خانه ملت/ نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قطع یارانه جبرانی نانوایان موجب جهش قیمت نان در یک‌سال اخیر شده و دولت باید یا نظارت‌ها را تشدید کند یا یارانه را مستقیم به مردم بدهد تا بساط سوء‌استفاده و گران‌فروشی جمع شود.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سالانه حدود ۲۵۰ همت در بودجه برای خرید گندم کشاورزان و تحویل آن به نانوایان دیده شده است تا نان در اختیار مردم قرار گیرد. این رقم معادل حدود ۹۰ درصد قیمت نانی است که مردم پرداخت می‌کنند. یعنی دولت ۲۵۰ همت یارانه می‌دهد تا نان به دست مردم برسد، در حالی‌که ۱۰ درصد هزینه نان مربوط به آرد است و باقی شامل هزینه‌های کارگری، اجاره، بیمه و سایر عوامل می‌شود که با تورم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: قیمت آرد طی هفت سال گذشته ثابت مانده و در دو نوع کیسه با قیمت هرکیلوگرم ۶۶۰ و 950 تومان تحویل داده شده، اما سایر هزینه‌های جانبی افزایش یافته است. در دولت شهید رئیسی تصمیم گرفته شد قیمت نان تغییر نکند و دولت هزینه‌های جانبی نانوایان را جبران کند؛ به همین دلیل در دو سه سال گذشته نوسان قابل‌توجهی در قیمت نان نداشتیم. اما دولت جدید پرداخت این یارانه جبرانی را متوقف کرد و همین امر باعث شد در یک سال اخیر قیمت نان دوبار تغییر کند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس افزود: این سیاست موجب گلایه مردم از جهش قیمت نان شد. ما باید تعادلی میان تولیدکننده (کشاورز)، نانوایان و مصرف‌کنندگان ایجاد کنیم تا نان باکیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم برسد. اگر یکی از این اضلاع دچار تغییر شود، ضلع دیگر هم حتماً دچار تغییر می‌شود. بنابراین نظارت‌ها باید دقیق و حتی هوشمند باشد تا تخلفی صورت نگیرد.
عباسی با انتقاد از کیفیت پایین برخی نان‌ها گفت: مردم هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند اما گاهی نانی که تحویل می‌گیرند کیفیت لازم را ندارد. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات و صنف نانوایان باید پای کار بیایند. حالا که قیمت نان افزایش یافته، حداقل نانی باکیفیت باید در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از افزایش دوباره قیمت نان تصریح کرد: مصرف‌کنندگان کشش افزایش دوباره قیمت نان را ندارند و این هزینه سنگین است. اگر بخواهیم مسئله را اساسی حل کنیم، باید یارانه‌ای که اکنون به بخش آرد و نان داده می‌شود، مستقیماً به خود مردم اختصاص یابد. در حال حاضر از ۲۵۰ همت یارانه، بخشی از مسیر دچار انحراف، سوءاستفاده و سوداگری می‌شود. اگر این مبلغ میان ۸۵ میلیون نفر تقسیم و به حساب خانوار واریز شود، قیمت نان واقعی می‌شود و تخلف، قاچاق و فروش خارج از شبکه از بین می‌رود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: دولت قبل اهتمام داشت که هزینه مازاد بر مردم تحمیل نشود و آن را خودش پرداخت می‌کرد. اما دولت فعلی این سیاست را تغییر داد و بار هزینه‌ها را بر دوش مردم انداخت. به همین دلیل فشار سنگینی به مصرف‌کنندگان وارد شده و لازم است در سیاست یارانه نان بازنگری شود.