آخرین خبر/اسنپ ادعای مطرح شده درباره‌ جذب رانندگان شرکت رقیب را تکذیب کرد. امروز خبری با عنوان «شورای رقابت یکی از تاکسی‌های اینترنتی را محکوم کرد» منتشر شد. درباره این خبر باید اعلام کنیم این پرونده در سال ۹۸ مطرح شد و اسنپ نیز دفاعیات خود را ارائه کرد. هرچند تا این لحظه، رأی شورای رقابت به‌طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده، اما امروز و بعد از گذشت بیش از ۳ سال، خبر نتیجه آن در رسانه‌ها منعکس شده است. در صورتی که حکم رسانه‌ای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، اسنپ حق اعتراض را برای خود محفوظ می‌داند و این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسی‌های اینترنتی متعهد است.

همانطور که اسنپ در دفاعیات خود در شورای رقابت تاکید کرده‌ هیچ‌گونه اقدام ضد‌رقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده است و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملا نادرست است. اسنپ از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده می‌کند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود.

همچنین باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آن‌ها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰٪ سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد. 

این نکته نیز قابل‌ذکر است که حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشته‌ از زمان شروع فعالیت اسنپ و شکل‌گیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده به‌صراحت نشان می‌دهد که بازاریابان میدانی برخی شرکت‌ها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده‌اند. مستندات این موضوع نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است. 

در نهایت، ما پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم جهت ایجاد فرصت رشد برای تمامی بازیکنان فعال در این حوزه می‌دانیم.