ایسنا/ طی روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است؛ ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی نیز موظف‌اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.

نخستین مرحله از فروش یکپارچه خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه‌کشی (در قالب فرآیند نوبت‌دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و پس از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت‌نام و... در روزهای پایانی فروردین ماه، اولویت‌ها مشخص و نوبت تخصیص و تحویل خودروهای متقاضیان مشخص شد.

پس از مشخص شدن اولویت‌بندی‌ها، برای مشتریان خوش شانس با اولین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت توسط شرکت‌های خودروساز ارسال شد.

در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی نیز همچون روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همچنین امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به‌ غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت‌های خودروسازی باید بماند.

علیرغم این منع قانونی اما با توجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، برخی از این مشتریان در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله‌ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه‌های مجازی کانال‌هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر "چانه" می‌زنند.

این اقدام در حالی در صورت می‌گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکت‌های خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روزهای اخیر گسترش پیدا کرده و بازار آن داغ شده است که نهادهی ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار هشدار داده‌اند؛ چرا که صرف‌نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله‌ها، سند خودروها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ بنابراین حداقل یکسالی خریدار نمی‌تواند سند به‌ نام خود داشته باشد و نهایتا خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن اینکه در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.

به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار و همچنین بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه‌ای، از اهداف فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.