طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداختی از حداقل سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد.

از این رو، بانک مرکزی سهمیه‌ی سال اول کل نظام بانکی را معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق قانون، سهمیه‌ی نظام بانکی از تسهیلات موضوع ماده ۴، معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی باید باشد با این قید که اگر این رقم از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر شد، باید حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.

محاسبات نشان می‌دهد، در سال اول اجرای قانون (از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۱) تسهیلات پرداختی نظام بانکی معادل ۳,۷۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۰ درصد آن، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی که توسط بانک مرکزی اعلام شد حدود ۵۰ درصد رقمی است که بر اساس قانون باید اعطا می‌شد. در سال دوم اجرای قانون سهمیه‌ی ابلاغی توسط بانک مرکزی ۴۵۸ هزار میلیارد تومان است.

بانک‌ها با قانون جهش تولید مسکن چه کردند؟

اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک‌ها به تأمین مالی این ابرپروژه‌ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاکی از آن است که بانک‌ها در سال اول تنها ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که البته ۵۱.۵ هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانک مسکن اعطا شده بود.

همچنین در سال دوم نیز، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی ۸۲.۷ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن اعطا شد.

در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانکی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با ۱۸ درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و ۶ ماهه سال دوم برابر با ۱۷.۵ درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با ۲۴ درصد بوده است.

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می‌شود، به غیر از چهار بانک که به میزان تعهد خود به طور کامل عمل کردند، سایر بانک‌ها زیر ۱۰ درصد و حتی اکثریت آنان در حد ۲ الی ۳ درصد از طرح نهضت ملی مسکن را تأمین مالی کرده‌اند.

از این رو، می‌توان بیان کرد که یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود بوده است.

در همین رابطه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: میزان رشد و پیشرفت نهضت ملی مسکن در یک ساله اول خیلی قابل دفاع نبود و آمار آن هم ارائه شده است. امیدواریم در زمان باقی مانده این قانون و وعده رئیس‌جمهور محقق شود.

مهمترین وعده‌ی دولت سیزدهم درگیر بی تعهدی بانک‌ها

روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، ضمن اشاره به تعهدات قانونی بانک‌ها عنوان کرد: ما دنبال شهرسازی هستیم و صرفاً قرار نیست مسکن ساخته شود. در حوزه تأمین مالی نیز، با دستور رئیس جمهور و معاون اول وی به بانک مرکزی مبنی بر همکاری جدی‌تر بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانک‌های عامل برگزار کرده است. همکاری بانک‌ها بهتر شده، ولی هنوز کند است.

دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک‌های عامل باید در سال نخست اجرای نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح می‌دادند که کمتر از ۵ درصد این رقم محقق شد، در سال دوم اجرای آن باید بانک‌ها ۴۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دادند که روال اجرای آن کند بود.

وی یادآور شد: ۶ بانک دولتی و نیمه دولتی تفاهم نامه‌های لازم را با وزارت راه و شهرسازی امضا کرده‌اند و تکلیف دولت است که تسهیلات را واریز کنند، اما کمتر از ۱۰ درصد تحقق تأمین مالی داشته‌ایم.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ ۲۱ فروردین ماه و در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، ضمن تاکید بر برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود اوضاع نظام بانکی، از چندین برنامه‌ی بانک مرکزی پرده برداشت. از جمله برنامه‌هایی که وی برای اصلاح نظام بانکی برشمرد می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی، کمک به تأمین مالی زنجیره‌ای، کنترل تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و هدایت نقدینگی به بخش‌هایی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اشاره کرد.

از این رو، باید دید که آیا مقام‌های مسئول در دولت سیزدهم می‌توانند از پس بانک‌ها برآیند و آن‌ها را به ریل تسهیلات‌دهی به پیشران‌های توسعه و پیشرفت کشور همچون تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن و برآورده کردن نیاز مردم و ایجاد زنجیره‌ی تأمین مالی بنگاه‌ها برگردانند یا خیر؟