اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دکتر احمد ترابی| مقدمه

دیوان بین‌المللی دادگستری International Court of Justice (ICJ) رای شماره 15/2023 مورخ 30 مارس 2023 خود را در خصوص دعوی جمهوری اسلامی علیه دولت امریکا صادر کرده است. این رای در 67 صفحه انشاء شده و دربرگیرنده 235 بند مفصل گردشکار و ادعاها و استدلال‌های طرفین است و در بند 236 آن 9 بند به عنوان حکم به ترتیبی که در متن رای انشاء شده به شرح زیر است. 
1- تایید اعتراض ایالات متحده به صلاحیت قضایی دیوان راجع به ادعای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض مواد سوم، چهارم و پنجم عهدنامه مودت 1955 توسط دولت امریکا که دیوان تایید می‌کند صلاحیت رسیدگی به این ادعا را تا حدی که به بانک مرکزی مرتبط است، ندارد. (صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از امریکا برای آزاد کردن دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران) این حکم با رای 10 به 5 قضات دیوان تایید شده است. 
2- رد اعتراض امریکا راجع به پذیرش دعاوی شماری از شرکت‌های ایرانی (که اموال‌شان از سوی امریکا مسدود شده است) و رد استناد امریکا مبنی بر اینکه شاکی ابتدا باید برای احقاق حق خود به مراجع داخلی کشور ذی‌‌ربط (یعنی امریکا) مراجعه و در صورت عدم احقاق حق در صورت وجود امکان قانونی به مراجع بین‌المللی شکایت کند. این حکم با رای 13 به 2 توسط قضات دیوان تایید شده است.
3- تایید نقض تعهدات دولت امریکا برابر پاراگراف 1 از ماده 3 عهدنامه مودت 1955. این حکم با رای 8 به 7 قضات دیوان تایید شده است.
4- تایید نقض تعهدات دولت امریکا برابر پاراگراف 1 از ماده 4 عهدنامه مودت 1955. این حکم با رای 12 به 3 قضات دیوان تایید شده است. 
5- تایید نقض تعهدات دولت امریکا برابر پاراگراف 2 از ماده 4 عهدنامه مودت 1955. این حکم با رای 11 به4 قضات دیوان تایید شده است. در این بند حکم نیز قید شده که منظور از بند 2 ماده 4 عهدنامه مودت آن است اموال اتباع و شرکت‌های طرف‌های متعاهد «نباید تصرف شود مگر به جهت مقاصد عمومی و با پرداخت سریع غرامت عادلانه».

6- تایید نقض تعهدات دولت امریکا برابر پاراگراف 1 از ماده 5 عهدنامه مودت 1955. این حکم نیز با رای 10 به 5 قضات دیوان تایید شده است.
7- حکم به پرداخت خسارت توسط دولت امریکا به دلیل نقض تعهدات اشاره شده در بندهای 3 تا 6 بالا. (یعنی اینکه در بند‌های 3 تا 6 بالا نقض تعهدات توسط دولت امریکا پذیرفته و در این بند تایید شده است که امریکا باید به دلیل آن نقض تعهدات خسارت پرداخت کند) . این حکم با رای 13 به 2 قضات دیوان تایید شده است.
8- حکم به اینکه در صورت عدم توافق بین طرفین در مورد خسارت (با توجه به اینکه کلمه خسارت compensation به صورت اطلاق به کار رفته است، می‌توان استنباط کرد که توافق شامل هر وجهی از وجوه خسارت مانند میزان و نحوه و زمان پرداخت خسارت خواهد بود) ظرف مدت 24 ماه از تاریخ صدور حکم حاضر، دیوان به درخواست هر یک از طرفین ایران یا امریکا، راسا موضوع را حل و فصل خواهد کرد و برای این منظور رویه رسیدگی پرونده نزد دیوان محفوظ می‌ماند. این حکم با رای 14 به 1 قضات دیوان تایید شده است.
9- رد تمامی ادعاهای دیگری که توسط طرفین مطرح شده است از جمله حکم به پرداخت هزینه‌های حقوقی توسط هر کدام از اطراف دعوی. این حکم رد بدون ذکر تعداد آرای قضات انشاء شده است.  
رای حاضر مورد تفسیرها و برداشت‌های گوناگون و متفاوتی قرار گرفته است که بعضا بر برخی ابعاد حقوقی رای تاکید کرده‌اند یا اینکه اصولا از موضع درست حقوقی ابراز نشده‌اند. در این مقاله به تحلیل و نقد مختصر برخی ادعاها و استدلال‌های مهم حقوقی طرفین دعوی و همچنین حکم صادره دیوان می‌پردازم. 
اول- گردشکار و چگونگی مراجعه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری 
اگرچه چندین پرونده با ادعاهای مختلف حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی علیه ایران در دادگاه‌های امریکا اقامه شده‌اند ولیکن تقریبا همه‌شان از یک روند دادرسی تبعیت کرده‌اند و در دادرسی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری هم مورد استناد قرار گرفته‌اند و یک مورد از آنها که نقش مهمی در این پرونده داشته است به عنوان نمونه مهم بررسی می‌شود.
پرونده پترسون علیه ایران Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. SUPP.2D 46

1- صدور حکم
در سال 2003، بازماندگان قربانیان حادثه انفجار در بیروت که منجر به کشته شدن 241 نفر شد، دادخواستی را علیه ایران در دادگاه فدرال نیویورک مطرح کردند به خواسته مطالبه غرامت به سبب ادعای حمایت ایران از تروریسم. (اختصارا این پرونده به نام پترسون که نام یکی از بازماندگان است، مشهور است.)مستند این ادعا قانون مصونیت دولت‌های خارجی (Foreign State Immunity Act(FSIA درامریکا مصوب 1976 است که بر اساس آن اموال و دارایی‌های دول خارجی مصون از احکام دادگاه‌ها هستند و برابر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در این قانون هم استثنائاتی مانند انصراف از مصونیت توسط یک دولت یا دعاوی مربوط به فعالیت‌های تجاری برای آن در نظر گرفته شده است. اما در سال 1996 اصلاحاتی به این قانون وارد شد و دامنه استثنائات را گسترده‌تر کرد و قربانیان حملات تروریستی نیز در هر جای جهان نیز می‌توانند در دادگاه‌های امریکا علیه دولت‌های حامی آنها اقامه دعوی کنند. این قانون اصلاح شده را به نام فلاتو Flatow می‌نامند که نام پدر یکی از قربانیانی بود که خودش حقوقدان و وکیل بود و پیگیر اصلاح قانون Fsia. به هر حال قانون Fsia به همراه اصلاحات Flatow صلاحیت قضایی دادگاه‌های امریکا را گسترش داد و اصل مصونیت دولت‌ها که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است را طبق قانون داخلی امریکا محدود کرد. لذا دادگاه فدرال نیویورک با استناد به این قانون در نهایت پس از رسیدگی غیابی دولت ایران را در جولای 2008 محکوم به پرداخت دو میلیارد و 419 میلیون دلار و بعدا برای اجرای حکم نیز دستور توقیف اموال ایران را نیز صادر کرد. دولت ایران نیز ابتدائا در جلسات این دادگاه‌ها شرکت نکرد و معتقد بود که بر اساس اصل حاکمیت و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دادگاه‌های خارجی یک دولت صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را ندارند. 

2- اجرای حکم در امریکا 

در فوریه 2012 دولت اوباما فرمان اجرایی 13599 را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دارایی‌های متعلق به نهادهای تحت حاکمیت ایران و همچنین بانک مرکزی ایران توقیف شدند. بانک مرکزی ایران از اینجا به بعد وارد پرونده می‌شود و یکی از مبانی استدلالی‌اش در دادگاه بر این پایه استوار بود که بانک مرکزی مستقل از دولت است و نهاد حاکمیتی نیست و حکم دادگاه امریکایی و دستور اجرایی رییس‌جمهور نمی‌تواند علیه این بانک در امریکا به اجرا در‌آید. شش ماه بعد یک قانون هم در امریکا تصویب شد به نام قانون کاهش تهدیدات ایران و حقوق بشر در سوریه Iran Threat Reduction and Syria Human Rights که به دادگاه‌های امریکا اجازه می‌داد تا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های خواهان غرامت علیه اموال مسدود شده ایران از جمله بانک مرکزی در نزد سیتی بانک امریکا حکم بدهند. به عبارتی شاید برای اولین‌بار در تاریخ حقوقی امریکا قانونی تصویب شد که هدف آن این بود که در یک پرونده توقیف دارایی بانک مرکزی کشوری را قانونمند کند. لذا دادگاه تجدیدنظر نیویورک هم در سال 2014 با عدم قبول دفاعیات بانک مرکزی ایران و درخواست آن برای رفع توقیف اموال موافقت نکرد و رای دادگاه فدرال نیویورک را تایید کرد.

3- شکایت ایران به دیوان عالی امریکا 
قصه این پرونده با شکایت ایران از حکم صادره به دیوان عالی امریکا ادامه یافت که این پرونده خودش با عنوان دعوی بانک مرکزی علیه پترسون Bank Markazi v. Peterson, 578 U.S مشهور است. ایران با تاکید بر استقلال و مصونیت بانک‌های مرکزی و همچنین با اشاره به قانون کنگره و مداخله آن به نفع یکی از طرفین دعوا که منجر به نقض تفکیک قوا در امریکا می‌شود و با قانون اساسی آن کشور مغایرت دارد، خواهان لغو حکم صادره شد. دیوان عالی امریکا در نهایت در سال 2016 با 6 رای موافق به 2 رای مخالف آرای قبلی را تایید کرد و به این ترتیب امکان دستیابی شاکیان پرونده به خسارت را هموار کرد. نکته جالب این پرونده هم آن بود که آقای جان رابرتس که رییس دیوان عالی کشور بود و هست جزو دو تن از قضاتی بود که رای منفی دادند. او در نظر مخالف خودش اعلام کرد که کنگره با وضع قانون در واقع موجب دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه شده و تکلیف یک پرونده قضایی را مشخص کرده است. اما البته رای مخالف او به عنوان اقلیت تاثیری نداشت. 

4- اجرای حکم در لوکزامبورگ و ایتالیا
حالا شاکیان این پرونده و سایر پرونده‌ها در امریکا که قدمی دیگر به دسترسی به اموال نزدیک شده بودند برای توقیف بخشی از اموال بانک مرکزی ایران غیر از امریکا به دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز مراجعه کردند. این موضوع به دلیل آن بود که بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی ایران نزد کارگزار اوراق بهادار به نام کلیر استریم Clearstream در لوکزامبورگ قرار داشت که بخشی از این اوراق در اروپا و بخش دیگری به ‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. از سال 2008 که تحریم‌های امریکا و شورای امنیت برقرار شدند این پول‌ها نیز مسدود و امکان هر گونه دادوستد و جابه‌جایی از بین رفت. لذا خانواده‌های قربانیان پرونده‌های امریکا از جمله خانم فیونا هاولیش Fiona Havlish برای دستیابی به باقی غرامت دادخواست‌هایی را در دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا به خواسته ضبط این اموال ارایه کردند. دادگاه برای بررسی درخواست شاکیان، دستور به توقیف این دارایی داد و بانک مرکزی ایران نیز به حکم توقیف پول‌های این بانک در لوکزامبورگ شکایت کرد. دادگاه لوکزامبورگ سرانجام رای داد که حکم دادگاه ایالات متحده در خاک لوکزامبورگ قابلیت اجرایی ندارد و این پول قابل ارایه به شاکیان نیست. با این حکم، از دارایی ایران رفع توقیف و احتمال مصادره آن به نفع شاکیان منتفی شد، اما این پول هنوز نمی‌تواند در اختیار ایران قرار بگیرد، زیرا همانند دیگر دارایی‌های بانک مرکزی، به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی ایالات متحده، از راه‌های قانونی و متعارف قابل انتقال به ایران نیست.

5- دادخواست و خواسته ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری
ب- در 25 خرداد ماه 1395 (14 ژوئن 2016) دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ امریکا در مورد ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر اینکه این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا » مصوب 1955 
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights
در تعارض است، خواهان محکومیت دولت امریکا و آزادی اموال توقیف شده و پرداخت خسارات وارده شد. موضوع شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران به حکم ضبط و مصادره حدود دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران توسط دولت امریکا در کلیراستریم لوکزامبورگ برمی‌گردد (در بند 7 صفحه 21 به رقم 1.8 میلیارد دلار اشاره شده است) که توضیح داده شد. 
خواسته‌های دقیق دولت ایران و استدلال‌های مرتبط با آنها در بند‌های 18 و 19 و در صفحات 11 و 12 رای دیوان مشروحا عنوان شده‌اند و صورت دقیق این خواسته‌ها نیز در7 مورد در بند 20 رای دیوان احصاء شده‌اند. مهم‌ترین این خواسته‌ها اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری به صدور حکم علیه دولت ایالات متحده به دلیل نقض مواد مختلف عهدنامه مودت 1955 و اینکه این نقض تعهدات مغایر با حقوق بین‌الملل و مسوولیت بین‌المللی دولت امریکاست.در بند سوم از خواسته‌ها آورده شده است که دیوان بین‌المللی دادگستری دولت امریکا را به دلیل نقض تعهداتش ملزم به جبران خسارت و عذرخواهی رسمی از دولت ایران کند. 
دوم- ادعای دولت امریکا در تقابل با ادعای دولت ایران با استناد به دکترین‌ها 
دولت امریکا به عنوان خوانده این دعوی ضمن رد ادعای ایران به‌طور عمده با ابراز چند دکترین و استدلال از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است تا همه دعاوی و ادعاهای ایران را رد کند که به برخی از این تئوری‌ها مختصرا در حد این مقاله اشاره می‌کنم. 

1- دکترین دست ناپاک Unclean Hand
تئوری دست ناپاک در حقوق بین‌الملل یعنی اینکه دولت زیاندیده‌ای که درخواست قانونی را مطرح می‌سازد خودش چندان بی‌گناه نبوده است و بر این اساس نباید از حمایت‌های قانونی بین‌المللی برخوردار بشود. در این دعوی نیز دولت امریکا همچنان که در بند 76 رای ذکر شده است در اعتراضات اولیه خود مدعی شده که درخواست دولت ایران غیرقابل قبول بوده، زیرا که ایران به دلیل حامی تروریست بودن «دست‌های ناپاک» به دادگاه آمده است. 
رای دیوان در این قسمت صراحتا ادعای امریکا را در توسل به این دکترین رد می‌کند و جمله‌ای را بیان می‌دارد که می‌تواند مبنایی برای دعاوی مشابه با استناد به این تئوری باشد. انشای دیوان در این خصوص که در صفحه 30 آن ذکر شده، چنین است: «حتی اگر نشان داده شود که رفتار متقاضی خارج از سرزنش نیست، این امر به خودی خود برای تایید اعتراض نسبت به قابل پذیرش بودن مطرح شده توسط خوانده کافی نیست....»

2- دکترین لزوم طی مراحل داخلی جبران خسارت exhaustion of local remedies
استدلال دیگر دولت امریکا در درخواست خودش از دیوان برای رد دعاوی ایران رعایت قاعده استفاده از مراجع داخلی قضایی مقدم بر مراجع بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عرفی است که ماحصل این قاعده آن است که با هدف حفظ حاکمیت دولت‌ها، افراد ملزم به جست‌وجوی جبران خسارت ابتدائا در سیستم حقوقی و مراجع قضایی خود کشور مربوطه هستند و پس از آن می‌توانند به مراجع بین‌المللی مراجعه کنند. این استدلال دولت امریکا نیز برابر آنچه در صدر صفحه 28 رای انشاء شده، مورد پذیرش دیوان قرار نگرفته و موضوع را مشمول اجرای این قاعده هم ندانسته است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رد این دکترین که استدلال وکلای امریکایی بوده است به پرونده
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America) , 2004, Judgment, I.C.J. Reports 2004, 12; General List No. 128
اشاره می‌کند. این پرونده اختصارا به Avena شهرت دارد و شرح مختصر پرونده آن است که دولت مکزیک علیه دولت امریکا به دلیل نقض تعهداتش مطابق کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی برای ملاقات با شهروندان زندانی در سال 2003 دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد. دیوان در آن پرونده ایالات متحده را به نقض تعهدات مصرح در کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مقصر شناخت. استدلالی که در آن پرونده توسط ایالات متحده مطرح و رد شد مشابه استدلالی بود که در پرونده حاضر با ایران وجود داشت به این معنی که دولت مکزیک باید به مراجع قضایی داخلی امریکا مراجعه و طرح دعوی و سپس در مرجع قضایی بین‌المللی طرح دعوی می‌کرد. 

3- شرکت بودن یا نبودن بانک مرکزی در چارچوب عهدنامه مودت 1955 و خرق حجاب
موضوعی که بخش نسبتا عمده‌ای از رای دیوان بین‌المللی دادگستری را به خود اختصاص داده موضوع شرکت بودن یا نبودن بانک مرکزی ایران در چارچوب عهدنامه مودت 1955 است. استدلال ایران مبتنی بر این نکته است که بانک مرکزی شرکت است و شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد و بنابراین اموالش هم مستقل است و نمی‌تواند موضوع ضبط اموال حکم دادگاه ایالات متحده قرار بگیرد. در اینجا اختلاف طرفین به‌طور مشخص راجع به تفسیر متفاوت از بند اول ماده سوم عهدنامه شکل گرفته است که می‌گوید: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین متعاهدین تشکیل شده است، شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد.» عبارت Shall have their juridical status یعنی شخصیت حقوقی خود را خواهند داشت (و با آن شخصیت حقوقی شناخته خواهند شد) . تفسیر ایران از این بند آن است که شخصیت حقوقی هر شرکت برابر مقررات هر کشور طرف قرارداد تعیین می‌شود ولیکن تفسیر امریکا از عبارت مزبور به شناسایی حقوقی یک شرکت در وضعیتی که وجود دارد، اشاره می‌کند. دولت امریکا ضمنا به موضوع خرق حجاب شرکت piercing the corporate veil هم اشاره کرده است (خرق حجاب شرکت یعنی اینکه ضوابط و مقررات مربوط به شرکت‌ها در قانون تجارت توسط مدیران رعایت نمی‌شوند و به این ترتیب دادگاه‌ها حجاب شخصیت حقوقی آنها را به عنوان شرکت کنار می‌گذارند و به رسمیت نمی‌شناسند.) (بند 128) 
 (در مورد خرق حجاب شرکت می‌توانید مقاله زیر از اینجانب را نیز مطالعه کنید.) 
Piercing the Corporate Veil and Ambiguities in the Iranian Legal System: A Comparative Study with California Law, 13 J. Pol. & L. 209 (2020) 
آنچه مشخص است اینکه در این مورد دامنه استدلال‌های طرفین گسترده بوده و نهایتا طبق بند اول احکام دیوان قضات دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده‌اند که صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارند ولی البته دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکت‌های ایرانی که توسط مقامات امریکایی مسدود شده‌اند، اظهارنظر کند و به همین خاطر هم در بندهای دیگری از حکم این دادگاه آمده که مسدود کردن دارایی‌های شرکت‌های ایرانی از سوی امریکا غیرقانونی بوده است و واشنگتن باید مبلغی را که رقم آن بعدا مشخص خواهد شد، به عنوان غرامت پرداخت کند.

سوم- موضوعات دیگر پرونده 

1- پرداخت هزینه‌های دادرسی و حقوقی
هزینه‌های حقوقی در این نوع دعاوی و پرونده‌ها البته زیاد هستند و جمهوری اسلامی ایران بنا بر بند 235 رای خواهان آن بوده است که دیوان حکم به پرداخت هزینه‌های حقوقی توسط خوانده یعنی امریکا را هم صادر کند ولیکن دیوان در این دعوی به‌رغم محکومیت امریکا به نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مودت و پرداخت خسارت، دولت امریکا را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نکرده است. دیوان در توجیه این موضوع ضمن اشاره به ماده 64 اساسنامه‌اش که مقرر می‌دارد هر یک از طرفین دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد، می‌نویسد که دیوان هیچ توجیهی برای محکومیت امریکا برای پرداخت هزینه‌های حقوقی نیافته است در حالی که در عرف قضایی داخلی همه کشورها و در عرف بین‌المللی هم محکوم پرونده باید خسارات دادرسی طرف محکوم را بپردازد و از این نظر توجیه دیوان قابل انتقاد به نظر می‌رسد. دیوان اتفاقا در این قسمت به عنوان مستند رای خودش به پرونده Democratic Republic of the Congo v. Uganda مورخ 9 فوریه 2022 بند 396 اشاره می‌کند که مطالعه آن پرونده نشان می‌دهد اوگاندا در پرونده مورد اشاره دیوان با یکی از ادعاهای متقابل خود علیه جمهوری دموکراتیک کنگو پیروز شد و متعاقبا از ادعای خسارت خود صرف‌نظر کرد در حالی که در پرونده حاضر ایران از هیچ کدام از ادعاهای خسارت خودش صرف‌نظر نکرده بود و توجیه دیوان از این نظر درست نیست. 

2- موضوع 24 ماه وقت به طرفین برای مصالحه و در صورت عدم مصالحه رسیدگی دیوان 
اما پس از ارایه تمامی مباحثات و استدلال‌ها پیرامون موضوعات مختلف حقوقی، تصمیم دیوان در بند هشتم رای آن و تعیین 24 ماه (دو سال) مهلت به طرفین برای رسیدن به یک مصالحه بر سر مبلغ خسارت و نحوه پرداخت آن موضوع قابل توجهی است. این حکم بر خلاف تمام احکام دیگر دیوان با اکثریت 14 به 1 قضات از جمله با رای موافق قاضی معرفی شده ایران جناب دکتر ممتاز و مخالفت قاضی سبانتیند Sebutinde انجام شده است. چند نکته در این حکم آخر قابل توجه است:
1/2- دیوان در واقع به عبارتی طرفین را دعوت به توافق می‌کند. علی‌القاعده با توجه به اینکه مطابق بند 1 احکام دیوان توقیف دارایی‌های بانک مرکزی خارج از صلاحیت دیوان اعلام شده است هر گونه توافق بین طرفین در این موضوع نیز خروج موضوعی از صلاحیت دیوان در آینده خواهد داشت و به عبارتی اگر طرفین در این مورد توافق نکنند دیگر نمی‌توانند پرونده توقیف اموال بانک مرکزی را بر اساس بند 8 حکم به دیوان ارجاع بدهند. 
2/2- توافقی که دیوان طرفین را به آن حکم داده است از چه مسیری عبور می‌کند؟ آیا جز از طریق مذاکره حرفه‌ای اشخاص صلاحیت‌دار ممکن است؟ مگر بین ایران و امریکا چنین مذاکره‌ای به صورت مستقیم می‌تواند انجام بگیرد؟ خیر. به نظر، مذاکره از طریق وکلای طرفین نیز راه بسیار پر هزینه‌ای است که بر طرفین تحمیل می‌شود. 
3/2- دیوان دادگستری بین‌المللی بر اساس تصریح ماده ۹۲ منشور ملل متحد، رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می‌آید و همچنین مهم‌ترین نهاد قضایی بین‌المللی است. صدور رای در دیوان بین‌المللی دادگستری باید با شأن قضایی آن مطابقت داشته باشد. اینکه مرجع قضایی طرفین را به مذاکره مجدد دعوت کند که تعیین خسارت کنند و اگر موفق نشدند مجددا به دیوان مراجعه کنند تا دیوان راسا موضوع را رسیدگی و تصمیم‌گیری کند به نظر با جایگاه قضایی دیوان چندان مطابقتی ندارد. 
4/2- سوال دیگری که مطرح می‌شود اینکه چرا دو سال تعیین وقت شده و مبنای تعیین دو سال از کجاست؟ مگر تعیین میزان خسارت و نحوه پرداخت تا چه اندازه کار دارد. اصولا طرفین دو سال برای چه چیزی باید چانه بزنند؟ امروزه موسسات حسابرسی در سراسر دنیا وجود دارند که متخصص در انجام این محاسباتند و نهایتا ظرف شش ماه همه موضوعات قابل جمع هستند. در ثانی خود دیوان هم می‌توانست طبق مواد 50 و 51 اساسنامه خود، در زمان رسیدگی از این موسسات و نظرات کارشناسی آنها استفاده کند. در عبارت‌بندی دیوان هم در بند شماره حکم از عبارت settle استفاده شده به این معنی که اگر طرفین به توافق نرسیدند دیوان راسا settle خواهد کرد. به نظرم کاربرد این کلمه هم در جای خودش به عنوان حکم قابل بحث است، زیرا وظیفه دیوان settle کردن نیست و طرفینی که پس از دو سال settle نکرده‌اند، دیوان به عنوان مرجع قضایی فقط می‌تواند بین آنها حکم به حق بودن یک طرف و بی‌حقی طرف دیگر بدهد. 
5/2- تصور کنیم که طرفین دو سال مذاکره کنند و به نتیجه‌ای نرسیدند که با توجه به اینکه ممکن است دولت بعدی در ایالات متحده از جمهوری‌خواهان باشد که چندان غیرمحتمل نیست پس از آن باز هم دو سال دیگر کمتر یا بیشتر وقت رسیدگی دیوان را خواهیم داشت. در این زمان هم ممکن است موارد جدیدی حادث شوند که تاثیرگذار در قضیه باشند و روند رسیدگی را طولانی‌تر کنند و بر این اساس ما با پرونده‌ای مواجه هستیم که همچنان راه درازی را در پیش دارد. 

نتیجه
1- می‌توان این موضوع را درک کرد که در شرایطی که کشمکش‌های سیاسی و پرتنش بین دو کشور وجود داشته باشد، انتخاب راه‌های حقوقی از جمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی راهی است که هر دولتی در ایران روی کار باشد بنا به وظیفه ‌باید آن را در پیش بگیرد.
2- دیوان در مورد اموال بانک مرکزی رای به عدم صلاحیت خود داده است. به نظر می‌رسد که اصولا هدف اصلی این دعوی بحث مصونیت دولت ایران و عدم‌ صلاحیت دادگاه ملی امریکا برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بود که در هر صورت نتیجه‌بخش نبوده است. این رای دیوان یک نکته را هم بارز و عیان می‌سازد که موضوع استقلال بانک مرکزی را تا چه اندازه باید جدی گرفت که نه تنها موضوعی است که زوایای اقتصادی دارد، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی هم داشته باشد. 
3- وجود عهدنامه مودت 1955 بین ایران و امریکا از موجبات مهمی است که دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه آن، دعاوی خود را به دلیل نقض تعهدات مندرج در آن عهدنامه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرده است. باید توجه داشت که به دلیل آنکه دولت امریکا از این عهدنامه خارج شده است، نقض تعهدات امریکا از این پس دیگر مستند عهدنامه‌ای ندارد و در نتیجه شرایط متفاوت حقوقی را در بر خواهد داشت. 
4- مباحث و استدلال‌های حقوقی متفاوتی در جریان رسیدگی دیوان از سوی طرفین مطرح شده و دیوان نیز بنا بر اظهارنظر ارایه شده از سوی قضات، تفسیرها و نظرات گوناگونی را ابراز داشته که بر غنای مباحث حقوقی در این رای افزوده است و می‌تواند مستندات خوبی برای مطالعات آکادمیک باشد. 
5- اگرچه محکومیت دولت امریکا و حکم به پرداخت خسارت در مورد توقیف اموال جدای از اموال بانک مرکزی به دلیل نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مورد پذیرش و حکم دیوان قرار گرفته است ولیکن اجرای این حکم خودش مسیر طولانی را در بردارد و همچنان با مانع تحریم‌های ایالات متحده روبه‌رو است. 
6- در قسمت اجرای حکم دیوان می‌توانست در همین مرحله نیز اقدام کند ولیکن این کار را انجام نداده و به جای آن طرف‌های دعوی را به رسیدن به توافق (بخوانید دعوت به مذاکره) دعوت کرده است و هم مقرر کرده که اگر طرف‌ها در مذاکرات به نتیجه نرسیدند، دیوان هم از طریق تلاش برای توافق و settle دوباره رسیدگی می‌کند که به نظر انشای جملات دیوان در بند 8 حکم آن در این خصوص برخلاف شأن قضایی دیوان است.