فارس/ رئیس جمهور سه قانون «ارجاء اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری»، «بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳» و «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.رئیس جمهور «بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳» کل کشور را که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره ۴، جزء ۲ بند «الف» و بند «ث» تبصره ۸، بند «ج» تبصره ۱۴، بند «د» تبصره ۱۶ و بند «ب» تبصره ۱۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.