صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حاشیه‌های انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و انتخاب چالش برانگیز حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس این اتاق، در حالی مورد مطالبه است که بخش‌های مرتبط با قوه مجریه باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند؛ اما برخی گروه‌ها و افراد حزبی، با دادن آدرس غلط، مجلس و رئیس آن را متهم به حمایت از سلاح‌ورزی می‌کنند. 
انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، 28 خرداد سال جاری در حالی برگزار شد که درباره صلاحیت حسین سلاح‌ورزی یکی از نامزدهای این انتخابات تردید و شک وجود داشت؛ اما وی بدون توجه به این مسأله در انتخابات شرکت کرد و با آرای هم‌صنفی‌های خود به کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی تکیه زد. از آن زمان تاکنون دغدغه‌مندان و کارشناسان، بررسی این موضوع و تعیین تکلیف ریاست اتاق ایران را مطالبه دارند؛ اما تاکنون اتفاقی نیفتاده 
است. 
روزنامه «صبح ‌نو» نیز در چند نوبت از جمله 17 تیرماه با تیتر«سرمایه‌دار نزدیک به نئولیبرال‌ها» به انتخاب سلاح‌ورزی واکنش نشان داد. همچنین 6 تیر در بخشی از گزارشی با عنوان «سلاح‌ورزی در تعلیق» آورده بودیم: «او ‌در زمان اغتشاشات پاییز 1401، در کنار اپوزیسیون قرار گرفت و از آنها حمایت کرد. اکنون فردی که صلاحیت او تأیید نشده، در طبقه آخر برج خیابان طالقانی مستقر شده است. حال این سوالات مطرح است چه ضمانتی وجود دارد که مرد شماره یک بخش خصوصی، با فراغ‌بال در اتاق بازرگانی در جهت امنیت ملی حرکت کند؟ آیا او می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟ آیا او با مهندسی رأی به ریاست اتاق بازرگانی ایران دست یافته است؟ بر این اساس ضرورت دارد برای حفظ منافع ملی و بخش خصوصی، وزارت صمت، این مسأله را تعیین تکلیف کند.»
با گذشت چند ماه از انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق ایران و تشدید مطالبات از دولت با محوریت وزارت صمت برای تعیین تکلیف این کرسی، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. کوتاهی وزارت صمت در این خصوص در حالی است که چندی پیش روزنامه «جوان» نوشته بود: « جایگاه ریاست اتاق ایران به دلیل دسترسی به اطلاعات بالای اقتصادی کشور آن هم در اثنای جنگ اقتصادی - روانی غرب، از حساسیت بالایی برخوردار است و باید در اختیار کسی باشد که ضدیتی برای نظام سیاسی حاکم ندارد، ولی سلاح‌ورزی یکی از آتش‌بیاران فضای مجازی در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ بود و تبعاً صلاحیت تکیه بر کرسی ریاست اتاق ایران را ندارد؛ اما سوال اساسی این است، چرا این موضوع بعد از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب سلاح‌ورزی به‌عنوان رئیس اتاق ایران مطرح می‌شود؟ مگر قبل از برگزاری انتخابات، سازوکاری برای طی فرایند‌های قانونی وجود ندارد؟ 
در پاسخ باید گفت، اتفاقا سازوکار‌های قانونی موجود است و باید قبل از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه به طور کامل مدیریت شود؛ اما به‌واسطه ضعف مسئولان حقوقی وزارت صمت که با فرایند‌های قانونی و امور اجرایی بیگانه هستند، باعث تشدید مشکل شده‌اند. عمیق‌شدن حاشیه انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران به دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت است و انتظار می‌رود وزیر جدید صمت، با بهره‌گیری از معاونان خبره و کاربلد در حوزه حقوقی و پارلمانی و البته بخش‌های دیگر این وزارتخانه مهم، اجازه تکرار چنین حاشیه‌های را ندهد.»

حمله به رئیس مجلس با بهانه جدید
رویدادی با عنوان «همایش قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» 18 مرداد با حضور هیأت تجاری ویتنام در اتاق ایران برگزار شد و رؤسای کمیسیون‌های «اقتصادی» و «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش حضور یافتند.
 به بهانه حضور این دو مقام حقوقی مجلس، حملات برخی افراد و گروه‌های حزبی شروع شده است که چون این دو مقام حقوقی در همایش یاد شده شرکت کرده‌اند، پس رئیس مجلس از رئیس غیرقانونی اتاق ایران حمایت می‌کند! این استدلال سست‌بنیان در حالی است که حضور دو نماینده مجلس در این همایش، طبق قواعد مرسوم و به دلیل حضور مهمانان خارجی بوده است. آنچه حمله‌کنندگان به مجلس از آن غافل هستند، اینکه قوه مجریه مسئول تعیین تکلیف ریاست اتاق ایران است و این‌طور نمی‌شود که به‌جای مداوای یک زخم باز، مانع از مراودات بخش خصوصی با هیأت‌های خارجی شد. 
از طرفی وقتی یک هیأت خارجی در ایران حضور دارد، نباید به دلیل مشکلات داخلی، از پذیرفتن آنها خودداری کرد! این نوع حکمرانی، دلیلی به کوتاهی دید گردانندگان آن است.
ظاهرا این افراد و گروه‌هایی که با رمز «سلاح‌ورزی» در حال حمله به رئیس مجلس هستند، نشأت گرفته از یک تشکل حزبی شبکه‌ای است که اخیرا پا به فضای سیاسی کشور گذاشته است و تلاش دارد برای مطرح‌کردن خود، به دیگران حمله کند و برای نیل به این مهم نیز، از تهمت زدن ابایی ندارد. 
حال این سوال اساسی مهم است که این افراد و گروه‌ها چرا به دنبال دوقطبی‌سازی هستند؟ آیا هدف انتخاباتی دارند که در آستانه انتخابات به دوقطبی‌سازی و ایجاد اختلاف روی آورده‌اند؟ حتی اگر هدف در مجلس شورای اسلامی بعدی است، آیا باید مجلس فعلی را که به گفته رهبر حکیم انقلابی «مجلس انقلابی» است، تخطئه و رئیس آن را تخریب کنند؟ آیا به دنبال تشکیل مجلس «انقلابی»تر هستند؟ اگر هدف تشکیل «مجلس انقلابی» است که مجلس فعلی به فرموده رهبر معظم انقلاب، انقلابی است؟ نکند این گروه به دلیل افراط و تفریط‌ها در حال عبور از سخنان رهبر حکیم انقلاب هستند؟
در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، موتور برخی جریان‌ها و افراد سوپر انقلابی روشن شده است و فعلاً به بهانه سلاح‌ورزی به تخریب مجلس و قالیباف می‌پردازند. این پروژه یکی از چندین پروژه تخریب سوپر انقلابی‌ها تا اسفند ماه ۱۴۰۲ است.