دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بالاخره نتانیاهو به آرزویش رسید. او توانست طرحی را به تصویب کنست اسرائیل برساند که ممکن است این رژیم را در آستانه یک جنگ داخلی قرار دهد. به گزارش الجزیره، رئیس کنست روز دوشنبه گفت لایحه اصلاحات قضایی با ۶۴رای موافق در برابر صفر رای تصویب شد. علت اینکه هیچ رای مخالفی وجود نداشت، این بود که احزاب مخالف در اعتراض به این لایحه، کنست را ترک کردند.

 یاریو لوین، وزیر دادگستری، معمار این طرح در اظهارات خود پس از رای‌گیری گفت که پارلمان «اولین گام در یک روند مهم تاریخی» را برای بازنگری قوه قضائیه برداشته است. درحالی‌که ائتلاف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در تلاش برای محدود کردن قدرت قضایی از طریق پارلمان بود، رهبران کارگری و اقتصادی تهدید کردند که اقتصاد را تعطیل خواهند کرد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، کنست اسرائیل در شرایطی این لایحه را تصویب کرد که معترضان خیابان‌های منتهی به کنست را مسدود کردند. این لایحه در شرایطی تصویب شد که تا پایان روز یکشنبه میانه‌روها برای دستیابی به سازش تا آخرین لحظات به رایزنی پرداختند.

برخی می‌گویند تصویب این قانون احتمالا آشفتگی بیشتری ایجاد خواهد کرد. در این زمینه بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری اسرائیل در حال بررسی فراخوان یک اعتصاب سراسری است. همزمان گفته می‌شود بیش از ۱۰هزار سرباز ذخیره نظامی تهدید به استعفا از ارتش کرده‌اند و صدها هزار معترض آماده ریختن به خیابان‌ها هستند. در این شرایط تظاهرات‌کنندگان روز دوشنبه خیابان‌های نزدیک کنست را بستند و برخی خود را به یکدیگر زنجیر کردند. فیلم به اشتراک گذاشته‌شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که آتش‌نشانان از اره برقی برای شکستن زنجیره انسانی تظاهرات‌کنندگان استفاده کرده‌اند؛ درحالی‌که افسران امنیتی به زور دیگران را از کنست دور می‌کردند.

این طرح چه می‌گوید؟
راست‌گرایان در اسرائیل مدت‌هاست که از توانایی قوه قضائیه در رد لوایح تصویب‌شده توسط کنست شکایت و ادعا می‌کنند که این قوه سوگیری چپ‌گرایانه دارد و بسیار مایل است از حقوق اقلیت‌ها بر اکثریت حمایت کند. به نوشته میدل‌ایست‌آی، در مقابل، لیبرال‌ها و چپ‌ها در اسرائیل، اغلب قوه قضائیه را آخرین سنگر در برابر تغییر فزاینده اقتدارگرا و تئوکراتیک در سیاست این رژیم می‌دانند. قوه قضائیه اسرائیل و به‌ویژه دیوان عالی، مدت‌هاست که موی دماغ راست‌گرایان اسرائیلی بوده است.

 دادگاه‌ها مکررا قوانین و تصمیماتی را که توسط قانون‌گذاران جناح راست پیشنهاد شده بود، با ادعای مخالفت با قوانین اساسی رد کرده‌اند. نمونه‌های اخیر عبارتند از: لغو تصمیم کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل برای ممنوعیت حزب سیاسی فلسطینی بلد، لغو ممنوعیت فعالیت یک فعال چپ‌گرای آمریکایی، لغو لایحه قانونی برای شهرک‌سازی‌های غیرقانونی سابق در کرانه باختری اشغالی. به این ترتیب، بسیاری از جناح راست سیاست اسرائیل، کاهش قدرت دادگاه را برای پیشبرد برنامه سیاسی خود ضروری می‌دانند. علاوه بر این، نتانیاهو در حال حاضر به اتهام فساد در حال محاکمه است، و اگرچه او هرگونه انگیزه پنهانی برای این قانون را رد می‌کند، بسیاری از منتقدان آن را راهی برای جلوگیری از زندانی شدنش می‌دانند. در طرح فعلی مجموعه‌ای از اقدامات در حال حاضر توسط کابینه پیشنهاد شده است که تعدادی از آنها از زمان ارائه اولیه تغییر کرده‌اند.

در هسته اصلی این قانون، پیشنهادهایی با هدف پایان دادن یا محدود کردن توانایی دیوان عالی کشور برای لغو تصمیمات اتخاذشده توسط مجلس وجود دارد. شاید بحث برانگیزترین اقدام این باشد که به اکثریت در کنست - ۶۱ قانون‌گذار از ۱۲۰قانون‌گذار- اجازه داده شود تا قوانین لغوشده توسط دیوان عالی را بازگردانند. این موضوع باعث نگرانی منتقدان شده است که می‌گویند حتی قوانینی که قوانین اساسی اسرائیل را نقض می‌کند، همچنان می‌تواند به تصویب برسد و به هر کسی که در در رأس کابینه باشد، قدرت عظیمی می‌دهد. یکی دیگر از عناصر بحث‌برانگیز این قانون، تغییر پیشنهادی در ترکیب هیاتی است که قضات دادگاه‌های اسرائیل را انتخاب می‌کند.

در حال حاضر، کمیته گزینش قضات متشکل از ۹عضو است و انتصاب یک قاضی در دادگاه‌ها - به غیر از دیوان عالی - مستلزم اکثریت ساده اعضای کمیته حاضر است، مشروط بر اینکه کمتر از هفت نفر در رای‌گیری شرکت کنند. درحالی‌که انتصاب در دیوان عالی مستلزم حمایت هفت نفر از عضو کمیته است. ۹عضو در حال حاضر شامل رئیس دادگاه عالی، دو قاضی دیگر دیوان عالی این رژیم هستند که توسط قضات دیوان عالی انتخاب می‌شوند، به اضافه وزیر دادگستری و یکی دیگر از وزیران کابینه. همچنین دو عضو کنست به انتخاب کنست و دو عضو کانون وکلای اسرائیل نیز در این هیات وجود دارند.

اسرائیل بر لبه پرتگاه
پیش از اینکه لایحه توسط کنست تصویب شود، رئیس اسرائیل هشدار داده بود که اسرائیل در لبه پرتگاه ایستاده است. به گزارش الجزیره، این درگیری داغ عمدتا بین دو نوع صهیونیسم، صهیونیسم قبل و بعد از ۱۹۶۷ است. به عبارت دیگر، بین صهیونیسم لیبرال و سکولارتر و صهیونیسم متعصب و فاشیستی‌تر.  درحالی‌که این نوع از صهیونیسم توانسته بودند اختلافات خود را در طول پنج دهه گذشته کنار بگذارند، سیستم تعمیق اشغالگری و آپارتاید اسرائیل بر برتری‌طلبی یهودیان، حرکت عظیمی را برای عناصر افراطی فراهم کرده است. همچنین با ایجاد یک ائتلاف کابینه جدید متشکل از شش حزب که پنج حزب «مذهبی» هستند - یا افراطی ارتدوکس، افراطی صهیونیستی یا هر دو، به اوج خود رسیده است. این کابینه یکی از افراطی‌ترین و نژادپرست‌ترین عناصر اسرائیل‌ها است. الجزیره در ادامه ادعا کرد، کابینه مصمم است دموکراسی یهودی را به یک استبداد متعصب یهودی تبدیل کند، با تسلیم کردن قوه قضائیه اسرائیل با اکثریت پارلمانی آن، راه را برای تغییر سیستم حکمرانی‌اش هموار می‌کند.

کمی تاریخ ممکن است به روشن شدن کمک کند. رهبران اسرائیل از زمان آغاز به کار آن در سال۱۹۴۸ به‌عنوان یک کشور استعماری شهرک‌نشین، با مدیریت تنش‌ها در میان جوامع مختلف مهاجر خود از طریق فرآیندهای قانونی، راه سایر کشورهای شهرک‌نشینان مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا را دنبال کرده‌اند. این تنها راه برای آشتی دادن اختلافات بین جوامع مهاجر عراقی و لهستانی یا مراکشی و روسی بود. نیازی به گفتن نیست که این امر درباره شهروندان فلسطینی اسرائیل که تا سال۱۹۶۶ تحت کنترل مستقیم نظامی بودند، صدق نمی‌کند. در طول آن دوره، نخبگان سکولار اشکنازی – متمرکز در جنبش کارگری که اسکان اولیه فلسطین را به وجود آورد و رهبری کرد – نسبت به مهاجران و گروه‌های مذهبی محافظه‌کار سفاردی برتری داشتند و صاحب سرزمین شدند. اما جنگ۱۹۶۷ این را تغییر داد. اشغال و استقرار قدس شرقی و بقیه سرزمین‌های تازه اشغال‌شده، از آن زمان به اسرائیلی‌های ارتدوکس و متعصب قوت و شتاب بخشیده است.

جنبش آنها برای اولین‌بار در سال۱۹۷۷ با حمایت یهودیان به حاشیه رانده‌شده سفاردی و بیش از چند رهبر حزب کارگر که رویای سرزمین بزرگ‌تر اسرائیل یا کنترل کامل تمام فلسطین تاریخی را در سر می‌پرورانند، به قدرت رسید. از آن زمان به بعد، همدستی آمریکا در قالب حمایت اقتصادی و نظامی، جنبش راست رادیکال اسرائیل را به‌شدت قوی‌تر کرده است. اخیرا مماشات اعراب و فلسطینیان با اسرائیل متعصب، نژادپرستی آن را بیشتر تشدید کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین مردم خود را سرکوب کرده است تا از آپارتاید ریشه‌دار اسرائیل محافظت کند و بقای آن را به یک ضرورت اسرائیل تبدیل می‌کند.

به همین ترتیب، تمایل رژیم‌های مستبد عربی برای کنار گذاشتن فرمول «سرزمین در برابر صلح» و امضای صلح بی‌قید و شرط و عادی‌سازی با اسرائیل استعماری، مشروعیت و منطق را برای نتانیاهو و متحدان متعصبش فراهم کرده است تا سیاست‌های توسعه‌طلبانه متعصبانه خود را دو چندان کنند. ازآنجاکه صدها هزار شهرک‌نشین در صدها شهرک‌سازی غیرقانونی یهودی در سرتاسر فلسطین تکثیر می‌شدند و خطوط بین اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی‌اش را محو می‌کردند، دیگر فقط مساله «زمان» بود که فاشیست‌های حاکم برنامه‌های خود را پیش ببرند.