جهان صنعت/ « واکاوی نرخ واقعی و عملیاتی سودهای بانکی » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم رضا علیخانزاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌های بنگاه از یک‌سو و رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تامین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلندمدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می‌شود که این مهم هر سال تشدید شده و به نوعی سرمایه در گردش بنگاه تولیدی براساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و به نوعی بنگاه فقیرتر می‌شود.
در توضیح بیشتر باید اشاره کرد یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های فصلی نهادهای مختلف منجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز اتاق‌های تعاون و بازرگانی از صاحبان کسب‌و‌کار نمُود واضح دارند و به عنوان اصلی‌ترین مشکل از آن یاد می‌کنند، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌هاست.
به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها، بنگاه‌ها نیازمند سرمایه در گردش می‌شوند و این سرمایه در گردش صرف تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود.
از آنجایی که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برابر با فشار هزینه‌های تولید نیست، بخشی از بنگاه‌ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند؛ به عبارت روشن‌تر شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد، اما تدریجا بر تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم‌تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد شده و زمینه‌ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.
یکی از موضوعاتی که حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوار کرده، تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور بنابر دلایل فوق است که درصد بسیار قابل‌توجهی از این تقاضا به تامین سرمایه در گردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است. بنابراین بخشی از راه‌حل‌ها و راهکارهای ناظر بر بهبود وضعیت تامین مالی سرمایه در گردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه در گردش و نحوه تامین و پرداخت آن در شبکه بانکی است که در این راستا نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفظ و ارتقای بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی اهمیت می‌یابد.
یکی از روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش اعطای حداعتباری به بنگاه‌ها براساس معیارهایی از جمله اعتبارسنجی است. مزیت این روش دسترسی سریع به تسهیلات و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیلات سرمایه در گردش به لحاظ کاهش انحراف منابع و تخصیص بهینه تسهیلات از اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن در حال حاضر اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از محل حدهای اعتباری موصوف در شبکه بانکی به‌گونه‌ای است که پس از پرداخت اقساط در سررسید‌های مقرر به میزان اصل تسهیلات پرداختی، مجددا سرمایه در گردش به جریان وجوه نقدی بنگاه تولیدی که درحقیقت شاهراه حیاتی آنها در جهت حفظ و تقویت توان تولید است بازگردانده می‌شود که این مورد بنابر محدودیت منابع نزد سیستم بانکی منوط به ایجاد معدل و میانگین در حساب بنگاه تولیدی است. یعنی در حقیقت یک شرکت و بنگاه تولیدی پس از دریافت تسهیلات و خرید مواد اولیه و در نهایت تولید و فروش کالا علاوه بر پرداخت به‌موقع تسهیلات باید بخشی از منابع خود را در جهت ایجاد معدل در حساب به صورت راکد نگهداری کند که در واقع نگهداری وجه نقد برای شرکت‌های تولیدی به لحاظ خرید مواد اولیه مورد لزوم و پرداخت سایر هزینه‌های جاری امری بسیار دشوار و غیر‌ممکن است که این معضل به عنوان یک اهرم مخالف بازدارنده، گریبانگیر شرکت‌های تولیدی شده است.
لذا در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و حفظ و صیانت از توان تولید و اشتغال به خصوص در بخش تعاون می‌توان اهرم بازدارنده ایجاد معدل و میانگین حساب بنگاه تولیدی که در مواردی حدود ۳۰ درصد سهم تسهیلات است را با اعمال رویه‌های قانونی صرفا برای واحد‌های تولیدی منوط به میزان تراکنش کرد که در این راستا پیشنهاد می‌شود رتبه‌بندی و امتیاز‌دهی جهت اعتبارسنجی بنگاه‌های تولیدی که منتج به پرداخت تسهیلات می‌شود میزان گردش حساب و تعداد تراکنش‌ها و همچنین میزان مبالغ پرداختی را بابت اسناد پرداختی و پرداخت به موقع تعهدات در سررسید‌های مقرر به عنوان بالاترین امتیاز درحساب این‌گونه بنگاه‌های تولیدی ملاک‌عمل قرار گیرد.
به منظور آگاهی از اثر ایجاد معدل و میانگین آن هم به میزان ۳۰ درصد بر تسهیلات گیرنده، بهتر است با اعداد و ارقام میزان بهره عملیاتی را در این شرایط بررسی کنیم. نرخ سود تسهیلات ظاهرا ۲۳ درصد در سال است. حال با اخذ تسهیلات و ایجاد معدل و میانگین ۳۰ درصد در سال یعنی از میزان تسهیلات اخذشده با نرخ سود ۲۳ درصد در طول یک سال، باید به میزان ۳۰ درصد از تسهیلات به عنوان معدل و میانگین در حساب باقی بماند تا امکان تمدید تسهیلات فراهم شود که در این صورت نرخ سود آن، حدود ۷ درصد است و در واقع با این سیاست اعمالی از سوی بانک‌ها برای یک بنگاه اقتصادی نرخ سود سالانه عددی حدود ۳۱ درصد به عنوان سود دوره باید به بانک پرداخت شود و این میزان سود جدا از هزینه‌های رهینه و اسناد مالی در اختیار بانک است. حال سوال اینجاست که یک واحد تولیدی چه میزان سود باید در سال داشته باشد تا بتواند هم این میزان سود را پوشش دهد و هم سود بنگاه خود را برای حفظ بقای خود ابتیاع کند!
البته این سوال را باید از بانک مرکزی داشت که در سیاست‌های ابلاغی به دلیل ناکارآمدی و ورشکستگی بانک‌ها، آیا با تحمیل بار مالی مضاعف به تولید‌کننده، باز هم درصدد حفظ اقتصاد بانک‌محور با خرج کردن از تولید و به بهای نابودی تولید است؟