فردا/ «جمع‌بندی هزینه‌ها انجام شده است و به زودی اصلاح قیمت‌ها بر اساس ثبات قیمت در بازار و کاهش هزینه تولید اعلام خواهد شد» این گفته دیروز حسین دماوندی‌نژاد معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی است، وزارتخانه‌ای که به نوعی بی‌سامانی قیمت گوشت در ماه گذشته وزیرش را خانه‌نشین کرد. رمزگشایی از اصطلاح «اصلاح قیمت» برای شهروندان هم کار سختی نیست، معنای واقعی آن همین حالا پیش روی چشمشان در بازار است؛ گرانی. همین حالا سوال این است که قرار است مرغ چقدر گران شود؟ اگرچه همین حالا حرف از قیمت هر کیلو صدهزارتومان مرغ است! اما گفته‌های اغلب مسئولان همان مواجهه تکراری در برابر افزایش قیمت اقلام ضروری است، اینکه گران نخرید! اما آیا دولت با وجود تغییرات در وزارتخانه جهاد و کشاورزی همچنان نتوانسته است کنترل بازار مرغ را به دست بگیرد؟ آن هم در اوضاعی که می‌دانیم مرغ منبع اصلی پروتیئنی در کشورمان است و نرخ آن برای مصرف کنندگان مهم است.
   
 
گفته کوتاه معاون امور دامی وزارت جهاد کشاورزی باعث شده بحث بر سر قیمت سه رقمی هر کیلو مرغ در میان باشد. هر چند سید فرزاد طلاکش دبیرکانون انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ می‌گوید این قیمتی نیست که حتی خود صنف هم ادعای آن را داشته باشد. اما عدد مدنظر قیمت هر کیلو مرغ چقدر است؟ فرزاد طلاکش به فردا می‌گوید «عددی که مدنظر صنف است، حداقل قیمت مرغ زنده در مرغ‌داری 51 هزارتومان و حدود 80 هزارتومان برای مصرف کننده است. این عدد پیشنهادی است اما اینکه دولت برای تنظیم بازار چقدر آن را قبول داشته باشد هنوز مشخص نیست. وزارت جهاد کشاورزی هم پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار داده است. اینکه آقای مخبر چه عددی را رسما اعلام کند هنوز معلوم نیست.»

قصه پرواز قیمت مرغ چیست؟

ماجرای افزایش قیمت مرغ و دلایل آن محدود به روزهای اخیر نیست. وقتی در اردیبهشت 1401 ارز آزاد شد قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی که در آن زمان مسئولیتش با سردار کاظمینی  و معاونت عسگرزاده بود قیمتی را اعلام کردند که حتی آن قیمت با امضای این دو نفر هنوز در دسترس است. آن زمان قیمت مصرف کننده را 69 هزار تومان اعلام کرده بودند. این رقم با توافق با صنف بود و همه پیش‌بینی‌ها هم صورت گرفته بود که وقتی ارز نیمایی شود و قیمت نهاده‌ها از 4 تا 6 برابر شود قیمت مصرف کننده باید 69 هزار تومان باشد. اما حالا دبیرکانون انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ می‌گوید « نمی‌دانیم پس از این توافقات چه اتفاقی افتاد که به یکباره اعلام شد قیمت اعلام شده توافقی نبوده و به نوعی مشورتی بوده است و بنابراین قیمت را 63 هزار تومان اعلام کردند. همان زمان هم از صنف خواهش کردند که دو ماه مدارا کنید تا ما جراحی اقتصادی را به سرانجام برسانیم! و قیمت جدید را تا شهریور 1401 اعلام می‌کنیم اما این قول هیچگاه محقق نشد.»
 
دولت توان کنترل بازار را ندارد؟

وقتی این خلف وعده صورت گرفت اگرچه قیمت در بازار به این عدد نرسید اما معنای آن این شد که مرغداران هر چقدر ذخیره اقتصادی از 1400 و البته توان مالی داشتند مصرف کردند. از طرفی هزینه‌های تولید بالاتر رفت. فرزاد طلاکش می‌گوید «اصرار زیادی وجود داشت که قیمت را اصلاح کنید و از سویی دولت زیر بار نمی‌رفت. وقتی شرکت مرغ مادری و خود مرغدار تحت فشار باشند جوجه‌ریزی کاهش پیدا می‌کند. روند هم همین را نشان می‌داد.« روایت او از آمارها یکسال گذشته به خوبی نشان از چرایی قرار گرفتن در وضعیت کنونی است. اینکه دولت به نوعی قصد داشت تعادل بازار را به هم بزند و البته به شکلی دستوری مرغ را بر قیمت مد نظر خود نگه دارد.

طلاکش به فردا می‌گوید « در بهمن 1400 که مرغ آن فروردین 1401 به بازار می‌آمد مقدار 133 میلیون جوجه‌ریزی داشتیم. همین مقدار جوجه‌ریزی 6 ماه پس از این تاریخ یعنی حدود مهرماه به تنها 90 میلیون رسید. معنای این اعداد چیست؟ اینکه هم مصرف مرغ پایین آمده است و هم مرغ‌دارها توان جوجه‌ریزی ندارند. همین رویه قدرت مالی شرکت‌های مرغ مادر را به شدت تضعیف کرد. هشدار وضعیت کنونی از مدت‌ها قبل داده شده بود.»

 
در بهمن ماه با اینکه در کارگروه تولید گفته شده بود که باید حداقل 120 میلیون جوجه‌ریزی انجام شود بیشتر از 105 میلیون انجام نشد و در اسفند 1401 که باید 100 میلیون جوجه‌ریزی صورت می‌گرفت تنها 80 میلیون جوجه‌ریزی شد. این کاهش جوجه‌ریزی همرا شد با افزایش قطعی مصرف در بازه زمانی نوروز و ماه مبارک رمضان  و  باعث شکل‌گیری وضعیت کنونی شده است. دبیرکانون انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ به فردا می‌گوید « چیزی که تابع عرضه و تقاضا است با شکل دستوری تنظیم نمی‌شود. حالا هم نه تنها بازار به تعادل نرسیده  بلکه فشار قیمت بالای گوشت قرمز و ماهی هم آوار شده است روی قیمت مرغ. به این معنا که مردم سبدشان را تغییر دادند و همین موضوع فشار را بر بازار مرغ مضاعف کرده است.»  

فرزاد طلاکش می‌گوید « قرار بود دولت از سود مابه‌التفاوت ریالی‌اش 40 همت آن را به صنعت اختصاص بدهد اما تا الان 10 همت آن را هم نداده است. این موضوع بدیهی تر از آن است که آن را به اعتصاب و اجحاف احتمالی مرغداران نسبت بدهیم. ما بارها هم به دولت گفتیم که اگر به این صنف ضربه بزنید و سه برابر مد نظرتان پولش به جیب دولت برود امکان ندارد مرغ مورد نیازتان را از کشورهای دیگر تامین کنید.»