تعادل/ « سیاست تک نرخی ارز یا نظام چند نرخی » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم وحید شقاقی شهری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

 بحث یکسان سازی و سیاست «تک نرخی ارز» در مقابل نظام «چند نرخی ارز» با رویکرد سیاست ارزهای (یا یک ارز) ترجیحی و حمایتی، سابقه‌ای به درازای انقلاب اسلامی دارد. چرا که در دهه ۶۰ و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به مردم، یک نظام چند نرخی ارز با رویکرد ارزهای حمایتی متفاوت برای کالاهای اساسی دنبال شد. در اوایل دهه ۷۰ سیاست یکسان سازی ارز با نرخ ۱۷۵ تومانی در دستورکار قرار گرفت که تبعات این سیاست در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی رها شده و فشار حاصل از سررسید بدهی‌های خارجی کشور، موجب شد که تورم بی سابقه ۴۹,۴ درصدی در سال ۱۳۷۴ ثبت شود. نهایتا دولت وقت مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کرده و مجددا سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت پذیرش ارز حمایتی و رسمی دولتی دنبال شود. در تجربه دوم در سال ۱۳۸۱ مجدد برای بار دوم سیاست یکسان سازی ارزی در دولت اصلاحات پیگیری شد و این بار در قیمت ۸۰۰ تومان انجام گرفت ولی تبعات تورمی سنگینی به بار نیاورد. با این حال طی دهه ۸۰ عدم تعدیل شکاف تورمی دلار ادامه یافت به ‌طوری که قیمت دلار طی ۱۰ سال دهه ۸۰ از ۸۰۰ تومان به حوالی ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. این درحالی بود که میانگین تورم دهه ۸۰ حدود ۷/۱۵ درصد بود. برای بار سوم در اوایل دهه ۹۰ بحث تثبیت ارزی در قالب ارز معروف جهانگیری به قیمت ۴۲۰۰ تومان مطرح شد و مجدد این سیاست شکست خورد. برای بار چهارم نیز در دولت سیزدهم تثبیت ارزی در قالب ارز فرزین به قیمت ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان مطرح و اجرایی شد و اخبارها همچنان حکایت از این دارد که اقلام متعدد کالایی از شمول این ارز ترجیحی درحال خارج شدن هستند و فقط چند قلم کالای محدود با این قیمت ارزی تامین خواهد شد. البته در دهه ۹۰ همواره یک نظام چند نرخی حاکم بوده و عناوینی همچون ارز ترجیحی و یارانه‌ای، ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز مرکز مبادله، در کنار ارز غیررسمی (بازار آزاد، تلگرامی) وجود داشته است. به عبارت دیگر اختلال در مکانیسم اقتصاد کلان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن اختلال در نظام تجاری و حساب سرمایه کشور موجب شده اقتصاد ایران ناچارا به یک نظام چند نرخی ارز تن بدهد. البته یکی از پیامدهای مخرب این اختلاف قیمت‌ها نیز توزیع رانت‌های بزرگ ارزی به تعدادی محدود افراد و شرکت‌ها بوده است که در جای خود بحث مفصلی در قالب عنوان غارت منابع ملی می‌طلبد.  بنابراین تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است. لذا همان طورکه اشاره شد در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود، که ماجرای تلخ ارز ترجیحی فرزین به بار نشست. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است. خلاصه کلام که در این مدت رقم بزرگی رانت توزیع شد، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دست مصرف کننده نرسید، فساد و رانت به وقوع پیوست، واردات بی‌رویه به وقوع پیوست و کسری‌های تجاری تشدید شد، تا مجدد سیاستگذار مجبور شده است تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالاها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند.  جالب اینکه یکی از پیامدهای اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی این مدت همین بوده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. در نتیجه این بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت بالاخص شبکه بانکی خواهد شد و حسابی از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت خواهند برد و به ریش این مردم دردمند خواهند خندید تا سرانجام مجدد رانت ارز نیما نیز حذف خواهد شد .این قصه پرغصه حکایت از ضعف سیاستگذاری ارزی دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است. به صورت شفاف توصیه بنده این‌ است: 
سناریوی اول: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی - در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان و یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج کننده بالا باشد، اولویت باید.

 بر تداوم سیاست‌ دو نرخی ارزی - و نه چند نرخی- باشد. در یک نظام دو نرخی ارزی، دولت یک ارز حمایتی بر اساس مکانسیم توازن و تعادل بخش تجاری و سرمایه‌ای تعریف خواهد کرد با یک نرخ ارز بازاری. با این حال این نظام دو نرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق، جلوگیری از خروج سرمایه و طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار بگیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست چند نرخی همچون تجربه تاریخی گذشته شکست خورده خواهد شد. 

سناریوی دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند. لذا تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد. بنابراین توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی در قالب دو سناریوی فوق‌الذکر اقدام کند.