پرشین خودرو/ در شرایطی خودروسازان داخلی به مصرف بالای سوخت محصولات متهم می‌شوند که خودروهای فعلی از سطح استاندارد آلایندگی یورو۵ بهره می‌برد با این وجود سوخت تولیدی در کشور نه از کیفیت و سطح استاندارد لازم برخوردار است و نه هیچ نظارتی بر فرایند تولید آن وجود دارد جریانی که حالا با هشدار مصرف بالای سوخت در کشور، بیش از پیش ارتقای کیفیت بنزین به سطح استاندارد آلایندگی خودروهای یورو ۵ را ضروری می‌کند.

صدای زنگ هشدار مصرف سوخت در کشور این روزها بسیار شنیده می شود و بیش از همه توجه ها را به سوی دلایل این موضوع جلب می کند، مساله ای که با هر بار هشدار مصرف بالای سوخت در کشور، به غلط انگشت اتهام به سمت خودروسازان نشانه می رود اما به راستی متهم اصلی مصرف بالای سوخت در کشور کیست؟

طی سال‌های اخیر هر مشکلی که در حوزه مصرف سوخت و حمل‌ونقل در کشور به وجود آمده، خودروسازان متهم ردیف اول این مشکلات بوده‌اند. این بار نیز تولیدکنندگان خودرو خارج از دایره متهمان نیستند در حالی که از نگاه بسیاری از کارشناسان در میان غوغای به وجود آمده و اتهام زنی ها، عدم ارتقای سطح کیفیت و استاندارد سوخت تولیدی با سطح استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی، بزرگ ترین متهم مصرف بالای سوخت در کشور است.

آمارها نشان می دهد در ماه‌های اخیر بیشترین مصرف بنزین در کشور رقم خورده است و رکورد بی‌سابقه ۱۳۰ میلیون لیتر در روز شکسته شده است. شرایطی که به دلیل مصرف بی رویه بنزین و ناترازی اش، فشار اقتصادی بالایی را بر دولت وارد کرده و می تواند کشور را با مشکلات جدی روبه رو کند. از این رو کارشناسان توصیه می کنند هر چه سریع‌تر باید در راستای رفع این مشکل گام برداشت و سیاست گذاری‌های دقیقی در راستای کنترل مصرف اجرایی کرد. اما چگونه می توان مصرف بنزین در کشور را کنترل کرد؟

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر با طرح افزایش مصرف سوخت در کشور معمولا به حاشیه رانده شده، مصرف بالای سوخت به دلیل کیفیت پایین بنزین موجود در شبکه سوخت‌رسانی کشور و عدم تناسب کیفیت سوخت با استانداردهای خودرویی بوده، پیامد جریانی که به‌غیر از افزایش مصرف سوخت و آلایندگی محیط ‌زیست و هدر رفت سرمایه ملی، مشکلات متعددی را برای خودروساز و مصرف‌کنند گان خودرو نیز به دنبال دارد.

طبق قانون از ابتدای دهه ۹۰، خودروهای داخلی باید به استاندارد یورو ۵ مجهز می شدند اما با توجه به مشکلات فنی گوناگون، اجرای آن تا سال ۱۳۹۸ به تعویق افتاد و در سال ۹۸ نیز به دلیل اعمال تحریم های صنعت خودرو، اجرای قانون  استاندارد آلایندگی یورو ۵ تا فروردین ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.

پس از آن خودروسازان، محصولات خود را یکی پس از دیگری با استاندارد یورو ۵ راهی بازار کردند و اکنون تمامی محصولات داخلی و مونتاژی با استاندارد آلایندگی یورو ۵ در داخل کشور عرضه می‌شوند.

اما زمانی اجرای این قانون و ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها مفید خواهد بود که بنزین مصرفی آن‌ها از کیفیت مناسب برخوردار باشد. در غیر این صورت نه‌تنها کمکی به کاهش آلودگی و مصرف سوخت نمی‌شود، بلکه موتور خودروها زودتر از حد انتظار خراب شده و کارایی خود را از دست می‌دهند.

بنابراین حالا که دولت مطابق با قانون، استاندارد یورو ۵ را برای خودروسازان اجباری می‌کند، باید به فکر سوخت‌رسانی مناسب به محصول مبتنی بر این استاندارد نیز باشد. چرا که کیفیت سوخت مصرفی تأثیر قابل‌توجهی روی رفتار خودرو و میزان مصرف سوخت دارد و به همین خاطراست که همواره استانداردهای سوخت متناسب با استانداردهای خودرو تعریف می‌شود.

تجربه سالیان قبل به خوبی نشان داده که عدم هماهنگی بین استانداردهای الزامی برای خودروسازان و تامین سوخت باکیفیت توسط وزارت نفت نتیجه ای جز بالا بردن مصرف سوخت خودروها، افزایش هزینه نگهداری، کاهش طول عمر مفید خودرو و نارضایتی و زحمت مشتریان ندارد، موضوع مهمی که این روزها بیش از همه ضرورت ارتقای کیفیت بنزین به سطح استاندارد آلایندگی خودروهای یورو ۵ و نظارت بر فرایند تولید سوخت را در کشور گوشزد می کند.

امروز کیفیت پایین بنزین داخل کشور را می‌توان از میزان مصرف خودروهای خودروهای وارداتی و مونتاژی چینی که از پیشرانه‌های توربوشارژ یا GDI استفاده می‌کنند نیز متوجه شد خودروهایی که به دلیل کیفیت پایین بنزین، سوخت را زودتر از زمان ممکن می‌سوزاند و درنتیجه، هم مصرف سوخت را بالا می‌برد و هم پیشرانه را مستهلک می‌کند.

بنابراین تا زمانی که بنزین تولیدی به کیفیت و استاندارد لازم ارتقا نیابد و با استاندارد آلایندگی یورو ۵ خودروهای موجود منطبق نشود حتی اگر بهترین خودروها هم در کشور تولید و یا وارد شود باز هم مصرف بالای بنزین و استهلاک بالا برای مالکان خودروها دردسرساز خواهد شد.

با این حال در چنین شرایطی وزیر نفت از تولید بنزین یورو ۵ در آینده‌ای نزدیک خبر می دهد و باید دید در شرایطی که تولید بنزین یورو ۴ هم با اما و اگر انجام می‌شود، وعده جدید اوجی قابل تحقق است یا آن هم به سرنوشت بسیاری از وعده‌های دیگر دولت سیزدهم دچار می‌شود؟