جهان صنعت/ « نقش شاخص‌های آزادی اقتصادی در رونق توریسم » عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم احسان میراب‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
براساس شاخص آزادی اقتصادی فریزر که در شهریور سال 1402 منتشر شد، رتبه شاخص آزادی اقتصادی ایران، 160 از میان 165‌کشور اعلام شده است.دولت‌‌‌ها زمانی می‌توانند آزادی اقتصادی را افزایش ‌‌‌دهند که زیرساختی برای شاخص‌های آزادی اقتصادی ایجاد کنند. به نظرم تغییر و تحول در بخش‌های سه‌گانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تامین رضایت نسل جوان و آینده‌ساز جز با درک این شاخص‌ها و رفع موانع در این بخش امکان‌پذیر نیست و این حوزه نیازمند وزیری است که باورمند به بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی ایران، صاحب نگاهی کلان به حوزه داخلی و بین‌المللی، توانمند از نظر قدرت اجرایی و صاحب اعتبار در دو قوه دیگر باشد. در یک کلام باید دولت این وزارتخانه را در قواره وزارت صمت و محلی برای سیاستگذاری و جذب درآمد ارزی از محلی غیر از نفت ببیند.
پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر‌ سنجیده می‌شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات» هستند. اجازه دهید نخست این پنج حوزه را بشکافیم و بعد پاسخ شما را عرض می‌کنم.
هرچه اندازه دولت افزایش یابد، هزینه‌‌‌های دولت زیاد می‌شود، درنتیجه مالیات‌ستانی از اندازه فزون شده و تصمیم‌گیری دولتی تبدیل به مداخله و مانع‌تراشی می‌شود. حمایت حقوقی از اشخاص و اموال افراد با پشتوانه‌های قانونی، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است و در واقع، مهم‌ترین کارکرد یک دولت است.
پول قوی یعنی عدم وجود تورم؛ همان تورمی که ارزش دستمزد و پس‌‌‌انداز به ‌‌‌دست آمده از کار و کسب را از بین می‌‌‌برد و مردم را به جای سرمایه‌گذاری مولد تشویق به حضور در بازارهای موازی و غیرسالم و دلالی و خروج ارز می‌کند. آزادی تجارت بین‌المللی نیز با پابرجایی تحریم‌ها با دشواری روبه‌رو است. در بخش مقررات هم، مقررات مرتبط نباید آنقدر سنگین وضع و اعمال شوند که در عمل حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، اشتغال و اداره آزادانه کار و کسب افراد محدود ‌شود.
وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سه بخش «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» و «مقررات» می‌تواند موانع بخش گردشگری را رفع و قدرتمند عمل کند. این خصوصیت گردشگری است که می‌تواند حامی و شتاب‌دهنده دو بخش دیگر میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باشد و تاثیرات مجموع این وزارتخانه را حتی فراتر از یک وزارتخانه کند و بر تمام اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد، نظیر تاثیرات گردشگری در ترکیه، امارات متحده عربی، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، سنگاپور و… .
دو بخش «پول قوی» و «آزادی تجارت بین‌المللی» جزو مواردی هستند که فراتر از یک وزارتخانه‌اند و البته باز هم گردشگری جزو بخش‌هایی است که بیشترین میزان تاب‌آوری را در برابر تحریم و تورم دارد هرچند با وجود ایران‌هراسی، فرصت‌های گردشگری یکی پس از دیگری از ایران دریغ می‌شوند. این در حالی است که بخش‌خصوصی در سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، می‌تواند در صورت حل چالش‌های تحریمی توسط دولت و بهبود ارتباط با جهان، در رفع ایران‌ستیزی و ایران‌هراسی بسیار موثرتر از تمام بخش‌های دیگر دولت عمل کند.
سند گردشگری ترکیه ( 2023 Vision) که برمبنای گردشگری پایدار تدوین و به اجرا گذاشته شده یکی از نمونه‌های موفق در دنیاست. در این سند، تمامی ظرفیت‌های ممکن گردشگری ترکیه بررسی و دولت با تعیین نیازمندی‌های گردشگری و ارائه یک مسیر راه کاملا مشخص، سرمایه‌گذاری خصوصی را به کانال‌های مورد نیاز کشور منتقل کرده است.
اهم نیازمندی‌های گردشگری ترکیه مطابق این سند شامل تحقیق و توسعه در زمینه گردشگری پایدار، بهبود خدمات‌دهی و رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی، قدرتمندسازی حمل‌و‌نقل در سرتاسر کشور، آموزش در سطح عمومی و برندینگ و هویت‌سازی برای شهرها، متنوع‌سازی فرم‌ها و فعالیت‌های گردشگری و بازسازی ساختارهای گردشگری فعلی و بهبود وضعیت خدمات مقاصد فعلی است.
طبق این برنامه، تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دولت باید توانایی بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ترکیه را داشته باشند. سپس با بهبود زیرساخت‌ها، هویت شهرهای مختلف ترکیه ایجاد می‌شود و بازاریابی و تولیدمحتوای سنگینی روی این هویت‌ها شکل می‌گیرد و تمام تلاش دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی متمرکز بر گردشگری می‌شود که هم از هدر رفت سرمایه جلوگیری کرده و هم سبب شده تا ترکیه به سرعت و طی چند دهه به اهداف خود برسد اما اصلی‌ترین تغییری که بعد از رونمایی از سند اعمال شد تغییر برخورد نسبت به شهرهای گردشگری بود. ترکیه به جای اینکه نقاط مختلف شهرها را به فضایی مناسب گردشگر تبدیل کند، کل شهر را بر پایه پذیرا بودن از گردشگر مدیریت کرد. هر ساله این برنامه ضمیمه‌ها و برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند که سرمایه‌گذاران را با همراهی دولت مرکزی به نقاط درخواستی سوق می‌دهد.
ملاحظه می‌کنید که توسعه گردشگری نیازمند برنامه‌ای جامع و ملی برمبنای گردشگری پایدار است و کاملا به سیاست‌های کلان دولت درقبال جهان، سیاست‌های کلان مالیاتی، سیاست‌های زیربنایی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست داخلی و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری وابسته است.
از همین‌روی است که بنده قواره وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در حد و اندازه‌های وزارت صمت و حتی وزارت نفت می‌بینم چراکه گردشگری به راحتی و به سرعت می‌تواند درآمد ارزی ما را زیر و رو کند و مسیر پیشرفت و توسعه را شتاب قابل‌توجهی بخشد؛ آنقدر سریع که طی 10سال اثرات آن را در تمام کشور حس کنیم.