هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار:بنگاه‌های کوچک توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند
 
اگر حقوق کارگران در سال جدید را که ۲۷درصد افزایش یافته با افزایش حقوق سال قبل مقایسه کنیم خواهیم دید که تقریبا این افزایش به نصف رسیده است، اما آیا این همه ماجرای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ است؟
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن به این موضوع پرداخته و عواملی مانند تورم انتظاری را در تعیین مزد دخیل دانسته است. او البته می‌گوید که نوشتن یک قانون واحد برای کارگاه‌های خرد و بزرگ دست آنها را برای تعیین یک حقوق عادلانه بسته است.

‌در جلسات تعیین حقوق و دستمزد که در آخرین روزهای سال گذشته برگزار شد، چه پارامترهایی را در نظر داشتید؟

دولت به دنبال این است که تورم را کنترل و آن را کاهش دهد، طبیعتا نگاه آنها این بود که اگر مانند پارسال که رقم دستمزد افزایش پیدا کرد در تورم انتظاری شوک ایجاد شود، عملا برنامه‌های پیش‌بینی شده به جایی نخواهد رسید و براساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده زیان رقم دستمزد بالا بیشتر خواهد بود. بحث دیگر موضوع تعادل در حداقل دستمزدهاست. در مجموع این افزایش‌ها به این سمت رفت که فرد با حداقل تخصص چه در دولت باشد و چه نباشد، باید حقوق نزدیک به هم داشته باشد و ما توانستیم توازن را در این میان حفظ کنیم. مجموع بحث‌ها و استدلال‌هایی که توسط بخش‌های مختلف و شرکای اجتماعی انجام شد، در نهایت و به اتفاق آرا به این عدد و رقم رسیدیم.

‌ولی حقوقی که تعیین شده با رقم سبد معیشت کارگران خیلی فاصله دارد...
در اینجا باید برخی هزینه‌ها که برعهده دولت است مانند یارانه‌ها را نیز محاسبه کنید که خارج از این بحث‌ها دیده می‌شود و کل درآمد افراد را باید حساب کنید. مثلا باید حدود یک میلیون تومان عیدی ماهانه را نیز در این حقوق محاسبه کنید. هر دریافتی که جزو درآمد باشد را باید حساب کرد که معمولا این اتفاق نمی‌افتد. به‌هرحال ما هم می‌دانیم که تورم ابرچالشی است که هم کارفرما و هم کارگر را آزار می‌دهد، اما امیدواریم با کمک‌هایی که می‌کنیم بتوانیم از این چالش بزرگ خارج شویم و همه نه به قول که به عمل به آن پایبند باشند و تلاش خود را برای کاهش تورم انجام دهند، اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا آثار مثبت آن بیشتر از افزایش ۲۷درصدی حقوق‌ها خواهد بود. وگرنه اگر حقوق‌ها تا ۴۰ درصد هم افزایش پیدا کند، اما شدت تورم متوقف نشود، عملا هیچ اتفاق مثبتی در زندگی کارگران رخ نخواهد داد.

‌ با توجه به روند رشد نقدینگی و شاخص‌های کلیدی بعید است دولت بتواند تورم را کاهش دهد. چطور به وعده کاهش تورم در سال بعد اعتماد کردید؟
این اتفاقی است که باید به صورت زیرساختی رخ دهد. پارسال آزادسازی قیمت‌ها رخ داد و جهش سنگینی در تورم ایجاد شد، اما دولت توانست تورم سال گذشته را نسبت به سال ۱۴۰۰یکسان نگه دارد که نشان می‌دهد تورم کنترل شده است. سال گذشته که حقوق‌ها ۵۷درصد افزایش یافت، مصائب زیادی برای کارگاه‌های کوچک و برخی صنوف اتفاق افتاد که اتفاقا بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش کارگری و ۹۰ درصد کارگاه‌ها را به خود اختصاص داد، اما در برابر فشارها و مشکلات تاب نیاورد. البته رقم تعیین‌شده حداقل حقوق است و خیلی از کارگاه‌های بزرگ که توانایی مالی دارند نشان داده‌اند به شکل‌های مختلف افزایش حقوق داشته‌اند یا کمک‌های غیرنقدی به کارگران داده‌اند، اما قانون ما به صورتی است که برای کارگاه یک‌نفره یا کارگاه ۱۰ هزارنفره یک چارچوب صورت می‌گیرد، پس ما مجبوریم همیشه کارگاه‌های خرد را مدنظر قرار دهیم و همین ما را محدود کرده است. به نظر من جا دارد که برای جدا شدن کارگاه‌های کوچک فکری کرد و آنها را از واحدهای بزرگ جدا کرد تا عدالت بهتری اعمال شود. تا وقتی همه این واحدها در یک مجموعه باشند، تصمیم کلی و اساسی گرفتن سخت است. ما جلسات ماهانه را ادامه خواهیم داد و امیدواریم در نهایت شرایط خوب پیش برود، اما اگر اتفاق خاصی رخ دهد باید آن را در نظر بگیریم.

‌منظورتان از اتفاق خاص تعدیل نیرو است؟
انشاءالله نمی‌گذاریم به آنجا برسد و توصیه ما به همه مدیران این است که در گذر از بحران اقتصادی کشور به هم کمک کنیم.

داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: به جای افزایش مزد تورم کنترل شود
بحث تعیین حقوق کارگران همیشه با تورم گره خورده و تعیین حداقل مزد را با چالش مواجه کرده است. امسال حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش داشته که با توجه به تورم ۴۰درصدی می‌تواند این قشر را دچار مشکل کند. جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «مهم این است که دولت تورم را مهار کند، وگرنه افزایش حقوق هیچ تاثیری در معیشت کارگران نخواهد داشت.»

‌کمیته مزد، سبد معیشت کارگران را حدود 13میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرد اما در نهایت حداقل حقوق کارگران نزدیک به هشت‌میلیون تومان در نظر گرفته شد. چگونه به این رقم رسیدید؟
سبد معیشت یا نرخ تورم در ماده ۴۱ قانون وجود دارد و اختلاف برداشتی که ما با گروه کارگری داریم، این است که آنها می‌گویند باید نرخ تورم ملاک باشد، در صورتی که قانون چنین چیزی را نمی‌گوید اما می‌گوید با نگاه به نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید سبد معیشت یک خانواده را تامین کرد. پس لزوما قرار نیست مزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. جلسات با توجه به وضعیتی که در جامعه وجود دارد و نیازهای جامعه کارگری و کارفرمایان برگزار و در نهایت مزد تعیین می‌شود. همانطور که سال گذشته حدود ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم حقوق و دستمزد تعیین شد، به این علت که پیش‌بینی می‌شد با توجه به نرخ تورم انتظاری که داریم و حذف ارز ترجیحی خیلی از کالاها گران می‌شود و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌شود. گروه کارفرمایی نیز کمک کرد تا حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین شود. امسال نیز با توجه به پیش‌بینی‌هایی که بود مزد کمتر از نرخ تورم مصوب شد. قرار نیست شورای عالی کار براساس نرخ تورم حقوق را تعیین کند. این شورا یک ترکیب 10نفره و سه‌جانبه است که بعد از بررسی‌ها و با رای اکثریت مزد را مشخص می‌کند. در جلسه پیش از عید نیز همه
10 نفر صورت‌جلسه را امضا کردند و با این نرخ موافق بودند.

‌البته افزایش ۵۷درصدی حقوق در سال گذشته به‌خاطر انباشتگی تورم بود که در حقیقت عقب‌ماندگی دستمزد  در گذشته را جبران کرد.
نگاه ما در سال گذشته این نبود که بخواهیم عدم افزایش مزد در سال‌های قبل را جبران کنیم. بحث پارسال، مسئله تورم انتظاری بود و پیش‌بینی می‌شد با توجه به حذف ارز ترجیحی تورم بالا برود، پس به‌خاطر جبران بخشی از تورم این اتفاق افتاد و جمع‌بندی‌ای که داشتیم به این رسیدیم که جوابگو نبوده است. گروه کارفرمایی اعتقاد دارد اگر تورم توسط دولت کنترل نشود، مزد هر چقدر بالا برود تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت که پارسال نیز این موضوع را تجربه کردیم و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی مزد باز هم عقب‌ماندگی ایجاد شد. ما باید تلاش کنیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و تورم کنترل شود، نه اینکه برای جبران تورم نرخ مزد را افزایش دهیم.

‌ کنترل نرخ تورم در دستمزد سال بعد خود را نشان می‌داد. اساسا چه تضمینی وجود دارد که تورم کنترل و قدرت خرید مردم حفظ شود؟
این بحث در جلسات مطرح شد و دولت اعلام کرد با توجه به اینکه امسال سال مهار تورم است، تلاش خواهد کرد رشد نرخ نقدینگی را کم کند. اگر افزایش مزد مانند سال گذشته بود، امکان داشت دوباره تورم انتظاری در جامعه ایجاد کند. دولت به‌دنبال عدالت مزدی بود، اما به‌هرحال ترتیبات تعیین دستمزد کارگری با کارفرمایی فرق دارد و گروه کارفرمایی نگاه خود را دارد. امیدواریم دولت کمک کند تا کنترل تورم انجام شود و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.