سید کریم معصومی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تغییر نرخ سوخت به دلیل تأثیرات زیادی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور دارد، نیازمند مجوز رسمی از مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که مردم با مشکلات اقتصادی و تورم مواجه هستند، بسیار حائز اهمیت است.

معصومی با تأکید بر وظیفه نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق مردم گفت: تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ سوخت بدون بررسی کارشناسی و اخذ مجوز از مجلس صورت نخواهد گرفت و نظارت مجلس در این خصوص دقیق و تنها با در نظر گرفتن منافع عمومی خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت تنها به هزینه‌های حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، بلکه تمامی کالاها و خدمات را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین، ضروری است از ایجاد فشار بیشتر بر مردم جلوگیری شود.

معصومی خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نماینده مردم، از حقوق آنان دفاع خواهد کرد و هیچ تغییری در قیمت‌ها بدون هماهنگی و رعایت قوانین انجام نخواهد شد.