اقتصاد آنلاین/ علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در موضوع خودرو باید اختیارات کاملی به وزارت صمت داده شود و سهم همه بخش‌ها در ساماندهی‌نکردن بازار خودرو روشن شود.

جهرمی افزود: متولی اصلی بازار و صنعت خودرو وزیر صمت است اما آیا همه صلاحیت ها و امکانات لازم در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است؟

وی اضافه کرد: به عنوان مثال برای حل مشکل جمعیت، قانون ۵۰ درصد تولید خودرو را خارج از اختیار وزیر صمت به این طرح اختصاص داده است.
 

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در موضوع واردات خودروهای کارکرده و واردات خودروهای مناطق آزاد با وجود موافقت وزارت صمت و تصویب آیین نامه در هیئت وزیران، با مخالفت مجمع تشخیص و مجلس عملاً منتفی شد.
 
علی بهادری جهرمی گفت: در حوزه قیمت گذاری یک نهاد نظارتی ورود می‌کند و شورای رقابت علیرغم مخالفت دولت با افزایش قیمت اعلام شده، به عنوان یک نهاد مستقل اقدام به قیمت گذاری می کند؛ چه کسی اثر این تصمیمات که خارج از اختیار وزیر صمت است را در وضعیت امروز بازار خودرو ارزیابی می کند؟