ایسنا/ بر اساس یک نظرسنجی، با توجه به بحران سیاسی فعلی در اراضی اشغالی، حدود ۹۰ درصد از کارآفرینان و مدیر عاملان شرکت‌های فناوری ترجیح می‌دهند تجارت خود را به خارج منتقل کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت خبری المیادین، نظرسنجی انجام شده توسط یک صندوق سرمایه گذاری آمریکایی نشان می دهد که ۹۰ درصد از کارآفرینان و مدیر عاملان شرکت‌های فناوری در اراضی اشغالی ترجیح می دهند تجارت خود را به خارج از سرزمین های اشغالی منتقل کنند.

این نظرسنجی که توسط شرکت صنایع فناوری پیشرفته "IATI" و با همکاری موسسه دیلویت رژیم صهیونیستی انجام شد، آمار منفی را نشان داد که بیانگر میزان خطری است که اقتصاد این رژیم در صورت خسارت دیدن بخش فناوری یا تصمیم صاحبان شرکت ها برای انتقال تجارت خود به خارج با آن روبرو خواهد شد. مدیران شرکت ها از ترس بحران سیاسی و هرج و مرج امنیتی به فکر خروج از اراضی اشغالی هستند.

در همین راستا، میشل زور، رئیس شرکت نرم افزاری "Caltura"، و آدام فیشر، از سهامداران صندوق سرمایه گذاری آمریکایی "Bessemer Venture Partners"، یک نظرسنجی را در بخش "Hi-Tech" اسرائیل انجام دادند تا چشم انداز رشد این بخش را بررسی کنند و در نهایت متوجه شدند که اکثر صاحبان این شرکت‌ها اخیراً پس از تأسیس شرکت‌های جدید در خارج از سرزمین های اشغالی و تبدیل شرکت‌های مادر در اراضی اشغالی به زیرمجموعه‌های کاملاً تحت مالکیت شرکت‌های خارجی، گزینه انتقال مشاغل خود به خارج را بررسی کرده‌اند. چنین اقدامی بر درآمدهای مالیاتی رژیم صهیونیستی و فعالیت تجاری، اشتغال و رشد اقتصاد این رژیم  تأثیر زیادی خواهد گذاشت.

خطر دو نظرسنجی فوق در این واقعیت نهفته است که بخش فناوری حدود نیمی از نرخ رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۷ تا سال گذشته را تشکیل می دهد تا جایی که سهم مستقیم صنعت فناوری پیشرفته در تولید ناخالص داخلی ۲۴۰ میلیارد شکل (حدود ۶۵ میلیارد دلار) بود. این بخش فناوری علاوه بر ده‌ها میلیارد تحت عنوان خرید از تأمین‌کنندگان محلی، از مواد خام گرفته تا خدمات پذیرایی و نظافت سالانه ۱۲۰ میلیارد شکل (۳۲.۶ میلیارد دلار) به طور غیرمستقیم به رشد سایر بخش‌ها کمک می‌کند.

۱۲ درصد از کل نیروی کار در اراضی اشغالی در بخش فناوری پیشرفته کار می کنند و آنها ۳۴ درصد از مالیات بر درآمد افراد را به خود اختصاص می دهند که به این بخش اهمیت ویژه ای می بخشد، زیرا در سال های اخیر ثابت شده است که یکی از مهم ترین بخش هایی است که به رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی کمک می کند.

بسیاری از چهره‌های این بخش و سرمایه‌گذاران بزرگ فناوری در اعتراض علیه طرح اصلاحات قضایی شرکت می‌کنند که همین باعث افزایش نگرانی عمومی در بین سازمان‌های دولتی می‌شود.

گزارش دیلویت رژیم صهیونیستی اواخر سال ۲۰۲۲ چند هفته قبل از شروع بحران سیاسی فعلی در اراضی اشغالی نوشته شد. نویسندگان این گزارش گفتند که رشد فناوری تنها در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۱ درصد بوده است.

طی پنج سال گذشته، مقامات اشغالگر چندین قانون مالیاتی را با هدف ایجاد شرایط مساعدتر برای شرکت‌های فناوری صادر کرده‌اند، اما بحران سیاسی کنونی سؤالات اساسی را در هیئت‌مدیره این شرکت‌ها درباره قدرت واحد پول شکِل و سطح امنیت در صورت بروز درگیری داخلی مطرح می کند.