تسنیم/ سخنگوی فراجا گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با بدحجابی، ۳ هزار و ۵۰۰ پیامک در راستای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان به واحدهای صنفی ارسال که ۵۳۲ تعهد الکترونیکی اخذ شد.

سردار سعید منتظر المهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: بی شک رعایت قوانین و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی، نقطه مشترک قاطبه مردم فهیم کشور است و بانوان و دختران محترم بر اساس مسئولیت اجتماعی و تکلیف ایمانی، انسانی و شهروندی خویش برای جلوگیری از رواج ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت روان جامعه نسبت به رعایت پوشش مناسب و در شأن و منزلتشان، اقدام می‌کنند.
وی افزود: پلیس به استناد قانون، به عنوان مجری و ضابط قضائی و در تعاقب ابلاغیه‌های قوه قضائیه و وزارت کشور و حکم شرعی و اجتماعی در جامعه‌ای که اغلب دیندار و مقید به رعایت حدود الهی هستند،  ملزم به پیگیری و مفادقانون است، آشکار است که رفتار پلیس حتما متناسب با جامعه و فرهنگ ایرانی  با کمترین تزاحم و تقابل خو اهد بود. البته پلیس، در مواجهه با معدود افرادی که گویی از کره‌ای دیگر آمده‌اند و از عرف و هنجارهای کشور مطلع نیستن و قوانین را نادیده می‌گیرند قانون می کنند، اعمال قانون می‌کند.

سخنگوی فراجا گفت: از زمان اجرای طرح در طی 24 ساعت گذشته، چند صد مورد کشف حجاب در خودرو توسط ناظرین پلیس ثبت و از طریق پیامک به اطلاع صاحبان خودرو رسیده است که بالغ بر 84 درصد تمکین و صرفا پیامک دوم برای تعداد انگشت شماری که رعایت نکرده‌اند ارسال شده است که پیامک دوم مبنی بر توقیف سیستمی خودرو است یعنی در صورت تکرار برای بار سوم، خودروی آنان متوقف و راهی پارکینگ می‌شود.

منتظرالمهدی گفت: قبل از اجرای طرح، فرماندهان انتظامی استان‌ها اقدام به برگزاری جلسات توجیهی با متصدیان و نمایندگان واحدهای صنفی و اماکن عمومی مبنی بر لزوم رعایت ابلاغیه‌های صادره  در زیرمجموعه شان کرده‌اند که همکاری اصناف و رعایت متصدیان بی نظیر بود.
وی گفت: در تداوم اجرای این طرح، 3 هزار و 500 پیامک در راستای رعایت قوانین و ضوابط اجتماعی و نظارت بر پوشش متصدیان به واحدهای صنفی ارسال که  532 تعهد الکترونیکی اخذ شد و متاسفانه همکاران ما مجبور شتند 137 مغازه و فروشگاه و 18 رستوران و باغ تالار را به علت عدم توجه به تذکرات قبلی، پلمپ و پرونده قضائی تشکیل دهند.

به گفته سخنگوی فراجا در حوزه معابر و اماکن عمومی نیز تعداد قلیلی از هنجارگریزان به مراجع قضائی ارجاع شدند.