خراسان/تشدید پدیده صف دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات و رسیدن بازه ثبت سفارش تا تامین ارز به بیش از 4 ماه در برخی گروه های کالایی  گزارش نظارتی کمیسیون صنایع به صحن علنی مجلس را در پی داشت. در این حال رئیس کمیسیون اقتصادی عملکرد بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد  رئیس مجلس نیز خواستار اصلاح روندها و سیاست ها در تخصیص ارز شد.

 نخستین گزارش نظارتی مجلس دوازدهم، به چالش ها و تشدید عارضه صف تخصیص ارز به تولیدکنندگان اختصاص یافت. بر این اساس دیروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی قرائت شد که در آن از سیاست تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما انتقاد و خواستار ایجاد بازار رسمی ارز و تقویت آن در مقابل بازار غیررسمی با مدیریت بانک مرکزی و همچنین شکل دهی بازار سهمیه واردات جهت از بین بردن پدیده صف و رانت در حوزه تخصیص ارز شده است. در این حال، حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی گفت: اما دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند در پاسخگویی احساس مسئولیت نکرده یا نمی‌توانند پاسخ دهند. قالیباف رئیس مجلس نیز خواستار اصلاح روندها در این زمینه توسط کمیسیون های اقتصادی و صنایع با همکاری دولت شد.
 
در ماه های گذشته گزارش های متعددی درخصوص گلایه تولیدکنندگان از وضعیت نامطلوب تخصیص ارز برای واردات بخش تولید منتشر شده است. نمونه بارز آن، گزارش های ماه های اخیر شامخ (شاخص مدیران خرید) بنگاه های اقتصادی است که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است. با این اوصاف، نخستین جلسه نظارتی مجلس دوازدهم که روز گذشته برگزار شد، به چاره اندیشی درباره این موضوع اختصاص یافت.
رسیدن مدت انتظار تامین ارز به بیش از 4 ماه برای واردات مواد اولیه
گزارش نظارتی کمیسیون صنایع که دیروز در صحن علنی قرائت شد، حاکی از آن است که پس از نوسانات ارزی نیمه دوم 1401، اخلال در تامین ارز مواد اولیه و تجهیزات و نااطمینانی ناشی از آن، تبدیل به یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان شد. اگر چه این مشکل با درجات مختلفی از سال 1397 وجود داشته، اما با وجود رشد قریب به سه برابری صادرات نفتی در سه سال گذشته و انباشت تجربه و فرصت برای اصلاح ساختار بازار ارز، نه تنها مشکل یادشده کم نشده، بلکه شاهد افزایش اخلال و بروز صف های طولانی در مراحل مختلف واردات هستیم. به عنوان مثال در تابستان سال گذشته، صف گروه کالایی 26 از مرحله ثبت سفارش تا تامین ارز حدود 140 روز، صف گروه کالایی 21 تا 23 حدود 76 روز و صف گروه کالاهای 24، 25 و 27 حدود 92 روز بوده است.
 تغییر رویه ثبت سفارشات هم افاقه نکرد
در خور ذکر است شکل گیری صف طولانی تخصیص و بازه زمانی طولانی ثبت سفارش تا تامین ارز در سال گذشته، موجب شد تا رویه ثبت سفارشات تغییر کند. تا پیش از این تغییر رویه، عمده درخواست های ثبت سفارش در وزارت صمت، پس از تایید در صف تخصیص قرار می گرفت. برای همین بازرگانان تمایل داشتند بیش از نیاز واقعی خود ثبت سفارش داشته باشند تا از شانس بیشتری برای تخصیص ارز برخوردار شوند. به عبارت دیگر سهمیه واردات هر گروه کالا به کسی تعلق می گرفت که به میزان و مدت بیشتری در صف تخصیص قرار می گرفت.
اما در رویه جدید مقرر شده که سهمیه واردات صرفاً به کسانی تعلق بگیرد که سالیان گذشته واردات داشته اند و مقرر شد بسته به نوع کالا، بین 80 تا 120 درصد واردات گذشته خود محدودیت واردات داشته باشند. این رویه اگر چه نسبت به رویه قبل دارای نظم بیشتری بود، اما مسئله صف را حل نکرد و سبب مشکلات مهم دیگری نظیر توزیع رانت برای واردکنندگان قبلی و محروم ماندن بنگاه هایی که به دلایل درست، نیازمند ارز بیشتری هستند، شد.
به بیان ساده، قبلاً سهمیه واردات به عنوان یک رانت، مبتنی بر زمان و میزان صف توزیع می شد و هم اکنون بر اساس سابقه واردات توزیع می شود. در هر دو صورت بروز مسئله امضای طلایی در بانک مرکزی، وزارت صمت، جهاد و بهداشت کاملاً جدی است. کما این که به تعجیل انداختن ثبت سفارش ها و تخصیص ها به روش های غیرمعمول به امری مرسوم تبدیل شده است.
 کدام یک از سه عامل، رشد صف های تقاضای ارز برای واردات را موجب شد؟
کمیسیون صنایع مجلس به سه عامل درخصوص طولانی شدن صف های ثبت سفارش، تخصیص و تامین و نااطمینانی ناشی از آن اشاره کرده است از جمله:
1-عوارض طبیعی اعمال کنترل های ارزی که البته به نظر نمی رسد چندان جدی باشد.
2-کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات نفتی نسبت به رشد تقاضای ارز: در سه سال اخیر نه تنها ارزهای نفتی کاهش نیافته، بلکه به حدود سه برابر رسیده و به گفته بانک مرکزی، همواره دسترسی به ارزهای صادراتی نیز رو به بهبود بوده است، بنابراین در شرایط کنونی، این عامل نیز نمی تواند پوشش دهنده اشکالات سیاست گذاری ارزی و تجاری باشد.
3-نبود تعادل عرضه و تقاضای ناشی از نرخ دستوری سامانه نیما: کمیسیون صنایع تاکید کرده که این عامل موجب اضافه تقاضا و تشکیل صف شده است به طوری که از بهمن 1401، صرافان و بانک ها مقید شدند که با سقف نرخ دستوری تعیینی بانک مرکزی ارز صادراتی را در سامانه نیما خریداری کنند که بیش از نیمی از تامین ارز سال 1402 در این سامانه است. این سیاست از طریق افزایش تقاضای واردات به دلیل جذابیت نرخ پایین و دستوری نیما، کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز و افزایش انگیزه کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات موجب تشدید اضافه تقاضا و تشکیل صف شده است.
این کمیسیون البته به اقداماتی از قبیل ایجاد زیرساخت خوداظهاری برنامه تولید واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت برای تعیین میزان ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و همچنین خودکارسازی فرایند تخصیص ارز بر اساس رشته فعالیت و مدت زمان انتظار در صف تخصیص ارز اشاره و تصریح کرده که مورد اخیر موجب کاهش عوارض حاشیه ای فرایند تخصیص ارز شده است.
 3 پیشنهاد اصلاحی برای بهبود وضعیت تخصیص ارز
کمیسیون صنایع در خاتمه خواستار مواردی از جمله سه مورد زیر برای اصلاح وضعیت تخصیص ارز وارداتی تولیدکنندگان شده است:
1-تغییر رویکرد و اصلاح و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی، با اولویت مداخلات مقداری و نه قیمتی برای پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز، امکان تعریف ابزارهای مالی، انتقال مدیریت قیمت ارز از بازار غیررسمی به بازار رسمی.
2-شکل دهی بازار سهمیه واردات برای از بین بردن پدیده صف رانت و امضاهای طلایی: کمیسیون صنایع تاکید کرده که یکی از مشکلات ساختار بازار ارز رسمی در ایران، این است که ارز صادراتی حاوی دو ارزش است: الف: ارزش خود ارز، ب: ارز صادرات به عنوان مجوزی برای واردات (به دلیل الزام به ثبت منشاء ارز) با این حال ایجاد بازار سهمیه ارز موجب می شود که قیمت مجوز واردات در قیمت سهمیه ارز تخلیه شود و قیمت کشف شده در بازار رسمی ارز، صرفاً مربوط به ارزش ذاتی خود ارز باشد، چه این که برخی از ارزهای صادراتی که برای واردات اقلامی نظیر گوشی همراه و خودرو صرف می شود، درحال حاضر 5 تا بیش از 15 درصد بالاتر از بازار  غیررسمی نیز قیمت می خورد، چون اضافه بر ارزش ارز، حاوی ارزش مجوز واردات نیز هست.
3- افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما که از چند ماه قبل آغاز شده است.
 رئیس کمیسیون اقتصادی: بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی به درستی اقدام کرده است
در این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی گفت: دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند، در پاسخگویی احساس مسئولیت نکرده یا نمی‌توانند پاسخ دهند.
به گزارش ایرنا، شمس الدین حسینی با اشاره به گلایه برخی که چرا تخصیص ارز ترجیحی کم شده است، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ میلیارد دلار ارز تخصیصی مورد تقاضا بود که این رقم در سال گذشته با ارز حمایتی حدود ۱۷ میلیارد دلار تخصیص داده شده ،یعنی بانک مرکزی کار خود را انجام داده است اما مسئله این است که دستگاه‌هایی که ارز ترجیحی را دریافت می‌کنند در پاسخ دادن احساس مسئولیت نمی‌کنند یا این که نمی‌توانند پاسخ دهند.
حسینی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ وقتی بودجه را می‌نوشتیم صحبت از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود، الان پاسخ دهند چند میلیارد دلار این ارز، ارز ترجیحی را تخصیص می‌دهند و آیا قیمت در بازار کنترل شده است؟
وی در عین حال افزود: ما باید از سیستم و روش‌هایی که منجر به واردات بی رویه برنج می‌شود و تولیدکنندگان برنج را در سراسر کشور زمین گیر می‌کند یا به جای ۸۰۰ هزار تن برنج در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن وارد می‌کند و به جای ۶۵ هزار تن چای، 100 هزار تن چای وارد می‌کند و به تولید صدمه رسانده است، جلوگیری کنیم.
 
قالیباف: روندها و سیاست‌ها در تخصیص ارز باید اصلاح شود
در جلسه علنی دیروز، قالیباف رئیس مجلس نیز با بیان این که کمیسیون‌های اقتصاد و صنایع و معادن مجلس همراه با مسئولان دولتی روندها و سیاست‌ها در تخصیص ارز را اصلاح کنند، گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده که برای تحقق آن عرضه و تقاضای ارز باید اصلاح شود. وی افزود: در بعضی از فهرست‌های تخصیص ارز، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهایی داده شده که نباید این تخصیص صورت می‌گرفت.
فرزین: سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده شد
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در جمع نمایندگان مجلس با تاکید بر این که سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده در پایان شهریورماه امسال شد، تصریح کرد: تامین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از ۳۲ میلیارد دلار رسید که بیش از سهمیه تخصیص یافته ۶ ماهه آنان است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت سامانه نیما در سیاست های ارزی و پولی کشور و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد گفت: بر اساس آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده که شهریور ماه توسط بانک مرکزی منتشر شده است، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 25 درصد و تورم سالانه این شاخص 27.4 درصد بوده است، یعنی عملاً نرخ تورم تولیدکننده که تا دو سال قبل حدوداً بالای 100 درصد هم رسیده بود به کانال 20 درصد رسیده که عدد بسیار خوبی است و در چند سال اخیر جزو اعداد بسیار پایین ثبت شده در زمینه این شاخص است.