پرشین خودرو/ با اعلام جزئیات لایحه واردات خودروهای کارکرده، قرار است در روند واردات خودروهای مستعمل به کشور تسهیل ایجاد شود که به گفته کارشناسان، در صورت تصویب می‌تواند به طور موقت مشکل بازار خودرو را حل کند، در واقع از نگاه آنها با تجربه بیش از 50 ساله در صنعت خودروسازی، این راهکار تنها آسیب به صنعت داخلی است و مشکلی از قیمت خودرو را نیز در کشور حل نخواهد کرد.

روز گذشته جزئیات لایحه واردات خودروهای کارکرده اعلام شد. براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آن‌ها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست مجاز خواهد بود همچنین در این لایحه تصریح شده است که امکان واردات اتوبوس کارکرده مجاز است.

این لایحه برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو و با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات خودروهای کارکرده تدوین شده است.

آخرین روزهای فروردین ماه بود که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت و تقدیم آن به مجلس خبر داد. حالا بر اساس جزئیاتی که اعلام شده و مطابق با لایحه دو فوریتی دولت با موضوع واردات خودرو کارکرده، شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروی کارکرده کند.

لایحه موردنظر که به گفته کارشناسان بیش از همه به ماجرای استیضاح وزیر صمت مرتبط است در حالی به سرعت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است که بسیاری از نمایندگان موافق ورود خودرو به کشور هستند و از این جهت احتمال تصویب آن بالاست. در این زمینه سخنگوی وزارت صمت نیز معتقد است که با تصویب سریع لایحه و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن در دولت، می‌توانیم تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.  این در حالی است که در صورت تصویب این لایحه و تایید آن توسط شورای نگهبان، وزارت صمت باید آیین‌نامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کند و پس از طی این مراحل، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند وارد فاز اجرایی شود.

در این زمینه اگر چه مشاور وزیر صمت معتقد است که با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمت‌های کاذب در بازار خودرو خواهیم بود اما یک مدیر اسبق صنعت خودروسازی کشور معتقد است که به طور موقت ممکن است واردات خودروهای دست دوم مشکل نیاز بازار را حل کند اما با توجه به سایر پارامترهای اثرگذار بر اقتصاد، مشکلی از قیمت خودرو را حل نخواهد کرد.

گزینه خودرویی دولت و مجلس؛ گامی به عقب در خودروسازی

سعید مدنی واردات خودروهای دست دوم را راهکاری موقت برای جلب رضایت مردم دانست و گفت: با توجه به قیمت خودروهای دست دوم خارجی و ابهامات بسیاری که در خصوص تامین ارز این خودروها مطرح است اجرای سریع آن بعید است گرچه عملی شدن چنین راهکاری بازگشت به عقب در صنعت خودروسازی ایران است.

وی با توجه به استدلال مجلس و دولت در ضرورت اجرای این طرح برای تنطیم بازار خودرو افزود: فضای بازار و تقاضای کاذبی که به دلیل شرایط اقتصادی و تورم در کشور ایجاد شده ابتدا باید درست شود تا بازار خودرو تنظیم شود و الا همان آمار ۷ میلیون معامله‌ای که در سال گذشته برای بازار خودروهای داخلی رقم خورده در بازار خودروهای وارداتی هم قابل پیش‌بینی است و افزایش معامله باعث قیمت‌سازی و رشد قیمت خودروهای وارداتی دست دوم نیز خواهد شد.

سرنوشت بازار خودرو با عملی شدن لایحه دولت
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه وجود اقتصاد دولتی را باعث شرایط کنونی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و بازار خودرو دانست و تاکید کرد: آیا با وجود نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی امکان کاهش قیمت خودرو حتی با واردات خودروهای دست دوم وجود دارد؟ وعده‌های غیرواقعی که در دولت سیزدهم در خصوص واردات خودرو، تولید و صادرات خودرو داده شد، تا این لحظه محقق نشده است و امروز می‌بینیم برای سومین بار زمینه‌ساز استیضاح وزیر صمت شده است.

مدنی اضافه کرد: بارها کارشناسان مطرح کردند که مسأله خودروسازان و قیمت تمام شده یک داستان و بازار و تنظیم بازار موضوع دیگری است زیرا عوامل زیادی بر قیمت خودرو اثرگذار است که بخش مهمی از آن به جریان تولید و عرضه بر اساس تقاضای موجود و همچنین نرخ تورم در کشور باز می‌گردد.

با واردات خودروهای کارکرده مشکل قیمت خودرو حل می شود؟
به گفته این مقام اسبق خودروسازی، اجرای چنین طرح‌هایی برخلاف جریان پیشرفت در کشور است و ما را بیشتر شبیه افغانستان می‌کند؛ کشوری که عمده خودروهای مصرفی آنها خودروهای دست دوم خارجی است و حالا مسئولان ما پس از چهل سال صنعت خودروسازی، گزینه واردات خودروهای دست دوم خارجی را  برای تنظیم بازار خودرو پیشنهاد می دهند.

مدنی واردات خودروهای مستعمل خارجی پس از سال‌ها تجربه خودروسازی را ضربه به صنعت خودرو کشور دانست و تصریح کرد: ممکن است واردات خودرو دست دوم به طور موقت مشکل بازار را حل کند اما در کشوری که تجربه حدود ۵۰ تا ۶۰ ساله در صنعت خودروسازی دارد این راهکار تنها آسیب به صنعت داخلی است و مشکلی از قیمت خودرو نیز در کشور حل نخواهد کرد.

وی همچنین مشکلات تامین قطعه یدکی و افزایش قطعات تقلبی در بازار را بخش دیگری از مسائل واردات خودروهای دست دوم عنوان کرد و گفت: بخشی از نگرانی‌ها در واردات خودروهای دست دوم، افزایش تدریجی قیمت آنها در بازار داخل است؛ هم‌اکنون بسیاری از خودروهای خارجی با بیش از ۵ سال کارکرد در کشور در حال تردد است در حالی که قیمت بسیاری از این خودروها از قیمت مدل صفر آن در بازار کشورهای اطراف هم گران‌تر است. این سرنوشتی است که گریبانگیر خودروهای کارکرده وارداتی نیز خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان خاطرنشان کرد: واردات خودروهای دست دوم به صورت موقت شاید مشکل نیاز بازار را حل کند اما در صورتی که این طرح نیز به سرنوشت واردات خودروهای نو دچار شود؛ عملا شاهد اتفاق مثبت در بازار خودرو نخواهیم بود.