ایسنا/ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه 1402 در نظر گرفته شده، جریمه جایگزین مجازات قلع و قمع برخی مجتمع‌های مسکونی متخلف می شود، در نتیجه مشکلاتی که از این ناحیه در شهرستان ساوه وجود داشت نیز رفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی بر لزوم حل مشکلات توسط مسئولان تاکید و اظهار کرد: برخی مشکلات وجود دارد که سالها رها شده و تلاشی جهت حل آنها صورت نگرفته است.
وی از تعیین تکلیف مشکل برخی آپارتمان ها و مجتمع‌های مسکونی ساوه با توجه به توجه به این مسئله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: افزون بر ۲۰۰ آپارتمان در این شهر احداث شده و مردم در این واحدهای مسکونی ساکن بودند، اما حکم تخریب و قلع و قمع برای آنها صادر شده بود در حالی که قابلیت تخریب ندارند و در عین حال پایان کار و سند برای این واحدها صادر نشده است.
این نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در لایحه بودجه مصوب شد در خصوص واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته و مورد تائید کارشناسان و مراجع ذیربط هستند، حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشته شده و جریمه نقدی و عوارض، جایگزین قلع و قمع می شود. بدیهی است پس از پرداخت جریمه نقدی می‌توانند از طریق مبادی ذیربط برای دریافت پایان کار و سند اقدام کنند.
وی تصریح کرد: صدور رای قلع بنا به جای جریمه برای برخی مجتمع‌های مسکونی سال ها به گره کوری برای انبوه سازان، ساکنین و شهرداری تبدیل شده بود، اما با جلسه‌ای که با حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه تشکیل شد و رفع موانع قانونی، این مسئله در لایحه بودجه مصوب، دیده شده و این مشکل مرتفع شد.
وی بیان کرد: پرداخت عوارض و جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر حل مشکل انبوه‌سازان و مالکین واحدهای مسکونی احداث شده دارای سکنه، درآمد مناسبی را برای شهرداری ایجاد خواهد کرد و مقرر شده است که وجوه دریافتی، بیشتر در حوزه حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه با بیان اینکه انبوه سازان و مالکین واحدهای مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند که از این مزیت استفاده کنند، گفت: واحدهای مسکونی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث نشده‌اند یا واحدهایی که در اراضی با کاربری کشاورزی احداث شده باشد مشمول این طرح نخواهند شد.

وی بیان کرد: درخصوص تخلفاتی نظیر ساخت یک طبقه اضافی برخلاف پروانه در واحدهایی که براساس اصول فنی و شهرسازی احداث شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته باشند می‌توان از این فرصت فراهم شده یکساله استفاده کرد تا تعیین تکلیف شوند.
حجت‌الاسلام سبزی از پیگیری جهت تعیین تکلیف خانه‌های ساخته شده در اراضی ملی نیز خبر داد.
وی همچنین تاکید کرد که شهرداری جهت ایجاد درآمدهای پایدار خود باید بیشتر تلاش کند تا بار دیگر با چالش‌هایی مانند اجرای قانون تجمیع مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه مواجه نشود.
وی با اشاره به اینکه، ساوه با وجود برخورداری از بیشترین تعداد صنایع، از عوارض آلایندگی محروم مانده است، افزود: برنامه ششم توسعه، بی‌عدالتی در حق شهرهای صنعتی بود، اما در مجلس پیشنهاد داده شده که حداقل ۳۰ درصد عوارض به شهرهای میزبان صنایع اختصاص یابد و در برنامه توسعه دیده شود.