تسنیم/ بر اساس طرح منتشر نشده ناتو که در اختیار یک رسانه آلمانی قرار گرفته است مقرر شده که کشورهای عضو این ائتلاف نظامی از جمله آلمان باید سربازان و تسلیحات بیشتری را برای حفاظت از خود در برابر تهدیدات روسیه فراهم کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "دی ولت" آلمان در مطلبی نوشت: بر اساس برنامه‌های ناتو که هنوز منتشر نشده است، متفقین در این ائتلاف نظامی باید سربازان و تسلیحات بیشتری را برای محافظت از خود در برابر روسیه - از جمله کشور آلمان - فراهم کنند. این مقاله در دسترس روزنامه دی ولت آلمان قرار گرفته است. بر این اساس در پدافند هوایی نیز نیاز به اقدام در این زمینه است و این نیاز به منابع مالی "قابل توجه" دارد.

روزنامه دی ولت آلمان در ادامه این مطلب نوشت: زمانی که مارک روته هلندی روز سه شنبه در بروکسل جانشین ینس استولتنبرگ نروژی شد، دبیرکل جدید ناتو دو وظیفه اصلی دوره ریاست خود را نام برد. روته، علاوه بر حمایت بیشتر از اوکراین، گفت که این امر در مورد تامین امنیت خود اتحاد فراآتلانتیک علیه روسیه هم صدق می کند و این مسئله هم در اولویت قرار دارد. به زعم وی هر دوی این روندها گران هستند، بنابراین مهم ترین پیام او در زمان روی کار آمدن این بود که هیچ بهانه ای برای سرمایه گذاری نکردن پول بیشتر در زمینه تسلیحات وجود ندارد.

از سال 2022، ناتو روسیه را مهم ترین و فوری ترین تهدید برای امنیت کشورهای عضو ارزیابی کرده است. در سال 2023 در این ائتلاف نظامی از نظر سیاسی به اتفاق آرا توافق شد که ناتو باید آماده، مایل و قادر به دفاع از هر وجب از خاک متحدان باشد. بر اساس اسناد محرمانه وزارت دفاع فدرال که در اختیار روزنامه "دی ولت" قرار دارد، در بهار سال 2024، در نهایت به متفقین "کلیات حداقل قابلیت های مورد نیاز" که برای این هدف کاملاً ضروری است، ارائه شد. این نشان می دهد که فرماندهان ناتو چه افزایش توانایی های نظامی را ضروری می دانند.

این "حداقل الزامات توانمندی" (MCR) که توسط کریستوفر کاولی، ژنرال ایالات متحده آمریکا و پیر وندیر، دریاسالار فرانسوی دو فرمانده عالی نظامی ائتلاف تنظیم شده است، شامل تعدادی الزامات اضافی برای کشورهای عضو است.

بر اسااس این الزامات در حالی که پیش از این 82 تیپ رزمی در سال 2021 کافی در نظر گرفته شده بود در آینده باید این میزان به 131 تیپ افزایش یابد. این افزایش 49 واحدی شامل واحدهای بزرگ است که هر یک از آنها قدرت حدود 5000 سرباز در بوندسوهر را دارند. برای رهبری و پشتیبانی از این نیروها، تعداد "سپاه جنگی" از 6 به 15 و ستاد لشکر از 24 به 38 افزایش می یابد.

بر این اساس همچنین نیاز به اقدام در زمینه تجهیزات، به ویژه دفاع هوایی، مهمات، سلاح های دقیق دوربرد و همچنین لجستیک و حمل و نقل وجود دارد. پیش بینی می شود تعداد واحدهای ضد هوایی زمینی از 293 به 1467 افزایش یابد که این شامل سیستم های تسلیحاتی مانند Patriot، Iris T-SLM، Skyranger و همچنین حفاظت از فاصله نزدیک و شب می شود. همچنین انتظار می‌رود تعداد بالگردها از 90 به 104 واحد افزایش یابد.

اینها کل نیازهای 32 متحد است. MCRها اکنون به عنوان اهداف توانمندی اجباری تا نشست وزرای دفاع ناتو در اکتبر 2025 بین کشورهای عضو توزیع خواهد شد.

در مقاله وزارت دفاع آلمان در این باره آمده است: مقدار تخصیص یافته با «ثروت» نسبی و اندازه جمعیت یک متحد تعیین می‌شود. آلمان اخیراً "حدود 9.28 درصد از کل ظرفیت ها را به خود اختصاص داده است". بر این اساس، برنامه‌ریزان وزارت دفاع آلمان فرض می‌کنند که در سایه این طرح ارتش آلمان باید "پنج تا شش تیپ جنگی اضافی" و همچنین کارکنان یک "سپاه جنگی اضافی" و یک واحد هلی‌کوپتری دیگر را فراهم کند. ارتش آلمان در حال حاضر دارای هشت تیپ است، نهمین تیپ در حال راه اندازی و دهمین تیپ تا سال 2031 برنامه ریزی شده است.

البته این انجمن ها از منابع مالی، پرسنلی و مادی کافی برخوردار نیستند. بر اساس این مقاله، "منابع مالی اضافی قابل توجهی" برای اهداف قابلیت جدید مورد انتظار ضروری خواهد بود. اگرچه روند برنامه ریزی جاری ناتو به سال های 2031 به بعد اشاره دارد، فرماندهان ائتلاف در MCR خواستار "تدارکات مورد نیاز برای فوری ترین قابلیت های مورد نیاز برای آغاز هرچه سریعتر" این روند شدند. پیش‌بینی می‌شود که اجرای اهداف ناتو احتمالاً به بیش از دو درصد از تولید ناخالص داخلی در سرمایه‌گذاری‌های دفاعی برای متحدان نیاز دارد.

در ادامه این مقاله آمده است: رد این طرح‌ها توصیه نمی‌شود، زیرا به پذیرش این روند آسیب می‌رساند و اعتبار کل ائتلاف و بالاتر از همه، فرماندهان استراتژیک آن را زیر سوال می‌برد. در هر صورت، مذاکرات فعلی در درجه اول در خدمت شفافیت و اطلاع رسانی متقابل است. در پاسخ به یک درخواست، وزارت دفاع آلمان گفت که دولت فدرال "تحقق اهداف توانمندی ناتو را به عنوان یک اولویت ملی طبقه‌بندی می‌کند" و "به طور خاص نیازهای قابل توجه ارتش را برای جبران عقب‌نشینی پوشش می‌دهد".