فارس/ استاندار تهران گفت: حضور گسترده اتباع خارجی باعث کاهش تقاضا و افت تا ۳۵ درصدی اجاره‌بها در برخی شهرستان‌های استان تهران شده است.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران بیان اینکه ۵۰ درصد اتباع خارجی کشور در استان تهران سکونت دارند، اظهار داشت: این آمار پیام مهمی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در ۳۰ استان دیگر کشور یک طرف، و استان تهران به تنهایی در طرف دیگر قرار دارد. این تمرکز اتباع در پایتخت که حریم امنیتی کشور محسوب می‌شود، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.

استاندار تهران افزود: بخش قابل توجهی از این اتباع، غیرمجاز هستند و دولت اشراف دقیقی نسبت به محل سکونت و اشتغال آن‌ها ندارد. همین مسئله ابعاد امنیتی و انتظامی گسترده‌ای را به همراه دارد.

معتمدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی سال گذشته گفت: ۶۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز در استان تهران شناسایی یا دستگیر شده‌اند.

استاندار تهران همچنین به فشار اتباع خارجی بر منابع استان اشاره کرد و گفت: در حوزه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و حتی صف‌های نانوایی، بخش قابل توجهی از یارانه‌ها به‌صورت ناخواسته به جمعیت اتباع خارجی تخصیص پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که این میزان یارانه از کل اعتبارات استان تهران هم فراتر رفته است.

معتمدیان ادامه داد: امروز جمعیتی معادل چند استان‌ کشور از اتباع خارجی در تهران ساکن هستند. همین موضوع موجب افزایش مصرف آب، برق و نان و همچنین فشار بر حوزه آموزشی شده است. اکنون ۱۳ هزار کلاس درس در استان کمبود داریم تا به میانگین کشوری برسیم. سال گذشته ۲۲۰ هزار دانش‌آموز اتباع (مجاز و غیرمجاز) ثبت‌نام شدند و امسال تلاش کردیم ثبت‌نام فقط برای افراد دارای مجوز انجام شود.

وی افزود: با این وجود، همچنان حدود ۶ هزار کلاس درس در اختیار دانش‌آموزان اتباع خارجی قرار دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در تمامی بحران‌ها، از کردستان عراق تا سایر کشورها، درهای خود را به روی پناهجویان باز کرده و بدون هیچ کمکی از سازمان‌های بین‌المللی، خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است. اما این حجم از فشار بر زیرساخت‌های تهران قابل قبول نیست.

وی افزود: هیچ دستگاه نظارتی اشراف دقیقی بر فعالیت اتباع غیرمجاز ندارد و همین مسئله موجب شده در برخی موارد کارفرمایان از سخت‌کوشی و دستمزد پایین آن‌ها استفاده کنند. اما باید صادقانه بپذیریم که این موضوع در نهایت به ضرر امنیت، اقتصاد و معیشت ملی تمام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در فهرست مشاغل مجاز برای اتباع خارجی گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ عنوان شغلی برای این نیروها تعریف شده که باید با نیاز واقعی واحدهای تولیدی تطبیق داده شود. هدف ما این است که تنها در مشاغل ضروری و بر اساس نیاز کشور، اتباع خارجی آن هم به‌صورت قانونی به‌کارگیری شوند.