همدلی/ « اذهان ِمشوشِ عموم! » عنوان سرمقاله روزنامه همدلی نوشته رضا نامجو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بسامد سوانح ناشی از فعالیت‌های انسانی در جامعه ایران افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کنند. در نمونه‌ای اخیر حادثه سقوط معدن ذغال‌سنگ طبس کام بسیاری ایرانیان را تلخ کرد. این حادثه اما خاطره جمعی ایرانیان را دوباره به یاد سوانحی همچون آتش گرفتن و غرق شدن کشتی سانچی، سقوط ساختمان متروپل، سقوط هواپیمای اوکراینی، آتش سوزی و سقوط ساختمان پلاسکو، سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور سابق ایران و هیئت همراه و ... انداخته است.
واکنش شنوندگان این خبر همچون نمونه‌های مشابه در ابتدا بهت بود. پس از آن یحتمل اذهان درگیر تلخی ادامه دار فکر کردن به زندگی تعداد فراوانی از معدنچیان شده که در گوشه و کنار این سرزمین ممکن است حادثه‌ای مشابه در کمینشان باشد. بعدش نوبت به آن رسیده که حال و روز خانواده‌های داغدار این قشر ضعیف از منظر اقتصادی مدتی به کوتاهی چند لحظه دغدغه این و آن شود و دست آخر برویم سراغ آنکه مقصر حادثه کیست؟ فارغ از آنکه متخصصین امر باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا حادثه تلخ شنبه شب گذشته در طبس قابل پیش بینی بوده یا خیر و در گذر از حدود و ثغور مسئولیت مقامات مربوطه در این فقره به خصوص، آنچه به عنوان مطالبه افکار عمومی در صفحات اجتماعی خودنمایی می‌کند فرجام مقصرین حوادث پیش‌گفته است! آیا نظام حکمرانی در ایران در خصوص هر آنچه خسارت مادی، معنوی، حیثیتی و البته جانی به حساب می‌آید خود را پاسخگو می‌داند و اگر پاسخ مثبت است چرا بازنمایی و مطالعه تحلیلی داده‌های منتشر شده در فضای مجازی به عنوان یک نمونه آماری قابل اعتنا به این پرسش پاسخ دیگری می‌دهد؟
از نظر حقوقی اگر بنا باشد به موضوع بنگریم واقعه اخیر درست مثل سایر وقایع ارکان ایجاد کننده‌ای داشته که باید یک یک آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. موضوع در حوزه قانون نویسی و البته در مقام عمل به عنوان شیوه مواجهه نظام عدالت کیفری ایران با مقوله‌های مشابه دارای سابقه قابل اعتنا است.
پیشتر نیز به سبب امکان‌سنجی تحقیقات مستقل کارشناسانه ملاک‌ها و معیارهای متعین فراوانی این نظام عدالت کیفری را پشتیبانی کرده‌اند. با این حال عده‌ای معتقدند حتی در خصوص فقره سقوط یا سانحه مربوط به اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیستی که منجر به فوت و جراحت شدید برخی از خبرنگاران حاضر در آن وسیله نقلیه شد، با وجود آنکه احراز تقصیر (و ترک فعل مقامات ذی ربط) کار ساده‌تری به نظر می‌رسید و در حالی که هر سه رکن لازم برای انتصاب حادثه به ترک فعل آن افراد در فقره مذکور مشخص بودند، فرجام کار افکار عمومی را راضی نکرد.
گویی در شرایطی که قانونگذار در آخرین اراده خویش مصادیق ارتکاب فعل مجرمانه عمدی را گسترش داده بود و در شرایطی که سابقه تقنینی موضوع نشان دهنده پذیرش عمدی بودن جرم ناشی از ترک فعل در حقوق ایران بود، رویکردی که مجازات‌های تعیینی در آرا صادره از محاکم رسیدگی کننده را راضی کننده نمی‌دانست، معتقد بود اگر یکی از اولین اهداف برای تعیین مجازات‌ها را کاهش بروز چنین حوادثی بدانیم و اگر بنا باشد در همین زمینه اذهان عمومی مشوش را آرام کنیم، مجازات‌های تعیین شده کافی به نظر نمی‌رسند. در جوامع توسعه یافته در کنار رعایت اصول و قواعد حقوقی مترقی هزینه اقدامات زیان‌بار دولتمردان را افزایش داده‌اند آیا در ایران ما هم مسئولان امر با چنین هزینه‌هایی مواجه شده‌اند؟! احترام به افکار عمومی ایجاب می‌کند، تمامی دست اندرکاران امر در حوزه رسیدگی‌های قضائی به حال این وضع فکری بکنند!