خراسان/در شرایطی صادرکنندگان ملزم به عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما و یا توافقی ارز هستند که بررسی ها نشان می دهد برخی شرکت ها به این الزام پای بند نبوده اند. به طور خاص شرکت ملی مس از ابتدای سال تاکنون، ۹۹ درصد درآمدهای ارزی خود را در سامانه نیما عرضه نکرده است.
 
 ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ارز تجاری و کاهشی شدن نرخ ها در آن طی روزهای اخیر نشان می دهد در صورتی که ترتیبات ارزی کشور به گونه ای باشد که صادرکنندگان ارزهای صادراتی خود را در آن عرضه کنند، التهاب های ارزی کاهش خواهد یافت. با این اوصاف، به نظر می رسد در کنار تدابیر ارزی، لزوم نظارت بر صادرکنندگان بزرگ کشور برای عرضه ارزهای صادراتی خود به بازار نیز وجود دارد. چرا که به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد در سال جاری، شرکت ملی مس بخش حدود ۹۹ درصد درآمدهای ارز خود را به بازار ارز عرضه نکرده است. بدتر این که گزارش هایی وجود دارد مبنی بر این که بخشی از ارز ارزشمند حاصل از صادرات مواد خام و استراتژیکی مانند مس، برای واردات تلفن همراه آمریکایی و نیز شمش طلا استفاده شده است.

 ثبات و افت نسبی ارز تجاری همزمان با تقویت ورود ارز پتروشیمی ها
به گزارش خراسان، همزمان با ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ارز تجاری، شاهد کاهش نسبی نرخ های ارز در این بازار هستیم. به عنوان مثال، نرخ حواله دلار در این بازار از ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان در ۱۵ دی، به ۶۶ هزار و ۱۴۰ تومان در روز گذشته رسیده است. در بازار اسکناس نیز نرخ ها از بیش از ۶۸ هزار و ۱۰۰ به حدود ۶۸ هزار تومان تا دیروز کاهش یافته است.
در این زمینه اظهارات دبیر کل انجمن پتروشیمی در روز گذشته نشان می دهد فشاری که پیش تر بر صادرکنندگانی مانند پتروشیمی ها برای عرضه ارز در نرخ های خاص وجود داشته، هم اینک برداشته شده است. مهدوی ابهری دبیر کل انجمن پتروشیمی ها با استقبال از سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: در ۱۶ روز گذشته، ۶۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری عرضه کردیم. بدون این که دستوری بالای سرمان باشد که چه نرخی بدهیم؛ خودمان به این نتیجه رسیدیم که کاری نکنیم بازار را بالا ببریم. وی نتیجه سیاست جدید ارزی و بازار تجاری را این‌طور توضیح داد که عده‌ای که پیش از این مایل نبودند ارز خود‌ را  به نیما بیاورند، با قیمت پیشنهادی خود در بازار ارز را عرضه می‌کنند؛ اگر قیمت پرت باشد کسی نمی‌خرد؛ قیمت‌هایی که نزدیک به هم باشد به معامله ختم می‌شود.
او گفت: ارز صادراتی‌مان بیش از نیازمان است و این ارز می‌تواند بازار را تأمین کند؛ این کار باید از سال‌ها قبل انجام می‌شد ولی نشد؛ دولت باید جلوی قاچاق را هم بگیرد تا به‌سمت آرامش اقتصادی در این زمینه برویم. وی پیش بینی کرد که بازار غیررسمی و تلگرامی هم در نهایت از بازار ارز تجاری متاثر خواهد شد.
 پایان بهانه جویی صادرکنندگان برای عدم تزریق ارز
با این اوصاف و با افزایش نرخ ارزی که صادرکنندگان می توانند ارز خود را در بازار رسمی عرضه کنند، به نظر می رسد باید منتظر محدود شدن یا حتی پایان رویه‌های رانتی در واردات و صادرات نظیر «واردات در برابر صادرات خود» باشیم. در این روش، صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات، کالاهای غیرضروری را بدون محدودیت وارد می‌کردند. بهانه اصلی این رویه، نرخ پایین ارز و حمایت از صادرکنندگان عنوان می‌شد. گزارش خبرگزاری تسنیم در این زمینه نشان می دهد در دو سال اخیر، از صادرات مس که کالایی استراتژیک و حیاتی به شمار می رود، برای واردات کالاهایی مانند آیفون های آمریکایی (بعضاً رفرش، ریپک شده و با کیفیت پایین) و نیز شمش طلا استفاده شده است!
 عمق «فاجعه ارزی مس» از نمایی نزدیک تر
بررسی صورت های مالی، نمایی نزدیک تر از چالش ارزی «مس» را نشان می دهد. اطلاعات به دست آمده از صورت مالی شش ماهه شرکت ملی صنایع مس ایران که اخیراً در سامانه کدال منتشر شده، نشان می‌دهد این شرکت در پایان شهریور امسال رقمی معادل ۲۷۹ میلیون یورو درآمد از محل صادرات محصولات خود داشته، اما از این رقم تنها ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کرده است. همچنین ۶۵ میلیون و ۲۸۸ هزار یورو برای مصارف ارزی این شرکت که شامل واردات ماشین آلات و تجهیزات و واردات مواد اولیه می‌شود، اختصاص یافته است.
در این رابطه «اقتصاد معاصر» سند دیگری که در ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳ منتشر شده را مورد اشاره قرار داده است. بر این اساس شرکت مذکور تا ۱۸ آذر ماه امسال اقدامی در جهت رفع تعهد ارزی نکرده و پاسخی که مدیران شرکت ملی صنایع مس ایران به سهامداران داده‌اند، نشان می دهد این شرکت آخرین بار در فروردین ماه ۱۴۰۳ اقدام به فروش ارز در نیما کرده است؛ بنابراین میزان عرضه ارز در نیما توسط شرکت ملی صنایع مس ایران از ابتدای سال جاری تا ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۳ فقط ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو بوده است در حالی که این شرکت به راحتی می‌توانست حداقل (بدون احتساب حجم صادرات در ماه‌های مهر و آبان) ۲۱۳ میلیون و ۷۱۳ هزار یورو در سامانه نیما عرضه کند.
 نظارت وزارت صمت کجای ماجرا قرار دارد؟  
در صورت نبود دلیل منطقی برای عدم عرضه ارزهای صادراتی مس، جای انتقاد از وزارت صمت برای عدم نظارت کافی بر این شرکت های بزرگ ملی که با صادرات مواد خام ارزشمند کشور، کسب درآمد می کنند، اما بار تورم ارزی را به دوش مردم می گذارند، باقی است.
به‌خصوص این که شنیده می شود مدیران ارزی بانک‌مرکزی در جلسه اخیر صنایع بزرگ، اختصاص ۶.۵ میلیارد دلار رینگ صادراتی ایدرو و ایمیدرو برای کاهش صف واردات کالای اساسی را پیشنهاد کرده اند که گویا این موضوع با مخالفات وزارت صمت نیز مواجه شده است!