فارس/ در حالی که طبق قانون از سال 94 بانک‌ها باید املاک و سهام غیر مرتبط خود را واگذار می‌کردند؛ اما اطلاعیه‌ی بانک‌ها نشان می‌دهد مزایده‌های واگذاری همچنان به نتیجه نمی‌رسند.

این روزها اگر سری به اطلاعیه‌های بانک‌ها در سایت کدال بزنیم بیشترین چیزی که توجه می‌کند اطلاعیه‌های مربوط به «برگزاری مزایده» و واگذاری املاک یا سهام شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها است.ارجاع تمام این اطلاعیه‌ها هم به «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر» و سیاست ابلاغی بانک مرکزی است. اطلاعیه‌هایی که البته چند روز بعد به اطلاعیه «عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده» تبدیل می‌شوند.قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. طبق ماده ۱۶ این قانون بانک‌ها موظف بودند تا مدت ۳ سال سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد هستند، واگذار کنند.در مورد ۱۷ این قانون هم به جریمه بانک‌هایی که از این حکم تخلف کنند پرداخته شده است. بند ب این ماده می‌گوید که عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک‌ها در سال ۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می‌شود و هر سال ۳ درصد به آن اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.

حالا این قانون در در حال ۱۰ ساله شدن است؛ اما بانک‌ها همچنان دارای املاک و سهام شرکت‌های غیرمرتبط بسیاری هستند که تاکنون نه تنها واگذار نشده‌اند، بلکه به تعداد آنها اضافه شده است. بررسی مزایده‌های بانک شهر نشان می‌دهد که این بانک از ابتدای امسال تاکنون اقدام به فروش حدود ۱۲۸۰ مورد از املاک خود کرده است؛ اما کمتر از ۵۰ مورد از آن‌ها پیشنهاد خرید داشته است.سایر بانک‌ها هم وضعیت مشابهی دارند. اطلاعیه‌های مکرر بانک‌ها در خصوص واگذاری املاک و سهام شرکت‌ها و عدم استقبال از آن‌ها به وضوح خریدار نداشتن آن‌ها را نشان می‌دهد.

چرا بانک‌ها املاک خود را نمی‌فروشند؟

جواد نقوی، کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید است بانک‌ها اموال و دارایی ثابت خود را ارزیابی و به عنوان دارایی در ترازنامه خود ثبت می‌کنند. با توجه به رکود در بازار مسکن و املاک بانک مجبور است قیمت خود را کاهش دهد و این به معنای زیان بانک است؛ بنابراین ساده انگاری است که فکر کنیم بانک‌ها در این شرایط اموال خود را می‌فروشند.از طرف دیگر بانک‎ها شرکت‌های زیرمجموعه زیادی دارند که طبق قانون باید آن را واگذار می‌کردند.

علی سرزعیم، سرپرست بانک توسعه تعاون معتقد است بانک‌ها ناخواسته وارد بنگاه‌داری شده‌اند چون وام‌گیرندگان بخش خصوصی، یا شرکت‌های دولتی و دولت وام گرفته‌اند و به تعهد خود عمل نکرده‌اند و به جای آن یک بنگاهی به بانک واگذار شده است. او پیش از این گفته بود در شرایطی که بورس مدتها قرمز بوده است و قیمت‌ها افت کرده است کسی خریدار نیست. علاوه بر اینکه آیا به صلاح است در این شرایط این بنگاه‌ها واگذار شوند؟

علی محمد احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بانک‌ها به جای انجام وظایف خود، بنگاه‌داری و شرکت‌ داری می‌کنند و هر روز به نسبت قبل از وظایف خود فاصله می‌گیرند و همین امر موجب شده است، دارایی‌هایی که فرصت نقد شوندگی دارند با مشکل مواجه شوند.

کمک بانک‌ها به بخش‌های رقیب تولید

به گفته این کارشناس اقتصادی قوی‌ترین هلدینگ های بانک‌ها مربوط به هلدینگ‌های مسکن هستند و شرایطی را ایجاد کردند که منابع به جای اینکه در اختیار بنگاه‌های واقعی تولید و اقتصاد قرار گیرد در اختیار بنگاه‌های خودشان قرار گرفته است.علاوه بر این انحراف منابع مالی با بنگاه داری بانک‌ها از مسائلی است که کارشناسان بر روی آن تاکید دارند.

محمد امینی رعایا، کارشناس اقتصادی می‌گوید که بنگاه‌داری بانکها از این بابت مذموم است که در جهت بزرگ کردن کیک اقتصاد کشور نیست و بخش‌های مولد را رونق نمی‌دهد. در واقع بانک‌ها با چنین اقداماتی نه تنها بخش‌های مولد را از ظرفیت خلق پول خود محروم می‌کنند، بلکه به رونق بخش‌های غیرمولد که رقیب سرمایه‌گذاری مولد هستند نیز کمک می‌کنند.

او معتقد است که استفاده از قدرت خلق پول بانک برای اموری همچون خرید و انباشت ملک و املاک یا سهام شرکت‌هایی که در بخش‌های مولد فعال نیستند، به طور حتم یک امر مذموم است و نهادهای نظارتی و به طور خاص بانک مرکزی باید برای جلوگیری از آن تدابیری را اتخاذ کند.