اعتماد/ « مشاغل شهری، مزاحمت یا آلودگی محیط زیستی؟ » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته علی نوذرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

از وظایف بسیار مهم شهرداری‌ها «جلوگیری از ایجاد و تاسیس همه اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد.» شهرداری مکلف است «از تاسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به‌طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند». این وظیفه در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری موجبات شکل‌گیری کمیسیونی در شورای شهر شده که به پرونده‌های تشکیل‌شده در این خصوص رسیدگی می‌کند. برخی از این حقوقدانان بر این باورند که با تصویب قوانینی در حوزه آلودگی محیط زیست، بند قانونی یادشده نسخ ضمنی شده است. چرا که عمده موارد مندرج در این بند، مربوط به آلودگی‌های هوا، آب، خاک و صوت است که قوانین موخر برای تعیین تکلیف آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مقابل دیدگاهی وجود دارد که محور اصلی بند 20 را بررسی و احراز مزاحمت می‌داند و مزاحمت را فراتر از آلودگی‌های محیط زیستی تفسیر می‌کند، از این‌رو شهرداری‌ها در بررسی واحدهای فعالیتی با احراز آلودگی‌های محیط زیستی اقدامی نمی‌کنند بلکه در صورتی‌که آلودگی‌ها منجر به مزاحمت برای بافت پیرامونی واحد فعالیتی باشد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری می‌کنند.
توضیح بیشتر مزاحمت واحدهای فعالیتی یا به تعبیر قانونگذار «اماکن» به ترتیب ذیل بیشتر ابعاد مساله را روشن می‌سازد؛ اگر واحد فعالیتی، کاربری فعال نامیده شود و کاربری‌های پیرامونی که متاثر از فعالیت کاربری فعال هستند، کاربری منفعل، نام‌گذاری شوند؛ آنگاه برای بررسی فرآیند شکل‌گیری و رفع پدیده مزاحمت، آثار کاربری فعال بر کاربری‌های منفعل به شرح ذیل مورد سنجش قرار می‌گیرد. 
1-  بررسی تغییرات محیط زیستی در نتیجه استقرار یک فعالیت در مکانی. 
2- شناسایی و تحلیل نحوه و میزان تاثیر این تغییرات بر کاربری‌های منفعل.

3- چگونگی برطرف کردن آثار مزاحمت ناشی از فعالیت کاربری فعال بر کاربری‌های منفعل.
به عبارت بهتر؛ در نتیجه استقرار نوعی کاربری که برای محیط باز ایجاد می‌کند، در کیفیت و کمیت عوامل اکولوژیکی تغییراتی به وجود می‌آید که این تغییرات می‌تواند کاربری‌هایی که عملکرد سالم‌شان به کمیت و کیفیت خاص از عوامل اکولوژیکی بستگی دارد، تحت‌تاثیر قرار دهد و آنها را دستخوش اختلال کند.
در این دیدگاه میان منابع محیط زیست و کاربری‌های انسان‌ساخت نوعی تعارض به وجود می‌آید که به صورت فضایی منعکس می‌شود. ایجاد تعارض در محدوده‌ها یا فضاهای متعارض جلوه پیدا می‌کند. تعارض یادشده محصول ناسازگاری کاربری با شرایط اکولوژیکی محیطی است که کاربری در آن استقرار یافته است. به عنوان مثال شکل‌گیری واحدی تعمیرگاهی در کنار واحدهای مسکونی در صورتی که آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت تعمیرگاه منجر به مزاحمت بافت مسکونی پیرامونی شود، قابل بررسی در کمیسیون بند 20 خواهد بود.
نکته مهم دیگر، استانداردهای مزاحمت است. برای آلودگی‌های زیست‌محیطی، استانداردهایی وجود داردکه قاعدتا در بررسی مزاحمت یک واحد فعالیتی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد. استانداردهایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تایید و ابلاغ شده است. لیکن در مورد بررسی مزاحمت، صرفا به شکایات همسایگان و اعلام عدم رضایت آنها از فعالیت واحد فعالیتی بسنده شده است. به عبارت دیگر پس از احراز عدم استاندارد بودن آلودگی‌های زیست‌محیطی، در صورت ایجاد مزاحمت برای شهروندان پرونده تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما اینکه مزاحمت برای چه تعداد از افراد یا خانوارها می‌تواند ملاک و معیار قرار گیرد، مورد اعتنا و بررسی کارکنان شهرداری نیست. بنابراین ضرورت دارد در این خصوص سازمان ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران یا مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهر تهران یا در سطح ملی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دستورالعمل تهیه و به مورد اجرا بگذارند. جدای از مطالب پیش‌گفته، برای رفع تداخل امور محیط زیستی و امور مزاحمتی و همچنین رفع ابهام و شبهه در خصوص تشخیص مورد مزاحمت و آلودگی محیط زیستی پیشنهاد می‌شود، سازمان حفاظت و بهسازی محیط وظایف قانونی خود در محدوده شهرها را به شهرداری‌ها واگذار نماید.

در تبیین این مساله باید به ناتوانی سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با مشکلات اماکن دارای آلودگی‌های محیط زیستی اشاره کرد. این ناتوانی در حوزه سازمان و تشکیلات مورد نیاز و هم در حوزه اعتبارات و منابع مالی وجود دارد. بنابراین همان‌گونه که در ماده 20 قانون حفاظت، بهسازی و محیط زیست به شرح ذیل آمده، این امکان قانونی برای واگذاری وجود دارد. 
«سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای موارد 11، 12، 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری‌های مربوط یا هر سازمان دولتی ذی‌ربط محول نماید، در این صورت شهرداری‌ها و سازمان‌های مذکور مسوول اجرای آن خواهند بود.»
لازم به یادآوری است در موارد یادشده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کنند، اشاره شده است. بنابراین در این‌گونه موارد با تفویض اختیار، شهرداری‌ها می‌توانند ورود موثر داشته باشند؛ امری که به اراده سازمان حفاظت محیط زیست بستگی دارد.
با توجه به موارد پیش‌گفته و اهمیت موضوع و جایگاه بس مهم کمیسیون‌های بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، لزوم تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه آموزش کارکنان حوزه ساماندهی در مناطق و نواحی شهرداری‌ها و نیز شرکت‌های ساماندهی صنایع و مشاغل شهری امری بسیار مهم و جدی است و باید مورد توجه وزارت کشور به عنوان متولی امور شهرداری‌ها قرار گیرد.