دنیای اقتصاد/ خودروسازان کشور به‌خصوص مونتاژکاران، هنوز نسبت به دستورالعمل تخصیص ارز صنایع که توسط وزارت صمت ابلاغ شده، منتقد هستند.

در چیدمان ارزی وزارت صمت، کلا ۱۳میلیارد دلار به بخش خودرو اختصاص پیدا کرده است. در این دستورالعمل خودروسازان برنامه تولیدی خود را ارائه و سیاستگذار با توجه به تیراژ تولید خودرو، سهمیه ارزی تعیین کرده است؛ به‌طوری‌که خودروسازان نیمه‌دولتی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، اعلام کردند که سال جاری تعداد یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودروی سواری و وانت‌بار با عمق داخلی‌سازی بالای ۵۰درصد تولید خواهند کرد. بر این اساس وزارت صمت اعلام کرده که  به هر خودرویی که بالای ۵۰درصد داخلی‌سازی دارد، سه‌هزار و ۵۰۰دلار ارز تخصیص خواهد داد. بر این اساس خودروسازان مونتاژی (خصوصی) هم اعلام کردند تا پایان سال جاری ۳۲۰هزار خودرو تولید خواهند کرد؛ این در شرایطی است که محصولات این بخش از خودروسازی به دلیل مونتاژ و واردات تمام قطعات به صورت سی‌کی‌دی ارزبری بالایی دارد. بدین ترتیب وزارت صمت اعلام کرده به هر خودروی مونتاژی تنها ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص خواهد داد، موضوعی که با اعتراض بسیاری از خودروسازان روبه‌روست، چرا که بسیاری از محصولات این دسته از خودروسازان بالای ۱۵هزار دلار ارزبری دارد.

اما وزارت صمت اعلام کرده برای تولید خودروهای سواری برقی که خودروسازان پیش‌بینی کردند تا پایان سال دوهزار دستگاه تولید خواهند کرد، ۱۴هزار دلار تخصیص خواهد داد که بیشتر از خودروهای مونتاژی بنزین‌سوز است. همان‌طور که عنوان شد، میزان ارز تخصیصی به خودروهای مونتاژی مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که فعالان این حوزه تاکید دارند که تخیصص ارز ۹هزار و ۵۰۰دلاری برای مونتاژ خودرو کفایت نمی‌کند و این رقم باید به ۱۵ یا ۱۶هزار دلار تغییر کند.

اما در دستورالعمل مذکور تاکید شده برنامه هریک از خودروسازان باید به گونه‌ای باشد که متوسط ارزبری سبد خودروهای تولیدی آنها از ارقام عنوان‌شده، مثلا ۹‌هزار و ۵۰۰ یا سه‌هزار و ۵۰۰، بیشتر نباشد چرا که ارز بیشتری تخصیص پیدا نخواهد کرد.
 
با وجود این دستورالعمل اما خودروهای تولیدی خودروسازان، به‌خصوص مونتاژکاران بزرگ کشور، ارزی بیش از آنچه در دستورالعمل وزارت صمت آمده، استفاده می‌کنند.به عنوان مثال در آخرین گزارشی که وزارت صمت در مورد ارزبری خودروها منتشر کرد، ارزبری هایما  اس۷ بیش از ۱۹هزار دلار و لاماری بیش از ۱۵هزار دلار است. بیشتر خودروهای مربوط به مدیران‌خودرو نیز اغلب بیش از ۱۰هزار دلار مصرف ارزی دارند. وزارت صمت این دستورالعمل را در شرایطی ابلاغ کرده که امید داشته خودروسازان کشور از توان قطعه‌سازی داخلی برای تولید محصولاتشان استفاده کنند و با مصرف کمتر ارز، قطعات داخلی را در تولید به کار بگیرند.این در شرایطی است که مونتاژکاران هنوز روی خوشی به استفاده از قطعات داخلی نشان نداده‌اند‌. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که خودروسازان با توجه به دستورالعمل وزارت صمت باقی ارز مورد استفاده در خودروهای تولیدی خود را چگونه تامین می‌کنند؟

این سوال در شرایطی مطرح است که تولید محصولات مونتاژی در سال جاری رشد مناسبی را به خود می‌بیند.