هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پل شَم-استاد مطالعات اسرائیل در دانشگاه مریلند| دوشنبه ۲۴ ژوئیه، کنست اسرائیل رأی داد که قدرت دادگاه عالی برای رد قانون‌گذاری‌های پارلمان، محدود شود. این اولین گام «تغییرات قضایی» است که دولت راست افراطی پیش می‌برد. برخلاف آنچه صدها هزار معترض در خیابان‌های اسرائیل ادعا می‌کنند، این به‌هیچ‌وجه «پایان» دموکراسی اسرائیل نیست. هرچند شاید وقتی بقیه قدم‌ها در نهایت پیاده شدند، تاریخ این را به‌عنوان آغازِ پایان ببیند. من اما برخلاف این‌ها می‌گویم باید این را در نظر داشت: ائتلافی که این پروژه را با فشار پیش برده، خودش محصول شرایطی بعید است و شاید خیلی بیشتر از این دوام نیاورد، به‌خصوص با توجه به چالش‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیکی که به‌زودی با آن‌ها مواجه خواهد شد.

گرچه بنیامین نتانیاهو، چهره عمومی این «تغییرات» است، اما به‌هیچ‌وجه حامی اصلی ماجرا نبوده است؛ هرچند در رسانه‌های آمریکایی‌ این‌طور نشان داده شده است. او تا اینجای کار در موفقیت این پروژه نقش اساسی داشته است اما اغلب بیشتر از اینکه در برنامه‌های این ماجرا شرکت کند، به آن‌ها کشیده شده است. نقش اصلی او این بوده است که ائتلاف ناهمگون حامیان تغییرات را متحد نگه دارد. اگر او تلاشی برای متوقف‌کردن این مسیر می‌کرد، می‌توانست جلویش را بگیرد، اما به این قیمت که دفتر محبوب نخست‌وزیری‌اش را از دست بدهد و در دادگاه دنباله‌دار فساد، با حکم زندان مواجه شود. لااقل به نظر بعضی ناظران این‌طور می‌رسید که او رهبر جریان این تغییرات نیست، بلکه بیشتر دارد اجازه وقوع‌اش را می‌دهد، درحالی‌که وزرایش بین خودشان درباره راهبردها بحث می‌کردند. او اغلب با ترامپ مقایسه می‌شود اما نکته مهم این است که برخلاف ترامپ، نتانیاهو خودش نیروی اصلی رادیکال‌شدن لیکود نبود؛ بلکه تلاش کرد از رادیکال‌ها برای حفظ قدرتش استفاده کند، اما چنین دریافت که ایدئولوژی آن‌ها دارد او را به جاهایی می‌کشاند که لزوماً نمی‌خواست برود.

ائتلاف شکننده
منظور به‌هیچ‌وجه این نیست که مسئولیت نتانیاهو بابت این لایحه و پیامدهایش تقلیل داده شود، اما مهم است که بفهمیم ماجرا از کجا آمده است. اساساً این ائتلاف سه بخش بسیار متمایز دارد: شهرک‌نشینان مذهبی افراطی که به‌دنبال «الحاق» [اراضی دیگر به قلمرو تحت کنترل اسرائیل] هستند، اولتراارتدوکس‌ها و محافظه‌کاران سنتی لیکود که بعضی‌هایشان به سبک آمریکایی رادیکال شده‌اند. آن‌ها همگی دائماً خود را قربانی فرض می‌کنند، اما به جز این، اشتراک دیگرشان نفرت از (بیشتر) قضات دادگاه عالی و کلیت دستگاه قضایی است که با خشمی سبعانه نسبت به «نخبگان» ترکیب شده است، یا به عبارتی خشم نسبت اشکنازی‌هایی که عضو حزب کارگر یا سکولار هستند. این سه بخش ائتلاف، تعریف‌شان از «یهودی» هر چه که باشد، معتقدند که این «نخبگان» دارند دولت «یهودی» را فاسد می‌کنند.

این ائتلاف، در رأی‌گیری روز ۲۴ ژوئیه [۲ مرداد] پیروز شد. ۶۴ به صفر برد، چون مخالفان صحن را ترک کردند؛ اما گاهی فراموش می‌شود که در ژانویه [اوایل زمستان]، دولت مجموعه‌ای از ایده‌های مختلف را اعلام کرد که قصد داشت در فاصله چند هفته تصویب کند. کاملاً هم انتظار این را داشت که چنین کند. حالا، شش ماه بعد، فقط یک لایحه تصویب شده است که به‌هیچ‌وجه مهم‌ترین آن طرح‌ها هم نیست. بعضی از باورمندان واقعی به دولت، مشخصاً یاریو لوین، وزیر دادگستری؛ سیمچا راتمن، رئیس کمیته قانون اساسی؛ ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، نگران ابعاد و شدت اعتراضات نیستند. واقعاً به نظر می‌رسد که از این درگیری لذت هم می‌برند؛ اما نتانیاهو و تعداد قابل‌توجهی از اعضای باقیمانده خط قدیمی لیکود در کنست، اصلاً از آشوب سیاسی اسرائیل راضی نیستند. یوآو گالانت، وزیر دفاع، بیشتر از همه علناً ابراز نگرانی کرده است، اما تنها نیست. بسیاری از ۳۲ عضو لیکود در کنست، محافظه‌کاران سنتی هستند و در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی با بعضی‌ها در میان اپوزیسیون، آنقدرها اختلاف‌نظر ندارند؛ اپوزیسیونی که رهبرانش میانه‌روهایی هستند مثل بنی‌گانتز که حزبش الان در نظرسنجی‌ها پیش است و یائیر لاپید. گاهی این نکته فراموش می‌شود که رهبری اپوزیسیون با این‌هاست. باقیمانده چپ اسرائیل در آخرین انتخابات شکست سنگینی خورد. تنها نماینده‌هایش یکی حزب کارگر گرفتار تفرقه‌های تلخ است که چهار کرسی دارد و دیگری هدش‌تعال با پنج کرسی که جهت‌گیری غالبش به سمت اعراب است.

دولت تمام منابع خود در روابط عمومی را به کار گرفته تا معترضان و به‌تبع آن‌ها اپوزیسیون کنست را، نخبه‌گرایان چپ‌گرای ناامیدی به تصویر بکشد که نمی‌توانند از دست دادن قدرت را تحمل کنند. در آمریکا هم تا حدی از این دیدگاه حمایت می‌شود. علت این موضوع هم یکی گرایش آمریکایی‌ها به این است که سیاست را دوگانه ببینند و دیگری این آرزوست که نقش رهبری گردن چپ‌های مخالف اشغال افتاده باشد. در واقع، هم خواسته‌های اپوزیسیون پارلمانی و هم خواسته‌های اکثریت بالایی از معترضان خیابانی، اساساً معتدل‌اند؛ خواسته‌شان بازگشت به وضع پیشینی است که بین دموکراسی‌های لیبرال معتدل نسبتاً معمول است، با این استثنای قابل‌توجه که «وضع پیشین» در اسرائیل، مشخصاً دلالت بر هیچ‌گونه تغییری در اشغال ۵۶ ساله ندارد.

اهداف سردسته‌های مخالفان
البته «اشغال» بی‌ارتباط به این بحران نیست. مشخص است که اسموتریچ و بن‌گویر، دو وزیر دولت، مصمم هستند که تا جایی که می‌شود در کرانه باختری یا «یهودی‌سازی» کنند یا از آن ضمیمه کنند. آن‌ها و دنبال‌کنندگان‌شان (که ۱۴ کرسی کنست را دارند) دادگاه عالی را به‌عنوان مهم‌ترین مانع نهادی بر سر راه خود می‌بینند؛ دادگاهی که هرازگاهی در اختلافاتی بر سر زمین‌ها، طرف فلسطینی‌های کرانه باختری را گرفته است. سازمان‌دهندگان جنبش اعتراضی، به استثنای گروهی موسوم به «بلوک ضداشغال»، به‌طور کلی تصمیمی محاسبه‌شده گرفتند که مسئله اسرائیل و فلسطین را از اعتراضات بیرون نگه دارند، تا آن را تا جایی که ممکن است، بین اسرائیلی‌های یهودی گسترده کنند.

دوستان من که همه عمر فعالان ضداشغال بوده‌اند، از این تصمیم به‌عنوان تصمیمی که برای پیروزی کارزار اهمیت اساسی دارد، دفاع می‌کنند؛ اما پیامد قابل‌پیش‌بینی این موضوع این بود که ۲۰درصد از شهروندان اسرائیلی که فلسطینی هستند، عمدتاً از مشارکت در اعتراضات خودداری کرده‌اند، با اینکه اغلب بنا را بر این می‌گذارند که آن‌ها، اولین قربانیان دولتی نالیبرال خواهند شد.

نقش یهودیت در دولت یهودی
مسئله عمده دیگر در این بحران، دین است؛ یعنی دین یهودی. ۱۸ نفر از اعضای ائتلاف، اولتراارتدوکس‌ها (حریدی‌ها) هستند. آن‌ها اکنون ۱۳درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند. رهبران آن‌ها، اغلب دغدغه شهرک‌سازی‌ها را ندارند؛ گرچه از نظر برخی اهمیت اساسی دارد که برای جمعیت در حال رشد، خانه ساخته شود. این‌ها بیشتر با نگاهی (که البته واقع‌بینانه است) محتمل می‌دانند که دادگاه عالی، به نام برابری برای دیگر عناصر اجتماعی (مثلاً اسرائیلی‌های دگرباش)، در امتیازات ویژه‌شان مداخله کند. به‌علاوه می‌خواهند همچنان پسران‌شان را صرفاً برای اینکه یک عمر تورات بخوانند، آموزش دهند، بدون هیچ‌گونه الزام قانونی که آموزش‌شان شامل درس‌های اساسی مثل زبان انگلیسی و ریاضیات هم بشود. آموزش این‌جور درس‌ها ممکن است به پسران آنها اجازه دهد که وقتی بزرگ شدند، جامعه حریدی را ترک کنند و در عرصه گسترده‌تر اقتصاد پیش بروند. همچنین، شاس، حزب مذهبی حریدی، می‌خواهد به رهبرش، آریه دری، اجازه داده شود که در کابینه سِمت بگیرد. او پیشتر دو بار بابت جعل محکوم شده است و در توافقی برای پذیرش اتهام با دادگاه، رضایت داده بود که هرگز به‌دنبال مناصب دولتی نباشد. دادگاه عالی، با استناد به استاندارد «معقولیت» پس از این محکومیت‌ها، مانع سمت‌گرفتن او در کابینه شده است. آن‌ها همچنین از خدمت سربازی معاف هستند و می‌خواهند این معافیت در متن قانون پایه مشخص شود.

این ممکن است فوری‌ترین پیامد قانون جدید را نشان دهد: دادگاه دیگر نخواهد توانست عزل و انتصاب‌هایی که هنجارهای عموماً پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارند، رد کند، مانند انتصاب دری. برخلاف ایالات متحده که در آن برای مقامات ارشد تأیید سنا لازم است، در وضعیت جدید هیچ حائل دیگری در این مسیر در کار نخواهد بود. شایان ذکر است که دو روز بعد از تصویب لایحه، دادگاه عالی اشاره کرد که در ماه سپتامبر، اعتراض به این قانون را بررسی خواهد کرد، اما پیش از آن زمان، دستوری برای توقف اجرایش نخواهد داد. از این رو، مفاد این لایحه از همین حالا قابل اجرا هستند.

بعد از این چه می‌شود
آشتی با راست‌های «الحاق‌طلب» احتمالاً غیرممکن است، اما با تنظیمات سیاسی که قابل اجرا هستند، می‌شود راست افراطی را به حاشیه‌های صحنه سیاسی تبعید کرد؛ همان جایی که از زمان خاخام میر کاهان در دهه ۱۹۸۰ بودند. در مقابل، نقش حریدی‌ها مشکل اجتماعی بزرگ‌تری است که باید حل شود. در واقع، بعضی از رهبران‌شان سال گذشته موافقت کرده بودند که برنامه درسی‌شان را تغییر دهند، تا وقتی که نتانیاهو در مقابل حمایت‌شان به آن‌ها پول و آزادی برنامه درسی پیشنهاد داد. در نهایت احتمالاً حریدی‌ها یاد خواهند گرفت که با زندگی در جامعه مدرن کنار بیایند. کافی است به عموزادگان‌شان در ایالات متحده نگاه شود: در نیویورک رابطه این‌ها با مردم خارج از گروه خودشان، در محله‌هایی مثل بورو پارک و مانزی، اصلاً بدون مشکل نیست، اما آنجا آن بار سنگین اجتماعی که در اسرائیل شده‌اند، نیستند.

مشکلات قانونی شخصی دری و نتانیاهو غریب‌تر است. برای نتانیاهو هفته گذشته ضربان‌ساز گذاشته‌اند. وضعیت سلامتی و سن‌وسال در نهایت باعث خواهد شد ماندن نتانیاهو در این مقام مانعی برای مصالحه ملی شود، یا اینکه شورشی درونی علیه‌اش، بالاخره به نتیجه خواهد رسید. به او این پیشنهاد پذیرش اتهام داده شده که در ازای خارج‌شدن از صحنه سیاست، حکم زندان نگیرد. ممکن است این در نهایت برای او مطلوب باشد. کنترل محکم فعلی دری روی شاس ممکن است کمتر شود یا ممکن است راه‌حل دیگری پیدا شود. اگر او منصب بگیرد، اولین خلافکاری در اسرائیل نخواهد بود که وزارت در کارنامه‌اش می‌گذارد.

به عبارت دیگر، هر چقدر هم که رأی ۲۴ ژوئیه بد باشد، اگر نزدیک‌تر به آن نگاه کنیم، پیامدهایش به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. چشمگیرترین نکته برای من این است که جامعه مدنی اسرائیل در نظر دارد در مقابل این چالش به شکلی بایستد که در سایر کشورهای مواجه با چالش راست افراطی پوپولیست، بی‌سابقه است.