در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت‌های بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.

این نامه در پی دریافت شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش‌دهی تنظیم شده که نشان می‌دهد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در فرایندهای ثبت سفارش، واردات و تخصیص ارز به‌طور جدی فعالیت‌های تجاری را مختل کرده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح شده می‌توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه‌های ثبت سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.

این تغییرات پی‌درپی باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی دقیق برای تجارت شده است. به علاوه آنطور که در نامه آمده سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات کالاهای اساسی برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی، مشکلات را تشدید کرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است.

وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویه‌ها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه، از جمله خواسته‌های مهم این نامه است که می‌تواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور داشته باشد.

بر این اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند کنونی ناهماهنگی‌ها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد. یکی از نکات مهم در بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات است که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در رویه‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالی، توقف ناخواسته فرایندهای تجاری و حتی از دست دادن فرصت‌های بازار مواجه شده‌اند. این موارد نه تنها به زیان کسب‌وکارها تمام می‌شود بلکه می‌تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را نیز دچار اختلال کند.

در این راستا، توصیه سیاست‌گذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرآیندهای سامانه جامع تجارت، هماهنگی بین نهادهای مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگی‌ها، محیطی امن‌تر و پایدارتر برای تجارت ایجاد شود. همچنین، اصلاح سیاست‌های ارزی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای اساسی، از اولویت‌های مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌آید.

وزارت اقتصاد با ارسال این نامه، عملاً خواستار اقدام فوری و جدی سازمان توسعه تجارت شده است تا ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشکلات موجود در سیستم تجارت خارجی مرتفع شود و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.