خراسان/ « اقتصاد و کابوس تغییرات مداوم » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 بعد از انتشار تصویر مصوبه اردیبهشت ماه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که چند روز قبل افشا شد و توضیحات وزارت اقتصاد در این باره و حرف‌ها و حدیث‌ها درباره رانت اطلاعاتی برخی افراد مطلع از این تصمیم افشا نشده، بحث‌های فراوانی درباره درستی یا نادرستی این تصمیم و تبعات آن بر صنعت پتروشیمی مطرح شد. در حقیقت دو مسئله در این باره مطرح شده است. نخست، این که چرا افشای تصمیمات دیرهنگام صورت گرفته و شائبه دسترسی برخی فعالان بازار به اطلاعات محرمانه ایجاد شده است؟ دوم، این که اساسا این تصمیم و افزایش هزینه‌های تولید در بخش پتروشیمی چه مقدار مطابق با صرفه و صلاح کشور و این صنعت بسیار مهم و استراتژیک است؟
با این حال به اعتقاد نگارنده ما با مسئله سومی مواجه هستیم که نااطمینانی در فضای سرمایه گذاری و تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها و به ویژه اتکای این تغییرات به مبانی نامشخص و پرابهام است. در حقیقت فضای سرمایه گذاری در صنایع بزرگ کشور به شدت در حال بی ثباتی است. وضع تعرفه صادراتی بر خام فروشی مواد معدنی و سپس تغییر یا لغو آن، تغییرات متعدد در نرخ ارز مبنای محاسبه شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی، تغییرات مکرر در نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک ها، تغییرات مکرر در نرخ ارز صادراتی برخی صنایع از نرخ 28500 تا نرخ‌های نزدیک به بازار، تغییرات مداوم در روش قیمت گذاری محصولات به ویژه در صنایع خودرو و فولاد، تغییرات مکرر در هزینه انرژی واحدهای صنعتی و دسترسی این واحدها به برق در تابستان و گاز در زمستان و در نهایت تغییرات مکرر در نرخ خوراک پتروشیمی ها، مواردی از فهرست بلندبالای تغییراتی است که هر روز فعالان بازار سرمایه و تولیدکنندگان را دچار حیرت و سرگردانی می‌کند.
خروجی این مسئله خود را در ارزیابی بسیار منفی فعالان اقتصادی از این تغییرات نشان می‌دهد. در گزارش پایش محیط کسب و کار که با نظرخواهی از فعالان اقتصادی توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود همواره شاخص‌های مرتبط با بی ثباتی جزو مهم ترین موانع کسب و کار مطرح می‌شود. همچنین در گزارش پایش امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شود، مولفه «ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» پنجمین مولفه مخل امنیت سرمایه گذاری شناخته شده است.
شاید بتوان بخشی از این معضل را ناشی از شرایط ویژه اقتصاد ایران در دهه 90 و مواجهه با دو موج سهمگین تحریمی در ابتدا و انتهای دهه 90 و بی ثباتی ناشی از آن از جمله جهش و نوسان شدید نرخ ارز دانست. با این حال تغییرات مکرر و چندباره مقررات مختلف اقتصادی در شرایط تحریمی نشان می‌دهد که مسئله بی ثباتی در تصمیم گیری‌ها ناشی از نگاه‌های یک جانبه و بخشی به مسائل اقتصادی کلان است به گونه‌ای که در تصمیماتی نظیر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید طیف وسیعی از داده‌ها و ستانده‌ها را بررسی کرد و در نهایت به جمع بندی نهایی رسید. از یک سو اگرچه این تصمیم می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را برطرف کند و در بلندمدت زنجیره ارزش را در این صنعت از تولید محصولات کم ارزش به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد، اما از سوی دیگر می‌تواند در کوتاه مدت موجب کاهش رقابت پذیری صنعت پتروشیمی ما در برابر رقبا، کاهش ارزآوری این صنعت بسیار ارزآور و همچنین کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بزرگ ترین مالکان شرکت‌های پتروشیمی و تشدید بحران ناترازی این صندوق‌ها شود. در چنین شرایطی نسخه پیچی برای چنین صنعتی نمی‌تواند با افزایش شدید و شوک آور همراه باشد؛ چراکه تبعات آن برای اقتصاد کشور درخورتوجه خواهد بود.

آن چه فراتر از پیدا کردن نقطه بهینه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر پرونده‌های مشابه از نرخ ارز صادراتی تا نرخ انرژی شرکت‌های صنعتی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، تدوین قوانین و مقررات ثبات زا، شفاف، همه جانبه نگر و غیرشوک آور است که بتواند برای مثال افق 5 ساله، حتی با فرض متغیرهایی نظیر افزایش نرخ ارز، تکلیف سرمایه گذار و فعال اقتصادی در این عرصه را روشن کند. در نهایت انتظار می‌رود دولت در میانه فعالیت خود با گذر از تجربه دو سال گذشته و تصمیمات غلطی که به ویژه در اواخر دولت قبل اتخاذ شده بود و محیط کسب و کار و امنیت سرمایه گذاری را تهدید می‌کرد، به سمت ثبات سازی در اقتصاد حرکت کند. چیزی که در ادبیات رئیس کل بانک مرکزی با عنوان «تثبیت اقتصادی» نیز دیده می‌شود. البته در این میان یک وجه از سیاست تثبیت اقتصادی به تثبیت نسبی متغیرهای مهم اثرگذار بر اقتصاد از جمله نرخ ارز برمی گردد. به گونه‌ای که به جای روند سینوسی تثبیت کامل و شوک افزایش شدید نرخ ارز، تثبیت نسبی با اجازه تغییر تدریجی و قابل پیش بینی جایگزین شود. با این حال وجه مهم دیگر از سیاست تثبیت اقتصادی، تدوین قوانین و مقررات بلندمدت مرتبط با فعالیت صنایع مختلف و پرهیز از تغییر مداوم این مقررات است که باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد تا جلوی نوسان‌های شدید و تغییرات مداوم در متغیرهای مرتبط با تصمیمات فعالان اقتصادی گرفته شود.