سؤال تسنیم اینگونه مطرح شد: بنابر اعلام رسمی پلیس، بخش عمده‌ای از مرگ و میر ایرانیان در تصادفات جاده‌ای به علت عدم ایمنی حداقلی خودروهای تولید داخل است. آنگونه که رئیس پلیس راهور اعلام کرده؛ مسأله ایمنی بدنه خودروهای داخلی هنوز جزو استانداردهای الزامی برای خودروسازان داخلی نیست؛ حال با توجه به مرگ سالیانه بیش از 20 هزار ایرانی در این تصادفات آیا تا به امروز دادستانی استان‌ها به پرونده نقش مستقیم خودروسازان در این مرگ و میرهای جاده‌ای ورود کرده‌اند؟ تا به امروز چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده و در صورت عدم تشکیل علت چه بوده است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال گفت: ایمنی خودروها و توجه به سلامت مردم، مسأله مهم و مورد عنایت دستگاه قضا بوده است؛ بحث تصادفات منجر به ضرب و جرح و مرگ، فقط به ناایمنی خودروها برنمی‌گردد و مسائلی مانند وضع آب و هوا، مهارت راننده و جاده، علت‌های مختلف آن است که یکی از آن‌ها بحث عدم ایمنی خودروهاست.

وی افزود: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که 15 اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست.

جهانگیر تصریح کرد: در جلسه 15 اسفند وزارت صمت موظف شد تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خودروساز را مکلف کنند که راستای رتبه‌بندی ملی ایمنی خودروها اقدام به شناسایی و رفع عوامل ناایمنی خودروها کنند؛ وزارت صمت باید گزارش‌های خود را در فواصل 6 ماه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اعلام کند که در حال اخذ نخستین گزارش هستیم تا ببنیم چه اتفاقی افتاده است.

وی یادآور شد: در خصوص بالا بردن ایمنی خودروها اقداماتی توسط دادستانی‌ و معاونت حقوق عامه دادستانی کل انجام شده است و بعضی از خودروسازان هم تلاش می‌کنند تا ایمنی خودروها بالا برود.