ایمنا/ دادستان شهرستان لنده از شناسایی و دستگیری افرادی که با اجاره کارت‌های بانکی دیگران از این کارت‌ها سواستفاده می‌کردند، خبر داد.

رضا رستم‌نژاد، دادستان شهرستان لنده از برخورد با اشخاصی که در فضای حقیقی و مجازی در صدد اجاره کارت هستند، خبر داد و اظهار کرد: عده‌ای از این اشخاص که اقدام به اخذ کارت‌های اجاره‌ای از مردم می‌کردند، شناسایی و با عملیات ضربتی دستگیر و با قرار تأمین متناسب روانه زندان شدند.
وی با اشاره به اینکه اموال و تمام عوائد ناشی از قمار توقیف و به نفع دولت ضبط می‌شود، افزود: کارکنان بانک‌ها در افتتاح حساب و مغازه‌داران باید در برداشت از دستگاه‌های کارت‌خوان «پوزها» توسط این اشخاص مواظب اقدام مجرمانه و پول‌شویی باشند و در صورت هرگونه همکاری از طرف آنها با چنین افرادی به‌موجب قانون برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنده گفت: شهروندان باید مواظب باشند و در دام سودجویان قرار نگیرند و از دادن کارت‌های خود جهت اجاره به چنین افرادی خودداری کنند، زیرا مسئولیت اصلی هرگونه پول‌شویی و سایر عناوین اتهامی دیگر که با کارت‌های آنها صورت می‌گیرد با صاحب حساب‌های اجاره‌ای خواهد بود.
وی تصریح کرد: اجاره‌دادن کارت‌ها توسط شهروندان به دیگری به‌موجب قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب علاوه بر مجازات قانونی بزه ارتکابی «حبس و جزای نقدی» به یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می‌شود.
رستم‌نژاد خاطرنشان کرد: به شهروندان توصیه می‌شود به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب بانکی یا اجاره کارت‌بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود، در امان باشند.
وی افزود: شهروندان باید به‌خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه‌تنها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی بلکه در موارد مجرمانه دیگری مثل پول‌شویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد، شریک خواهند شد و در صورت تکرار این اقدامات توسط شهروندان با آنان نیز شدیداً برخورد خواهد شد.