آخرین خبر/ پس از اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان در فروردین ماه، گروه صنعتی سایپا در دعوت‌نامه‌ جدیدش، افزایش قیمت داده شده را برروی کل مبلغ خودروهای پیش‌فروش شده سال گذشته که در اردیبهشت ماه نوبت تحویل داشتند، اعمال کرد؛ این درحالی است که براساس مصوبه مرداد ماه ١۴٠٠ شورای رقابت، افزایش قیمت در مورد خودروهای پیش‌فروش شده، تنها مشمول باقی مانده مبلغ خودروها است.

برای مشاهده قیمت خودروها، و را دنبال کنید

به دنبال این زیاده خواهی سایپا و شاید برخی دیگر از خودروسازان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد بر مصوبه فوق‌الذکر در سال ١۴٠٠، در نامه‌ای به تمامی خودروسازان اعلام کرد که در پیش‌فروش های سال گذشته، مبلغ پیش پرداخت شده پس از برنده شدن در قرعه‌کشی به‌عنوان مبلغ علی‌الحساب، مشمول افزایش قیمت نیست و این افزایش قیمت تنها بر روی مبلغ باقیمانده از قیمت خودروها اعمال می‌شود.

پس از نامه سازمان حمایت، امید قالیباف-سخنگوی وزارت صمت- نیز در این رابطه ضمن اشاره به مصوبه ۴٧٣ شورای رقابت که در مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسیده، گفت: اکنون مصوبه لازم‌الاجراست و شرکت‌های خودروساز که پیش پرداخت از مشتریان دریافت کرده‌اند، اجازه ندارند، تمام بهای خودرو را مشمول افزایش و تورم قیمتی کنند.

اما با همه این قوانین برخی از مخاطبین آخرین خبر، که از مشتریان سایپا در طرح های پیش فروش بوده اند، به ما پیام داده اند که سایپا مبالغ دعوت نامه‌های جدید خود را اصلاح نکرده است و بعضی از دعوت نامه‌ها را حتی زودتر از موعد گفته شده در ثبت نام اولیه برای مشتریان فرستاده؛ از طرف دیگر نمایندگی‌ها نیز به مشتریان تأکید می‌کنند تکمیل وجه را زودتر انجام دهند. این در حالی است که ایران خودرو مبالغ تکمیل وجه را اصلاح کرد و قرار است مبلغ اضافی را به مشتریانی که پرداخت خود را انجام داده اند برگرداند. حالا مشتریان سایپا در دوراهی پرداخت یا عدم پرداخت مانده اند. از سویی، شورای رقابت این ارقام را غیرقانونی می داند و ایران خودرو هم مبالغ را اصلاح کرد و از سوی دیگر، مشتری می داند که هرچه دیرتر تکمیل وجه انجام شود خودرو هم به همان نسبت دیرتر فاکتور و تحویل آن ها خواهد شد. مشخص نیست که اگر این مصوبه لازم الاجرا بوده و طلب این مبالغ غیرقانونی است، پس چرا سایپا همچنان همان مبالغ را طلب می کند؟ اگر مصوبه ای به طور قانونی لازم الاجراست، پس باید برای هر دو خودروساز لازم الاجرا باشد. این را در نظر داشته باشید که افرادی که خودروهای سایپا (که عموماً اقتصادی ترین هستند) را در طرح های پیش فروش خریداری کرده اند عموماً از متوسط و یا متوسط رو به پایین جامعه هستند و پرداخت مبالغ بیش تر می تواند برای آن ها باری سنگین در شرایط اقتصادی ناپایدار کشور ایجاد کند.

نکته قابل توجه این است که اگر مشتریان فرض را بر اصلاح قیمت  توسط سایپا قرار دهند و اقدام به پرداخت دعوت نامه به امید بازگشت مازاد پرداختی خود در آینده کنند؛ مشخص نیست که این مبالغ اضافه گرفته شده از مشتریان توسط سایپا در چه زمانی قرار است به آنها عودت داده شود. از بحث سود مالی این پول های اضافه در مدتی که در حساب شرکت سایپا است و بعد می‌خواهد به مردم پس دهد هم صرف نظر می‌کنیم! 
به نظر می رسد در شرایط فعلی، دستگاه های نظارتی باید در این مورد خیلی سریع وارد عمل شوند و پیگیر وضعیت مشتریان سایپا باشند.