به گزارش ایسنا، واسطه‌های ملکی از فروکش کردن عطش خرید در بازار مسکن شهر تهران خبر می‌دهند. در کنار مهمترین مولفه ایجاد رکود در بازار ملک یعنی کاهش توان خرید، عواملی در سال جاری بروز یافته که فعلا به ثبات نسبی بازار منجر شده است.

در هفته‌های اخیر بازار ارز به عنوان یکی از بازیگران معمول ایجاد تورم ملکی به ثبات رسیده است. بهبود روابط بین‌الملل، به‌ویژه ارتباط با عربستان سعودی نیز امیدواری به چشم‌انداز اقتصاد ایران را افزایش داد. ماه نیمه تعطیل نوروز و ماه مبارک رمضان نیز باعث ایجاد ثبات در بازار ملک شد. اگرچه در سال جدید نرخ‌های پیشنهادی آپارتمان به طور بی‌قاعده دچار تغییر شده، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد انتظارات تورمی، به‌ویژه از طرف تقاضا با کاهش مواجه شده است.

طرح موضوع مالیات بر معاملات مکرر مسکنکه دو روز قبل ارایه شد می‌تواند به افزایش عرضه بیانجامد. البته فعالان بازار مسکن معتقدند که باید اثرات طرح های مالیاتی در محافل کارشناسی با حساسیت مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه تجربه نشان داده ارائه طرح ها و لوایح ضرب‌الاجلی می‌تواند تاثیر معکوس با اهداف سیاستگذار و قانون گذار داشته باشد.

فعلا بازار به این خبر واکنش خاصی نشان نداده اما در فاز اول ممکن است مقداری عرضه آپارتمان‌های بزرگ متراژ در نیمه شمالی پایتخت افزایش یابد.

ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن - اعلام کرده طبق طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن در صورتی‌ که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال پنج درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند.

یکی از موضوعاتی که ممکن است طرح مالیات بر معاملات مکرر را دچار چالش کند خرید و فروش های وکالتی است؛ به این صورت که همانند آنچه در بازار خودرو معمول است سفته‌باز اول، خانه را به صورت وکالتی به سفته‌باز دوم واگذار می کند. این زنجیره به همین ترتیب ادامه می‌یابد و نهایتا آپارتمان با لحاظ میزان اعمال مالیات به خریدار مصرفی منتقل می‌شود.

از طرف دیگر به نتیجه نرسیدن مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای نیم‌بند مالیات بر خانه‌های خالی، نگرانی سفته‌بازان از پایه‌های مالیاتی را از بین برده است. بر این اساس سیاست‌گذار باید در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، تمامی جوانب آن را در نظر بگیرد.