دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 با وجودی که امید می‌رفت با بازگشایی چین و از سرگیری دیدارها میان سیاستمداران، دیپلمات‌ها و بازرگانان، تنش‌های چین و آمریکا در میان انبوهی از برنامه‌های شام، نشست‌ها و گفت‌وگوهای صمیمی کاهش یابد، مهم‌ترین رابطه جهان اکنون خصمانه‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد. نشریه اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به تبیین درگیری ناگزیر میان این دو ابرقدرت جهانی و الزام کاستن از تشدید آن، اختصاص داده است.

از منظر اکونومیست، مقامات حزب کمونیست آنچه را که سلطه‌جویی آمریکا می‌دانند، محکوم می‌کنند و از سوی دیگر دیپلمات‌های غربی فضای فکری شرق را مملو از ارعاب و پارانویا توصیف می‌کنند. در این میان، تنها موضعی که هر دو طرف بر سر آن توافق دارند این است که بهترین کار، دوری‌گزینی طولانی‌مدت است. این درحالی است که احتمال وقوع بدترین اتفاق، روز به روز بیشتر می‌شود. هریک از طرفین ناگزیر منطق خود را در پیش گرفته است. آمریکا سیاست مهار را دنبال می‌کند؛ گرچه از استفاده از این اصطلاح خودداری می‌کند. از این منظر چین را استبدادی می‌بیند که از حکومت تک‌حزبی به حاکمیت فرد تغییر جهت داده است. احتمال می‌رود شی جین‌پینگ سال‌ها بر صدر قدرت باقی بماند و با غرب که به اعتقاد او درحال افول است، دشمنی کند.

به علاوه، شی در داخل کشور سیاست سرکوبی را دنبال می‌کند که ارزش‌های لیبرال را زیر پا می‌گذارد. از منظر اکونومیست، دیدار اخیر شی جین‌پینگ با ولادیمیر پوتین این پیام را داشت که هدف او ایجاد نظم جهانی جایگزینی است که باب میل مستبدان باشد. در مواجهه با این موضوع، قابل پیش‌بینی بود که آمریکا در حال تسریع مهار نظامی چین در آسیا، تجدید اتحادهای قدیمی و ایجاد اتحادهای جدید، مانند پیمان «aukus» با استرالیا و بریتانیاست. در تجارت و فناوری نیز آمریکا تحریم‌های سخت و گسترده‌ای را بر نیمه‌هادی‌ها و سایر کالاها اعمال کرده است. هدف از اعمال تحریم‌ها، کند ساختن سرعت رشد نوآوری چین است تا غرب بتواند برتری تکنولوژیک خود را حفظ کند. اتحادهای نظامی آسیایی-آمریکا سبب شده است چین احساس کند در دایره مرزهای طبیعی خود محاصره شده است. خطوط قرمز مورد توافق در دهه۱۹۷۰ که دو کشور روابط خود را از سر گرفتند، مانند روابط تایوان، توسط سیاستمداران نادان و بی‌پروای آمریکایی پایمال می‌شود و به این ترتیب حاکمان چین تصور می‌کنند افزایش هزینه‌های نظامی عاقلانه است.

در زمینه تجارت نیز چین اعمال «سیاست مهار آمریکا» را ناعادلانه می‌خواند. اگرچه برخی از لیبرال‌های چینی رویای مهاجرت را در سر می‌پرورانند، تکنوکرات‌های تحصیلکرده در غرب اکنون فخرفروشی به واسطه ثروت را محکوم کرده، خوداتکایی را ترویج می‌کنند و به دفاع از این ایده برخاسته‌اند که جهانی‌سازی باید در خدمت اولویت‌های سیاسی شی باشد. در تقابل ریشه‌دار این دو جهان‌بینی متناقض، تصور اینکه دیپلماسی به تنهایی می‌تواند صلح را تضمین کند بیش از پیش ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد. در نوامبر دیدار جو بایدن و شی در بالی تنش‌ها را کاهش داد؛ اما احتمال بالای رویارویی دوباره خود را نشان داده است. بحران بالون جاسوسی نشان داد که ابرقدرت‌ها چگونه در تلاشند تا در خانه خود سرسخت به نظر برسند. آمریکا خواهان آن است که چین محدودیت‌های جدید در راه کنترل رقابت، از جمله پروتکل‌های مربوط به سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد. در وضعیتی که چین خود را طرف ضعیف‌تر می‌بیند، تقید به قوانین تعیین‌شده توسط آمریکا را زیر سوال می‌برد.

چراکه هیچ نشانی از آنکه خصومت‌ها کاهش خواهد یافت، وجود ندارد. انتخابات آمریکا در ۲۰۲۴ احتمالا زمین جدیدی برای احزاب آمریکایی در چین‌هراسی بیشتر خواهد بود. این درحالی ا‌ست که شی با اقتصادی کند مواجه است و مشروعیت خود را به چشم‌انداز قدرتمندی از چین گره زده است. از منظر اکونومیست، آمریکا و سایر جوامع مدعی آزادی در مواجهه با چین باید به سه اصل پایبند باشند. اولین مورد، محدود کردن جداسازی اقتصادی است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که این امر می‌تواند هزینه‌ای در بازه ۲/ ۰ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی جهان داشته باشد. تجارت در بخش‌های غیرحساس نیز به حفظ ارتباطات معمول میان هزاران شرکت می‌انجامد و در نتیجه آن امید می‌رود شکاف ژئوپلیتیک را کاهش دهد. بهتر آن است که تحریم‌ها بخش‌ها یا مناطق حساسی که چین در آنها به قدرت انحصار دست یافته است، هدف قرار دهد. به این صورت، تحریم‌ها محدود به بخش کوچکی از تجارت چین و آمریکا خواهد بود.

اصل دوم کاهش احتمال جنگ است. هر دو طرف درگیر معضل امنیتی قرار گرفته‌اند که در این شرایط منطقی است موقعیت خود را حتی به قیمت احساس خطر طرف مقابل حفظ کنند. غرب خود را محق می‌داند که به دنبال بازدارندگی نظامی برای مقابله با تهدید فزاینده چین باشد و به‌صورتی دوگانه حفظ برتری یا فروپاشی نظم تحت رهبری آمریکا در آسیا را تصویر کرده است. در این میان بعید به ‌نظر نمی‌رسد به دنبال کسب تسلط نظامی در مناطق مورد مناقشه، به‌ویژه تایوان می‌تواند جرقه حوادث یا درگیری‌هایی را ایجاد کند که از کنترل خارج شود. عاقلانه آن است که هدف آمریکا جلوگیری از حمله چین به تایوان بدون تحریک سرزمین مادر باشد.

این امر مستلزم خرد و خویشتنداری نسلی از سیاستمداران در واشنگتن و پکن است که برخلاف رهبران آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دهه۱۹۵۰، هیچ تجربه شخصی از وحشت احتمال بروز جنگ جهانی ندارند. آخرین توصیه اکونومیست نیز این است که آمریکا و متحدانش باید در برابر وسوسه توسل به تاکتیک‌هایی که آنها را به حریف خودکامه خود شبیه می‌کند، مقاومت کنند. در رقابت فعلی جوامع لیبرال و اقتصادهای آزاد از مزایای بسیاری بهره می‌برند؛ به‌طوری‌که در این کشورها احتمال رشد نوآوری و تولید ثروت بالاتر است و از سوی دیگر این دولت‌ها از مشروعیت بیشتری در داخل و خارج از کشور برخوردارند. اگر آمریکا به ارزش‌های اقتصاد باز، رفتار برابر با همگان و حاکمیت قانون پایبند باشد، حفظ وفاداری متحدانش آسان‌تر خواهد بود. در این میان، مهم است که آمریکا نشان دهد بدون آنکه مخاصمتی با مردمان چین دارد، در پی نکوهش خودکامگی درحال گسترش دولت چین است. به اعتقاد اکونومیست، رقابت تعیین‌کننده قرن بیست‌ویکم محدود به سلاح‌ها و تراشه‌ها نیست، بلکه مبارزه‌ای در راه حفظ ارزش‌های متناقض است.