پرشین خودرو/ اگر چه سیاست‌گذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد اما نامه یکی از مدیران خودروساز به بورس و سکوت وزارت صمت تلویحا خبر از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال ۱۴۰۳ دارد، جریانی که به رغم وعده‌ها نشان داد که سیاست‌گذار در پشت صحنه سیاست دیگری را دنبال می‌کند.

یکی از وعده‌های چندباره وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر بهبود قیمت خودرو تا پایان امسال بود. وی در آخرین روزهای دی ماه از مردم خواست در خرید خودرو عجله نکنند چرا که شرایط رو به بهبود است.

پس از دعوت وزیر بود که معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در یک برنامه تلویزیونی به‌ صراحت اعلام کرد که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. منوچهر منطقی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت خودرو در بازار پایین می‌آید، گفته بود «با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم کاهش نخواهد یافت.»

اظهاراتی که به سرعت توسط دفتر رسانه‌ای وزارت صمت تکذیب و تاکید شد که منظور از پاسخ معاون این وزارتخانه در خصوص افزایش قیمت خودرو در ۱۴۰۳، افزایش قیمت خودرو در بازار است نه قیمت کارخانه‌ای خودرو.

وعده‌هایی که تا همین روزهای اخیر انتظار برای کاهش قیمت خودرو نه فقط در بازار که حتی در کارخانه را در میان بخش‌هایی از خریداران به دنبال داشت و حالا با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها از سوی وزارت صمت، مدیرعامل ایران‌ خودرو در نامه‌ای به سازمان بورس تلویحا خبر از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال ۱۴۰۳ داده است، موضوعی که نه تنها این بار از سوی دولت و وزارت صمت تکذیب نشد بلکه روز گذشته روزنامه رسمی دولت نیز صدور مجوز افزایش قیمت خودرو را تایید کرد و به حواشی ایجاد شده در این خصوص پایان داد.

نامه مدیرعامل ایران و پالس افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
اما در نامه علی‌مردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو به چه مواردی اشاره شده بود که موضوع افزایش قیمت خودرو در سال پیش رو را قوت بخشید. وی در نامه‌ای که ابتدای این هفته به سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته است علاوه بر ابراز امیدواری مبنی ‌بر اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳، دلایل افزایش زیان عملیاتی این شرکت را نیز اعلام کرده است.

به گفته وی، افزایش زیان عملیاتی گروه صنعتی ایران‌خودرو در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت‌ فروش محصولات به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. 

مدیرعامل ایران‌خودرو با توجه به اینکه قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم نهاده‌های تولید مانند ورق‌، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و افزایش دستمزد مصوب وزارت کار، افزایش یافته اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه اطلاعات قیمتی دوره‌ زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره‌ جاری، بر مبنای صورت‌های مالی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده است ، تاکید کرده است که این مبنای محاسبه قیمت، منجر به افزایش قابل‌توجه تفاوت قیمت تمام‌شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان وارده به شرکت شده است.

عظیمی بر همین اساس ابراز امیدواری کرده که در سال آینده با روند افزایشی تولید محصولات ارتقایافته و همچنین برنامه تولید خودروهای جدید، قیمت مناسبی برای محصولات اخذ شود تا مقدمه‌ای برای آغاز کاهش روند زیان‌دهی شرکت باشد. 

مجوز شورای رقابت برای به روزرسانی قیمت خودروسازان
صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور حکایت از زیان انباشته ۱۷۴ هزار میلیارد تومان آن‌ها تا پایان آذر امسال دارد، در حالی که مجموع زیان ۹ ماه امسالشان نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به آمار بالای زیان انباشته خودروسازان، نامه مدیرعامل ایران خودرو به سازمان بورس به نوعی نشان می‌دهد تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت خودرو نخواهد بود و اگر قرار باشد اتفاقی در قیمت‌گذاری رخ بدهد، در سال آینده رخ خواهد داد.

البته طبق اصلاحیه‌ ۶۳۳ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، تولیدکنندگان خودرو می‌توانند مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند تا این سازمان بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به‌روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، مورد بررسی قرار دهد و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز مجوز افزایش قیمت محصولات را دهد، اتفاقی که اخیراً برای چند شرکت خودروساز خصوصی افتاده و مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات این شرکت‌ها توسط سازمان حمایت صادر شده است؛ فرآیندی طبیعی که به گفته کارشناسان مانند به‌روزرسانی قیمت سایر کالاها رخ خواهد داد.

دلایلی که مانع از قصد دولت برای افزایش قیمت خودرو شد
البته مدل مطلوب خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولاتشان، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضاست (آزادسازی قیمت)، اما سیاستگذار خصوصا شخص وزیر صمت با وجود اینکه از زمان سکانداری وزارت صمت بارها اعلام کرده این وزارتخانه میلی به تعیین دستوری قیمت خودرو ندارد و حتی تلویحا از آزادسازی هم صحبت به میان آورده است اما به نظر می‌رسد فعلا و حداقل تا پایان امسال به دلایل اقتصادی و اجتماعی، زیر بار اجرای آن نمی‌رود و به هر دلیلی قصدی برای افزایش قیمت خودرو در کارخانه را ندارد.

اما این رفتار به معنای ادامه‌دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی نیست چرا که ادامه چنین سیاسی تبعات مختلفی به دنبال داشته است، از جمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد.

در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می‌کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری را دنبال می کند؛ رفتاری که نشان از سیاست یک بام و دو هوای دولت دارد و به رغم گذشت ماه‌ها نه تنها منجر به تحقق وعده‌ها نشده است، بلکه به دلیل تصمیمات متناقض بیش از همه خریداران خودرو را سرگردان کرده است.

فارغ از نتایج سیاست‌های دوگانه وزارت صمت بر بازار خودرو، کارشناسان معتقدند که هرگونه ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، و افزایش عرضه خودرو و البته گذر از قیمت‌های دستوری، می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ کمک کند.