فرض صحت داده‌ها، باعث رشد 7/ 6درصدی مصرف بخش‌خصوصی شده که امری است مایه خوشحالی. این رشد مایه تغییرات بزرگ در زندگی همگان نمی‌شود؛ ولی بهبودی هر چند اندک در زندگی گروه‌هایی از مردم ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه اگر ادامه‌دار باشد.
 
در ارزیابی رشد اقتصادی باید در وهله نخست این موضوع را در نظر داشت که بخشی از رشدی که بعد از دوره‌های رکود به‌دست می‌آید، ناشی از بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت معمول است. در دوران رکود مردم رفتار مصرفی خود را به نفع اقلام ضروری‌تر تغییر می‌دهند و به‌خصوص اگر انتظار ادامه رکود را داشته باشند، در هزینه‌هایشان محتاط‌تر عمل می‌کنند. برخی فعالیت‌ها هم به‌دلیل کاهش تقاضا کاهش می‌یابد. خروج از رکود با بازگشت این فعالیت‌ها به حالت معمول همراه است که در آمارها به شکل رشد اقتصادی ظاهر می‌شود. پس از برگشت این فعالیت‌ها به حالت عادی، رشد اقتصادی ممکن است متوقف یا کند شود.

دوران همه‌گیری کرونا همراه با تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های مخرب، اقتصاد ایران را از سال96 وارد رکودی عمیق کرد. بازگشت به شرایط عادی زمان می‌برد. بخشی از رشد کنونی ممکن است از اثر این بازگشت باشد. این امر مثبت، مطلوب بودن این رشد را زیر سوال نمی‌برد؛ ولی نباید ما را غره کند و از موضوع اصلی که چگونگی دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در بلندمدت است، غافل کند. موضوع اصلی مباحث باید شناخت ریشه‌های این رشد باشد. با اطلاعات اندکی که وجود دارد، نمی‌توان ارزیابی صحیحی از ریشه‌های رشد اقتصادی و جزئیات آن داشت؛ ولی می‌توان سوالاتی پرسید که ما را به ریشه‌های رشد رهنمون کند. این رشد با چه تعداد ایجاد شغل همراه بوده است؟ آیا افزایش دستمزد واقعی صورت گرفته است یا نه؟ چه زیر بخش‌هایی از اقتصاد بیشتر رشد داشته‌اند و چه بخش‌هایی کمتر؟ آیا بخش‌های با رشد بیشتر، مدرن‌تر بوده‌اند یا نه؟ آیا جابه‌جایی نیروی کار در میان بخش‌های اقتصادی قابل توجه بوده است یا نه؟ سرمایه‌ها بیشتر در کدام بخش‌های اقتصاد وارد و از کدام بخش‌ها خارج شده است؟ کدام بخش‌ها با موانع بیشتری در سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌اند؟ قطعا پاسخ به این سوالات ما را به ریشه‌های رشد پایدار راهنمایی می‌کند.

رشد اقتصادی محصول فعالیت افراد یک جامعه است که سرمایه‌های فیزیکی و انسانی خود را به‌کار می‌گیرند تا محصولی تولید کنند که فردی دیگر مایل به خرید آن باشد. اینکه افراد سرمایه‌های فیزیکی و انسانی (دانش و مهارت) خود را به‌کار گیرند تا کالایی را که برای آن تقاضا وجود دارد عرضه کنند، به نظر بدیهی می‌آید. اگر این اتفاق نمی‌افتد و اگر کالایی در جامعه به اندازه‌ای عرضه نمی‌شود که منابع آن جامعه اقتضا می‌کند، لاجرم باید به این فکر افتاد که موانعی وجود دارند که هزینه سرمایه‌گذاری را تا حد غیر قابل تحملی افزایش داده‌اند. شناخت این موانع قدم اول است.

در این میان سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی فقط یک بخش داستان است. بخش دیگر به جابه‌جایی سرمایه‌ها برمی‌گردد. رشد پایدار اقتصادی فقط وقتی ممکن است که به‌طور مستمر افرادی با ایده‌های بهتر، فعالیت‌های اقتصادی جدید یا روش‌های جدید فعالیت اقتصادی را به‌کار بگیرند تا هم خود از مزایای آن بهره ببرند و هم جامعه به کالاهای بهتر دسترسی داشته باشد. چنین فرآیندی الزام می‌آورد که هم سرمایه‌ها و هم نیروی کار از بخش‌هایی از اقتصاد خارج شود و در بخش‌های دیگر به‌کار گرفته شود. به زبان ساده‌تر، ورشکستگی برخی تولیدکنندگان و جایگزین شدن آنها با تولیدکنندگان دیگر و نیز بیکاری مقطعی گروهی از کارکنان لازمه سلامت هر اقتصادی است که می‌خواهد رشد پایدار داشته باشد. هر سیاستی که این جابه‌جایی سرمایه و نیروی انسانی را مختل کند، در نهایت رشد اقتصادی را مختل می‌کند.

بنابراین زمانی که استفاده از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به شکلی غیر قابل تحمل هزینه‌بر باشد و وقتی که جابه‌جایی منابع از بخش‌های با بهره‌وری کم به بخش‌هایی با بهره‌وری بالاتر پر هزینه باشد، رشد اقتصادی به بن‌بست می‌خورد.

برای شناخت این بن‌بست‌ها به دو عامل اشاره می‌کنم. عامل نخست ساختار اقتصاد ایران است که با تقریب خوبی به تمامی با کلمه «انحصار» قابل توصیف است. در هر گوشه اقتصاد ایران موانعی وجود دارد که به گروهی از تولیدکنندگان قدرت انحصاری می‌بخشد؛ به‌طوری‌که بدون نگرانی از ورود تولیدکنندگان کارآمدتر، به حیات خود ادامه می‌دهند. انحصار و ممانعت از ورود تولیدکنندگان کارآمدتر، به جز در موارد معدود و تحت شرایط خاص، معادل ناکارآمدی و اتلاف منابع است. بازارهای متعددی را می‌توان در تایید این مدعا معرفی کرد؛ ولی بهترین نمونه از انحصارهای مخرب، بازار خودروی کشور است که هم عواقب اقتصادی آن برای همگان روشن است و هم حواشی سیاسی آن. بدون رفع این انحصارها، رشد بلندمدت قابل توجه، محال است.

عامل دوم، سیاستگذاری است. مشهور است که می‌گویند در فهم شکست‌ها حواستان به خطاهای بزرگ باشد. اقتصاد ایران مملو از شوک‌های غیر اقتصادی است که غالبا از سوی سیاست وارد می‌شود. برخی از این شوک‌ها مانند تحریم‌ها از خارج از کشور اعمال می‌شود. شاید پیشگیری از بروز این شوک‌ها به آسانی ممکن نباشد، ولی میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد قطعا تابعی است از واکنش تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی، نکته‌ای که به درستی با عبارت خود تحریمی معرفی شده است. ولی بخش بزرگی از شوک‌های وارده به اقتصاد ایران منشأ داخلی دارد. در اقتصاد ایران، سیاست‌های اشتباه که برای تولید، موانع مستقیم ایجاد کرده‌اند یا با افزایش ریسک، تولید را غیر سودآور کرده‌‌اند، از شمار خارج است. به‌عنوان مثالی در این مورد می‌توان به سیاست‌های ارزی اشاره کرد که هر چند با اسامی مختلف همراه بوده، در عمل همواره در جهت تثبیت نرخ اسمی بوده است. نتایج مخرب این نوع سیاست‌های ارزی به کرات تجربه شده است. با ادامه سیاست‌هایی از این قبیل دستیابی به نرخ رشد بالا در حد آمال و آرزو باقی می‌ماند.

در انتها برای توصیف شرایطی که اقتصاد را به رشد بالاتر می‌رساند، از گفته جان کاکران، اقتصاددان موسسه هوور وام می‌گیرم. اخیرا در پادکستی از او پرسیده شد که مهم‌ترین مشکل اقتصاد آمریکا چیست؟ گفت موارد زیادی را می‌توانم بشمارم؛ ولی مشکل اصلی این است که رشد اقتصاد آمریکا در دو دهه گذشته به طرز قابل‌توجهی کم شده است. در توضیح دلایل آن به مقررات‌گذاری بیش از اندازه دولت اشاره می‌کند و می‌گوید رشد اقتصادی با مردم و ایده‌هایشان و سرمایه‌هایشان ایجاد می‌شود. ما مردم، ایده‌ها و سرمایه‌ها را داریم. منتظریم دولت اجازه بفرماید!

رشد اقتصادی 4درصد، هر چند رشد بالایی نیست، ولی مثبت است. این رشد می‌تواند موقتی باشد. اگر رشد اقتصادی بلندمدت منظور نظر تصمیم‌گیران اقتصادی است، راهی نیست به جز شناخت ریشه‌های رشد و به تبع آن موانع رشد. قطب‌نمای رشد پایدار را می‌توان چنین خلاصه کرد: انحصارات را کاهش دهید و از خطاهای بزرگ سیاستگذاری بپرهیزید، رشد پایدار را مردم ایجاد می‌کنند.