صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

اگرچه مقام معظم رهبری مکررا در بیانات خود بر وحدت مجلس و دولت تأکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد رسانه های دولتی چندان اهتمامی برای اجرایی کردن این مسأله ندارند و حالا می‌خواهند انتقام استیضاح فاطمی‌امین را به شیوه‌ای دیگر با بهارستان‌نشینان تسویه‌حساب کنند. تسویه‌حساب سیاسی که مبتنی بر دلایل متقن نیست و به نظر می رسد در پیش بودن انتخابات هیات رئیسه مجلس در اتخاذ این رویکرد سیاسی بی تاثیر نباشد. نیروهای نزدیک به دولت قصد دارند از این جریان به عنوان فرصتی برای تخریب رئیس مجلس بهره ببرند؛ آن هم در شرایطی که نمایندگان مجلس و رئیس خانه ملت در نامه‌های جداگانه خواستار شفافیت در این مسأله شده‌اند.

یک تیر و دو نشان رسانه های دولت
این رویه معمول در همه ادوار مجلس بوده است که در ابتدا فرصت کوتاهی را به دولت تازه روی کارآمده می‌دهد تا او بتواند با آرایش سیاسی جدید خود به اداره کشور بپردازد و پس از اتمام این فرصت، مطالبه جدی را دولت با تقویت اهرم نظارتی خودش انجام می‌دهد. موضوعی که مجلس یازدهم از آن مستثنی نیست اما به نظر می‌رسد نزدیکان دولت چندان آستانه تحملی برای شنیدن انتقادات سازنده نمایندگان ندارد و حالا که نمایندگان از عملکرد و اظهارات فاطمی‌امین در مقابل مطالبات به حق ملت در حوزه‌های مختلف وزارت صمت قانع نشدند و او را استیضاح کردند، قصد تسویه‌حساب با خانه ملتی‌ها و شخص رئیس مجلس را دارد. فرصتی که برای دولت به نوعی یک تیر و دو نشان محسوب می‌شود؛ چراکه هم خود را از اتهام مورد انتقاد فاطمی‌امین و شرکت‌های خودروسازی در اعطای واگذاری خودروها مبرا می‌کند و در عین حال با توجه به نزدیکی این مسأله، انتخابات هیأت رئیسه مجلس از این موضوع نهایت استفاده را خواهد برد. در نتیجه پروژه تخریبی را با ارگان‌های رسانه‌ای دولت در پیش گرفته تا بتواند از این نمد برای خودش کلاهی بدوزد، درحالی‌که در نهایت، تنها عملکرد زیر سوال رفته خود را بیشتر برای همگان عیان می‌کند و حاصلی نخواهد داشت.

تلاش ارگان‌های رسانه‌ای دولت برای تخریب بهارستان‌نشینان
روزنامه ایران در ماه‌های اخیر تلاش‌های مجدانه‌ای را برای زیر سوال بردن مجلس انجام داده است. موضوعی که اگرچه به بهانه استیضاح فاطمی‌امین صورت گرفته اما بیشتر با اهداف سیاسی و برای زیرسوال بردن عملکرد رئیس مجلس و بهارستان‌نشینان اجرایی شده است. با وجودی که ناکارآمدی گسترده‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته بود و نمایندگان مجلس بر اساس وظایف قانونی خود به استیضاح وزیر ناکارآمد پرداختند، ارگان رسانه‌ای دولت بدون تلاش برای واکاوی چرایی ناکارآمدی وزیر صمت در اجرایی کردن وعده‌هایش، تنها مسأله استیضاح را بهانه انتقاد به خانه ملت قرار داده است، درحالی‌که باید توان خود را برای کمک به دولت با انتقادات سازنده و دلسوزانه قرار دهد، در نتیجه رسانه های نزدیک به دولت، پروژه‌ای به راه‌انداختند تا با حاشیه‌سازی، ضعف عملکردی خودشان را بپوشانند. آنچه در این میان مایه تعجب است، اظهارات اخیر درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد است که اگرچه باید از حاشیه‌سازی پرهیز کند اما فراتر از اختیارات خود  مجلس را زیر سوال برده است.

شفافیت مجلس در ماجرای واگذاری خودرو
مصاحبه اخیر حجت‌الاسلام حسن درویشیان، بازرس ویژه رئیس‌جمهور با روزنامه ایران در حالی شفافیت مجلس در ماجرای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند را زیر سوال برده و خواستار اهتمام خانه ملت برای شفاف‌سازی درباره این موضوع شده است که از ابتدای مطرح شدن این مسأله، هم رئیس مجلس و هم دیگر نمایندگان خواستار شفافیت در این موضوع شدند. در همین راستا محمدباقر قالیباف در واکنش به این ادعا گفت: «درباره این موضوع، مسیر در حال طی شدن است. بنده بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه مکلف به صیانت از مجلس هستم و درنگ هم نمی‌کنم، هر متخلفی که بخواهد با تهمت زدن، آبروی مجلس را ببرد مورد پیگیری قرار می‌گیرد و رسیدگی می‌کنیم.» البته این تنها واکنش خانه ملتی‌ها نبود و بسیاری از نمایندگان به طور شفاف خواستار ارائه گزارشی درباره حواشی اخیر ایجاد شده از رئیس مجلس شدند. ازجمله این واکنش‌ها می‌توان به نامه محمدمهدی زاهدی اشاره کرد که خواستار شفاف‌سازی و برخورد قانونی با عاملان و دریافت‌کنندگان خودرو خارج از ضوابط شد و این مسأله را موجب ایجاد صدمه و خدشه به جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی دانست. نامه‌ای که در آن اعلام نام نمایندگان دریافت‌کننده این خودروها به صورت عمومی، مشخص شدن شائبه رانت در این واگذاری، ارتباط آن با استیضاح وزیر صمت به طور شفاف خواسته شده بود. در نتیجه مجلس در بدو امر اثبات کرد که در روشن شدن این مسأله ملاحظه نمی کند و در این موضوع پیشقدم نیز خواهد شد. 

پرسشی که بازرس ویژه رئیس‌جمهور به آن جواب نداده است
واگذاری خودرو و مسکن به کارمندان در شرکت‌های دولتی ازجمله رویه‌های معمولی است که در سال‌های اخیر بارها اجرایی شده است اما آن‌طور که حجت‌الاسلام حسن درویشیان در گفت‌وگو با روزنامه ایران این ماجرا را شرح و بسط داده، این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا این بازرس به عملکرد دیگر نهاد ها در این حوزه نپرداخته است و تنها مجلس را در این مسأله زیرسوال برده است و مشخص نیست چرا عملکرد دیگر ارگان‌ها در واگذاری خودرو زیر سوال نمی‌برد. در نتیجه اکنون مجلس باید در ماجرای دریافت خودروی شاسی‌بلند شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا از سوی بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود. 
از طرفی لیست ادعایی آنان در حوزه ماجرای واگذاری ماشین‌ها عملا در دست هیأت نظارت مجلس است که خلاف گفته درویشیان را تایید می کند. 
اگرچه این مسأله با رویه قانونی و معمول در همه ارگان‌ها رقم خورده است اما در همان ابتدای امر این مسأله با مخالفت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روبه‌رو شده و این موضوع اصلا توسط نهاد مجلس اتفاق نیفتاده است که دبیرخانه یا هیأت رئیسه مجلس دست به چنین اقدامی بزند. در نتیجه بهتر است درویشیان درباره واگذاری دیگر شرکت‌های خصوصی به دیگر دستگاه‌ها هم انتقاد داشته باشد؛ چراکه آنان هم در همین رویه حقوقی از این امتیاز بهره‌مند شده‌اند اما هیچ‌کس نامی از آنان و وزیر صمت نمی‌برد و انتقادی نسبت به آنان وارد نمی‌شود.

خودزنی وزارت صمت به بهانه تخریب بهارستان‌نشینان
در شرایطی که بهارستان‌نشینان از وجود اسنادی در وزارت صمت درباره واردات بیش از ۳ هزارتن کالای مشابه با کیفیت داخلی خبر می‌دهند، برخی نزدیکان دولت در اقدامی غیرمعمول وزارت صمت را زیرهجمه می‌برد تا از این طریق بتواند با انتقاد از مجلس به اهداف خود برسد و این موضوعی عجیب است؛ چراکه عملا این کار بیشتر پایین بودن آستانه تحمل دولت را نشان می‌دهد که با اتهام‌زنی، قصد سیاسی دارد. این موضوعی بود که با انتقاد احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس هم روبه‌رو شد و او در این راستا با تأکید بر اینکه قضاوت در مورد نظارت مجلس را باید به عهده مردم گذاشت، گفت: «من هرکسی که در دولت این مسائل را با تشویش افکار عمومی و مصاحبه علیه نمایندگان مطرح می‌کند به مناظره‌ای در پیشگاه ملت دعوت می‌کنم تا در رسانه ملی پاسخگو باشند تا مردم قضاوت کنند. مصاحبه‌های انجام شده توسط رسانه دولت و اظهارنظر درویشیان در شأن دولت نیست و آقای درویشیان می‌داند رسیدگی به تخلفات باید از طریق مراجع قانونی باشد و ایشان حق مصاحبه و بدبین کردن مردم را ندارد، بلکه باید اسناد و مدارک‌اش را به بخش‌های نظارتی داخل و بیرون مجلس ارائه کند. مراجع قضایی با هرکسی که با رانت، در دولت، نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس خودرو گرفته باشد، برخورد کنند. اگر آقای درویشان برای ملت دلسوز است و می‌خواهد با فساد مقابله کند، بگوید کار بازرسی در حوزه خودرو را از نهاد ریاست‌جمهوری شروع کرده ، نه اینکه یک خبر ناقص را اعلام و اتهام‌زنی کند. در نتیجه این‌ها همان حاشیه‌سازی‌هایی است که رهبر معظم انقلاب به دوری از آن توصیه کردند».

بی‌توجهی رسانه های دولت به توصیه های رهبر انقلاب
در ادامه باید بر این مسأله تأکید کرد که همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی اخیر در نماز عید فطر بر همکاری کامل قوای سه‌گانه تأکید داشتند تا کارها به‌هیچ‌وجه گره نخورد و خودِ مسئولان و مدیران قوای سه‌گانه باید این همکاری و هم‌افزایی را اجرایی کنند اما دولت برای لاپوشانی ضعف‌های خود در حوزه‌های اجرایی، به جای اینکه توان خود را برای تقویت نیروهای داخلی خود قرار دهد، تنها اهرم نظارتی مجلس را که عملا بازوی کمکی دولت محسوب می‌شود، مورد حمله قرار داده است و این مسأله از این حیث نکوهیده است که این تنش عملا به هیچ نتیجه مشخصی برای پیشرفت و آبادانی کشور منجر نمی‌شود و تنها به خدشه‌دار کردن وجهه دولت و مجلس منتهی خواهد شد. موضوعی که برخلاف منویات مقام معظم رهبری است و عملا همه قوا باید از پرداختن به این مسائل خودداری کرده و اهتمام خود را بر اجرایی کردن مطالبات مردم به خصوص در حوزه معیشتی و اقتصادی قرار دهند. متأسفانه برخی از نیروهای نزدیک به دولت به جای اجرایی کردن مطالبات رهبری، تلاش خود را بر تخریب چهره رئیس مجلس و اقدامات شفافیت‌محور او متمرکز کرده‌اند اما فراموش کرده‌اند پروژه‌سازان سفر ترکیه هم در نهایت عایدی دستگیرشان نشد و از قِبل تخریب رئیس مجلس به جایی نرسیدند و به اهداف خود نرسیدند. وحدت قوا  به هیچ‌وجه و هیچ بهانه‌ای قابل مصالحه نیست و باید همه قوا در این مسأله نهایت توجه را به کارگیرند.
فضاسازی اخیر دولتی‌ها درباره خودروهای شاسی‌بلند در شرایطی است که رسانه‌های نزدیک یا وابسته به دولت خاصه «ایرنا» طی چهار ماه اخیر، توپخانه خود را علیه مجلس فعال کرده‌اند و هر بار به بهانه‌ای، علیه نمایندگان و کارکرد آنها موضع می‌گیرند.

یکی از موضوعات مورد علاقه رسانه‌های دولت برای هجمه علیه مجلس، موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود. برای نمونه ایرنا در تاریخ ۹ اسفند طی گزارشی مدعی تغییرات ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی مجلس در لایحه بودجه شد. ادعاهای این‌چنینی در شرایطی بود که اولا دولت حق تعیین تکلیف برای نمایندگان را ندارد و ثانیا حسب اصل ۵۲ قانون اساسی، عین کلمه «تغییر» بر اساس مراتب مقرر در قانون آمده و لذا تغییرات در لایحه بودجه توسط مجلس، نه تنها امری قانونی است، بلکه انتظار نخبگان و مردم از مجلس این است که نقایص لایحه بودجه دولت توسط مجلس اصلاح شود. خبرگزاری رسمی دولت همچنین در گزارش‌های دیگری مدعی این شد که مجلس اتکای بودجه به نفت را بیشتر و این لایحه را دستکاری کرده است که این ادعا نیز ناشی از آشنا نبودن نویسنده این گزارش‌ها با لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ بود.
ایرنا بار دیگر با محوریت لایحه بودجه، در تاریخ ۱۵ اسفند گزارش نوشت و با تیتر «دولت در برابر مصوبه حقوق‌های نجومی ایستاد / مجلس عقب‌نشینی کرد»، سعی کرد این‌گونه وانمود کند که مجلس موافق حذف سقف پاداش و مزایا در سال ۱۴۰۲ بوده است. موضوعی که واقعیت نداشت. ایرنا ۱۶ اسفند به نقل از سخنگوی دولت نوشت: «بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم.» در واقع اظهارات علی بهادری جهرمی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس بود که اعلام کرده بود بسته ارزی توسط مجلس، ۴۰ روز پیش تحویل دولت شده است. اظهارات جهرمی و تیتر ایرنا در حالی است که بسته ارزی نمایندگان تحویل رئیس کل وقت بانک مرکزی یعنی علی صالح آبادی شده بود و چنانچه او این بسته را در اختیار سایر ارکان دولت قرار نداده، مشکل به تضادهای درونی تیم اقتصادی دولت برمی‌گردد و تقصیری متوجه مجلسی‌ها نیست.
ایرنا ۲۶ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «تأخیر در ارسال جداول بودجه چه عواقبی دارد» مدعی شد که مجلس در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده است. تأخیر مجلس در ارسال جداول در شرایطی است که دولت خود در ارسال لایحه بودجه، یک ماه تأخیر کرد و به جای نیمه آذر، لایحه را در نیمه دی‌ماه به مجلس ارسال کرد.
موضوع دیگری که رسانه‌های نزدیک به دولت، از آن برای تسویه‌حساب‌های سیاسی سوءاستفاده کردند، موضوع استیضاح وزیر صمت بود. ایرنا ۴ اردیبهشت طی مصاحبه‌ای ضمن دفاع از عملکرد فاطمی‌امین، مدعی این شد که مجلس دارد چوب لای چرخ دولت می‌گذارد. این ادعا در شرایطی است که استیضاح فاطمی‌امین به یک مطالبه فراگیر میان نخبگان و حتی مردم تبدیل شده بود؛ چراکه عملکرد ضعیف وزیر پیشین صمت، خاصه در بخش خودرو، صدای بسیاری را درآورده و ادامه آن روند را غیرممکن کرده بود.
مورد دیگری که به بهانه دولتی‌ها برای حمله به مجلسی‌ها تبدیل شد، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بود. نمایندگان مجلس و در رأس آنها قالیباف در شرایطی که همواره بر تشکیل وزارت بازرگانی برای حفظ شأن نظارتی مجلس اصرار داشتند، اما رسانه‌های دولتی با وارونه‌نمایی از این موضوع، مدعی شدند که نمایندگان ابتدا معتقد به تشکیل سازمان و سپس وزارت بازرگانی شدند. ایرنا روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در گزارشی با تیتر «معیشت مردم در بن‌بست بهارستان، چرا مجلس از مخالفت با وزارت بازرگانی عقب‌نشینی کرد» مدعی شد که مجلس دچار بلاتکلیفی است. دو روز قبل از انتشار این گزارش، ایرنا در گزارش دیگری، این تیتر را برای گزارش ادعایی خود زد: «چرا مجلس لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را فوری بررسی نکرد.»
در این میان به نظر می رسد اگر ایرنا چنین زمان و نیرویی را برای اصلاح رویه ها در دولت و دنبال کردن دلایل تورم و کاهش ارزش پول ملی می گذاشت نتیجه بهتری برای جامعه داشت.