خراسان/ « گیوتین زمان پیش روی متقاضیان مسکن » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
 حدود 5 سال از طرح دولت دوازدهم برای مسکن با عنوان اقدام ملی و حدود سه سال از طرح بزرگ مسکن دولت سیزدهم با عنوان نهضت ملی مسکن می گذرد. با این حال، روند کند تکمیل این پروژه ها و روند تند تورم (به رغم کاهش تدریجی آن) به مثابه دو لبه تیغ پیش روی متقاضیان مسکن قرار گرفته و امکان جاماندن آن ها از طرح مسکن را افزایش داده است.به عنوان نمونه خبرگزاری دولت سوم شهریورماه از یکی از پروژه های موفق «نهضت ملی مسکن» در بیرجند گزارش کرده که از آذر 1401 شروع شده و قرار بوده واحدها دو ساله تحویل داده شوند. مردم بیش از 510 میلیون تومان در این مدت پرداخت کرده اند، اما هم اینک گفته شده که واحدها با تاخیر 6 ماهه تحویل خواهند شد ضمن این که می بایست مردم در مدت کوتاهی بیش از 240 میلیون تومان دیگر بپردازند.در نمونه ای دیگر، برخی از متقاضیان «اقدام ملی مسکن» در خراسان رضوی، هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته اند و در شرایطی که در اوایل طرح گفته می شد آورده اولیه این طرح چیزی حدود 100 تا 150 میلیون تومان است، این متقاضیان حدود 300 میلیون تومان پرداخت کرده اند و در عین حال هنوز هیچ تصویری از اتمام پروژه و مبالغی که باید در ادامه بپردازند نیز به آنان داده نشده است.
همه این موارد در شرایطی است که گفته می شود مبلغ وام این طرح ها قرار است تا 800 میلیون تومان نیز افزایش یابد، اما پرداخت اقساط این وام (با مبلغ بیش از 10 میلیون تومان به روش ساده) خود، معضل مضاعفی است که پیش روی متقاضیان مسکن قرار گرفته است.در این شرایط سوال اصلی این جاست که دولت چهاردهم با توجه به چه تجربیاتی از طرح های مسکن در سال های اخیر تکلیف قانونی ایجاد سرپناه برای مردم را پیش خواهد برد؟ در پاسخ به این سوال می توان به 4 مورد مهم زیر اشاره کرد:
1- لزوم کاهش حداکثری ابهام طرح ها برای متقاضیان: دو طرح مسکن نام برده به رغم ارزشمند بودن اقدام دولت در اوج ناتوانی نظام بازار برای تامین مسکن مردم، تصویر خوبی را در ذهن مردم تاکنون به جا نگذاشته است. چرا که در این مدت، تمام ریسک ناشی از به طول انجامیدن پروژه یا شوک های تورمی به مردم منتقل شده و از سوی دیگر امکان نظارت شفاف و آسان مردم بر پروژه ها و نیز اعمال حقوق ابتدایی نظیر مشخص بودن پروژه ثبت نامی را برای مردم میسر نکرده است. لذا اصلاح این طرح ها و نیز در نظر گرفتن این نکته برای طرح های بعدی مسکن ضروری است.  (چنین موضوعی مورد تاکید مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 19969 نیز قرار گرفته است.)
2-خطای رفتن به سوی تحریک تقاضا: دولت و مجلس در حالی افزایش قدرت خرید مردم از طریق نظام بانکی را هدف گذاری کردند که توان این نظام در تامین چنین طرح هایی پیشتر توسط چرخه های ناکارآمد متعدد (ناشی از همه آن چه موجب ناترازی بانک ها شده است) تحلیل رفته است. در چنین شرایطی، می توان گفت تغییر جهت طرح های مسکنی از تحریک تقاضا به سوی تسهیل در  عرضه کارآمدتر خواهد بود. تجربه های اخیر نهضت ملی مسکن نشان داد که بازکردن قفل زمین و ارائه زمین های 99 ساله برای ساخت و ساز توسط خود مردم، می تواند روزنه های امیدبخشی را در این طرح بگشاید. در ادامه نیز می توان این تسهیل گری را از طرقی نظیر ایجاد امکان ساخت چند واحد در قطعات برای جلب مشارکت سازندگان و پایین آوردن یا حذف هزینه های ساخت یک واحد برای متقاضیان، پیگیری راهبرد «مسکن در استطاعت» برای متقاضیانی که توان مالی زیادی برای ساخت واحد در زمین تخصیص یافته ندارند و ... ادامه داد.
3- مجهول و مهجور ماندن فناوری های نوین: نقد مهمی که به نهاد دولت وارد است این است که چرا صنعتی سازی و استفاده از فناوری های نوین، ایمن و سریع ساخت و ساز را تاکنون اجرایی یا پیگیری نکرده یا گسترش نداده است؟ در این مدت بارها سخن از ورود سازندگان خارجی به کشور شد. اما نه خبری از انتقال فناوری توسط این شرکت ها شد و نه در داخل کشور گزارش هایی مبنی بر به کارگیری توان شرکت های دانش بنیان در سطح گسترده به گوش رسید.
4-ملاحظات اجرای طرح های عمرانی در پیک های تورمی: نکته پایانی را می توان عبرتی برای دولت در ادامه طرح های مسکن یا طرح های دیگر عنوان کرد. دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شرایطی کلید خوردند که تورم بالا دامنگیر اقتصاد شده بود. اگر به طور سرانگشتی، میانگین ساده نرخ تورم این سال ها را در نظر بگیریم، به عددی بیش از 40 درصد می رسیم. نرخی که به عنوان مثال می تواند هزینه های هر پروژه ای را (با فرض افزایش همپای تورم) در سه سال، به سه برابر برساند و از سوی دیگر تامین آورده اولیه را برای اقشار متوسط و ضعیف بیش از پیش سخت تر کند. برای همین باید گفت پیاده سازی پروژه های مهمی نظیر مسکن حمایتی در شرایط تورمی، چابکی و ملزومات خاص خود را طلب می کند. این در حالی است که به نظر می رسد نظام بوروکراسی دولت، توان و چابکی لازم برای تکمیل این طرح ها در مدت زمان کوتاه را نداشته است. آمارها نشان می دهد تاکنون تنها برای حدود 2.6 میلیون واحد، تامین زمین انجام و 500 هزار واحد تحویل مردم شده است. البته با توجه به گزارش مرکز پژوهش ها از ادغام دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، باز معلوم نیست آیا همه این 500 هزار واحد مربوط به نهضت ملی مسکن است یا خیر؟
در مجموع لزوم اقدام جدی دولت چهاردهم برای درآمدن طرح نهضت ملی از وضعیت کنونی وجود دارد. تعیین تکلیف هر چه سریع تر انتصابات، افزایش میزان تسهیلات و تعیین اقساط آن و سایر نکاتی که در بالا نیز به آن اشاره شد برای جلوگیری از تضییع هر چه بیشتر حقوق مردم در این زمینه ضروری است.