دنیای اقتصاد/ تخصیص سهمیه یک‌میلیارد‌دلاری در شرایطی از دید مسوولان اقتصادی دولت، گره‌گشای واردات خودرو به کشور است که به نظر می‌رسد سرعت گرفتن ورود خودروهای خارجی، به تغییر برخی سیاست‌ها در این حوزه نیز وابسته است.
 
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی خبر از اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات خودرو داد و وزیر امور اقتصادی و دارایی از آن به عنوان باز شدن گره کور واردات خودرو یاد کرد. هرچند اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز (در صورت تامین) می‌تواند سبب تندتر چرخیدن چرخ واردات خودرو شود، اما باز هم توانایی ایجاد رقابت خاصی در بازار خودرو را ندارد.

با یک‌میلیارد دلار، نهایتا می‌توان ۵۰هزار دستگاه خودروی وارداتی - با متوسط قیمت ۲۰هزار دلار - وارد کرد، حال آنکه سهم خودروهای تولید داخل (به‌جز مونتاژ) سالی بالغ بر یک‌میلیون دستگاه است.

پس اگر بناست واردات خودرو کمکی ملموس به تنظیم بازار کند، باید تا حد امکان سطح رقابت را بالا ببرد؛ بنابراین نیاز است موانع رقابت‌پذیری (با کمک واردات) برطرف شود. یکی از موانع رقابت‌پذیری در بازار خودروی کشور، محدود بودن واردات است که خود می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از این دلایل، کمبود ارز تخصیص‌یافته به واردات است و از همین رو، وزیر اقتصاد از اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز به واردات، به عنوان باز شدن گره کور یاد کرده است.

جدا از اینکه آیا این میزان ارز واقعا صرف واردات خودرو در سال جاری خواهد شد یا نه (منظور این است که آیا بانک مرکزی واقعا یک‌میلیارد دلار هزینه واردات خودرو در سال جاری می‌کند یا نه)، ابهام دیگر اینجاست که اصلا با وجود خودروسازان در پروسه واردات، می‌توان به ایجاد رقابت در بازار خودرو امید داشت؟

هدف اولیه از واردات هر کالایی، تنظیم بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان است و در کنار این، می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای جلوگیری از انحصار کمک گرفت. اتفاقا در بازار خودروی ایران به دلیل تمرکز بالای انحصار دو شرکت اصلی و حتی مونتاژکاران (در قلمرو مخصوص خود)، واردات خودرو می‌تواند به کاهش انحصار کمک کند. حتی یکی از اهداف اصلی آزادسازی واردات نیز این بود که با ورود خودروهای ترجیحا اقتصادی، درجه رقابت بالا برود و انحصار کم شود. این در حالی است که سیاستگذار از ابتدا شالوده این بنا را به واسطه مجاز کردن خودروسازان و مونتاژکاران به واردات، کج گذاشت.

قرار بود خودروهای وارداتی وارد رقابت با خودروسازان بزرگ و مونتاژکاران شوند، اما سیاستگذار مجوزی به‌اصطلاح همگانی برای واردات صادر کرد تا انحصارگران نیز در بازی حضور داشته باشند. بنابراین از همان زمان این پرسش و ابهام مطرح بود که وقتی خودروسازان و مونتاژکاران مجوز واردات خودرو دارند، چه فرقی بین آنها و تاجران خودرو است و اصلا چطور قرار است بین آنها رقابت ایجاد شود؟

به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی یا شاید اصلی‌ترین هدف سیاستگذار از اعطای مجوز واردات به خودروسازان وابسته به دولت، جبران بخشی از زیان آنها از محل قیمت‌گذاری دستوری بود. هدف دیگر نیز شاید بی‌ارتباط با ماجرای شرط انتقال فناوری از مسیر واردات نبود، چه آنکه سیاستگذار می‌خواست واردکنندگان را به‌نوعی درگیر تولید و مونتاژ کند.

این در حالی است که رقابت در بازار خودرو وقتی شکل می‌گیرد که محصولات عرضه‌شده در آن (چه داخلی، چه مونتاژی و چه وارداتی) از نظر کیفی، قیمتی، خدمات پس از فروش، شرایط فروش و... بتوانند روی یکدیگر تاثیر بگذارند و مشتریان قدرت انتخاب داشته باشند. این فضا زمانی فراهم می‌شود که کیک بازار خودرو با نسبتی مناسب بین بازیگران آن تقسیم شود، بنابراین واردات در تیراژ مناسب و البته توسط بازیگران سنتی آن (تجار، نه تولیدکنندگان) می‌تواند به رقابت‌پذیری و تنظیم بازار کمک کند.  

این در حالی است که هم‌اکنون تولیدکننده و مونتاژکار نیز خود در واردات نقش دارند، ضمن آنکه قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی آن‌قدر بالاست که خطری را متوجه محصولات تولیدی‌شان نمی‌کند. در چنین شرایطی آیا می‌توان انتظار تنظیم بازار و رقابت داشت؟