هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

شادی مکی| «اشغال» واژه‌ای است که روز چهارشنبه بیانیه پایانی نشست مشترک مقامات اتحادیه اروپا و شورای خلیج‌فارس برای توصیف وضعیت ایران و جزایر سه‌گانه تنب‌بزرگ‌، ‌تنب کوچک و ابوموسی به کار بردند و ایران را متهم به اشغالگری در جزایر خود کردند.

اگرچه حاکمیت بر این سه جزیره همواره محل مناقشه میان تهران و ابوظبی بوده است. بند ۴۶ این بیانیه از ایران خواسته است اصول منشور ملل متحد را مورد احترام قرار دهد:«ما از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره امارات متحده عربی شامل تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد چراکه نقض حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل متحد است.»

همچنین در این بیانیه ادعا شده که این جزایر به امارات متحده عربی تعلق دارد و حاکمیت ایران بر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی «تخلف» است. در ادامه این بیانیه اهمیت مشارکت دیپلماتیک با ایران برای کاهش تنش منطقه‌ای و تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین از ایران خواسته شده که گسترش موشک‌های بالستیک و هواپیماهای بدون سرنشین و هر نوع فناوری تهدیدکننده امنیت منطقه و خارج از آن را متوقف کند.

اگرچه موضع‌گیری کشورهای فعال در جامعه ‌بین‌المللی نسبت به این موضوع مسبوق به سابقه بوده با این حال این نخستین بار است که دول خارجی در این خصوص اقدام به قضاوت و اتهام‌زنی نسبت به ایران کرده‌اند؛ مسئله‌ای که ابهام‌برانگیز بوده و حتی سطح بالای روابط اقتصادی و سیاسی میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۶ کشور جنوب خلیج‌فارس هم نمی‌تواند توجیهی برای این حمایت و دخالت آشکار اتحادیه اروپا از یک ادعا باشد. 

واکنش‌ها به ادعای اخیر
سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در واکنش به مواضع تند این بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«بخش ایران در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس پیام‌های زیادی در خود دارد. از نظر ما، روشن است که مسیر همکاریِ با احترام، که از سوی ما در ملاقات‌های مختلف، از جمله در نیویورک به آنها پیشنهاد شد، اکنون با تمایل اروپا برای «تقابل» پاسخ داده شده است؛ از طریق تحریم پروازهای مسافری و ایراد اتهام عبث «اشغال‌گری» به ایران! جزایر سه‌گانه همیشه متعلق به ایران بوده‌اند و تا ابد نیز چنین خواهد بود. دوران سیاست خبیثانه «تفرقه بینداز و حکومت کن» اروپایی‌ها در منطقه ما مدت‌های مدیدی است که به سر رسیده است.» 

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تاکید کرد که جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش لاینفک ایران‌زمین بوده و خواهد بود:«استفاده از مفاهیم و گزاره‌های انحرافی یا تکرار ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده در مورد این بخش مهم از سرزمین ایران هیج تغییری در واقعیت امر ایجاد نمی‌کند. جمهوری اسلامی ایران، جزایر یادشده را جزء جداناشدنی از سرزمین ایران دانسته و ضمن احترام به اصول منشور ملل متحد و رعایت اصل حُسن همجواری، حاکمیت ملی و صلاحیت‌های حاکمیتی خود را در قبال جزایر ایرانی مورد نظر اعمال می‌کند.» 

حمید احمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در مطلبی با عنوان «احتمال تکرار تجربه جنگ کانال سوئز در 1956» می‌نویسد:«درحالی‌که جمهوری اسلامی درگیر بحران‌های منطقه‌ای مربوط به جهان عرب شده و در نتیجه‌ی آن، جهان در انتظار کشمکش بزرگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل است، برخی همسایگان جنوبی ما که سال‌هاست مدعی حاکمیت بر جزایر تاریخی ایران در خلیج‌فارس هستند از فرصت استفاده کرده و علاوه بر چین و روسیه اینک به گونه‌ای بی‌سابقه حمایت اتحادیه‌ی اروپا را در تایید ادعای خود درباره‌ی جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک به‌ دست آورده‌اند.

بی‌گمان این یک اقدام حساب‌شده و تلاش برای مشروع جلوه دادن ادعای امارات متحده عربی پیش از هرگونه اقدام نظامی برای اشغال جزایر ایران یا در گرماگرم درگیری نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و یا در پی تضعیف توان نظامی ایران به دنبال تهاجم نظامی اسرائیل به ایران است.»  او ادامه می‌دهد:«این امر مرا به یاد ماجرای جنگ کانال سوئز در اکتبر ۱۹۵۶ می‌اندازد که در گرماگرم تهاجم فرانسه و انگلستان به مصر، اسرائیل در یک حمله‌ی غافلگیرکننده از شرق به مواضع مصر در کانال سوئز حمله برد تا به اهداف ازپیش‌طراحی‌شده خود دست یابد.

امیدواریم امارات متحده عربی و کشورهای حامی آن مرتکب چنین اشتباهی نشوند، چون بدون شک در این پروژه‌ی خود شکست خواهند خورد و روزگار ایران همیشه چنان نخواهد بود که آن‌ها آرزویش را دارند.» در بخش دیگری از این مطلب تاکید شده است که اجلاس مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه‌ی اروپا و حمایت اتحادیه از ادعاهای امارات بر جزایر ما، آشکارترین نشان نابهنگام بودن دیپلماسی دیرهنگام دولت‌مردان و دست‌اندرکاران سیاست خارجی است. 

سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز در بیانیه‌ای با تبیین انگیزه‌های اتحادیه اروپا در حمایت از ادعای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، به مقامات امارات هشدار داد.

در بخشی از این بیانیه دلیل مواضع دشمنانه اروپا در تحریم شرکت‌های هواپیمایی و در صدور بیانیه اخیر حمایت ایران از مقاومت فلسطین و حمایت اروپا از رژیم اشغالگر فلسطین عنوان شده است:«مواضع اتحادیه اروپا در مورد جزایر سه‌گانه فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و صرفاً موضعی سیاسی برای جذب کمک‌ها و منابع مالی کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس، به‌خصوص امارات متحده عربی، برای جبران هزینه‌های سنگین مشارکت آن‌ها در جنگ اوکراین است. حقوقدانانِ آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که وقتی استعمار انگلیس در سال ۱۹۷۱ دست از اشغال منطقه، از جمله جزایر سه‌گانه برداشت و کشورهای جدیدالتاسیسی چون امارات و بحرین پدیدار شدند، جزایر سه‌گانه را نیز به صاحب اصلی آن یعنی ایران سپرد، زیرا همه نقشه‌های تاریخی حکایت از تعلق این جزایر به ایران داشت و انگلیس نمی‌توانست کاری جز آن کند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که اسناد و مدارک مربوط به تعلق جزایر سه‌گانه به ایران به قدری محکم و گویاست که چنین بیانیه‌هایی که با انگیزه جذب منابع مالی دیگران صادر می‌شود، هیچ خللی در موضع قاطع ایران مبنی بر تعلق آن جزایر به ایران و مصمم بودن نیروهای مسلح ایران در دفاع از تمامیت ارضی خود ایجاد نمی‌کند.

 حزب اتحاد ملت هم در محکومیت موضع مشترک اروپا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران بیانیه‌ای صادر کرد: «بیانیه مشترک اخیر شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در حالی صادر شد که بار دیگر ادعاهای بی‌اساس درباره تمامیت ارضی ایران در آن گنجانده شده بود. متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد تکرار این سخنان بی‌پایه که مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه را هدف قرار می‌دهند، بوده‌ایم. هرچند کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس پیش از این نیز ادعای واهی اشغال این جزایر را مطرح کرده بودند، اما این نخستین بار است که این اظهارات غیرواقع‌بینانه و گستاخانه از زبان مجموعه یا کشوری خارج از این گروه شنیده می‌شود. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، این اقدام و گستاخی شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند.»

در ادامه این بیانیه نکاتی مورد تاکید قرار گرفته است: «جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخشی همیشگی از خاک ایران هستند و طرح ادعای اشغال آن‌ها بی‌معنی است. تمامیت ارضی کشور که با فداکاری دلیرانه ایرانیان حفظ شده است، خط قرمز غیرقابل‌گذشت همه جریانات فکری و سیاسی داخلی با هر گرایشی محسوب می‌شود و این مبنای مشترک، قابل خدشه نیست.

این موضع، در عین احترام به مرزهای بین‌المللی تمام کشورهاست. همان‌طور که تمامیت ارضی اوکراین قابل احترام و تجاوز به مرزهای این کشور محکوم است، اتحادیه اروپا و سایر کشورها نیز باید استانداردهای دوگانه خود را کنار گذاشته و با احترامی که شایسته ملت بزرگ ایران است، رفتار کنند و از طرح ادعاهای شبهه‌برانگیز بپرهیزند. همچنین به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی کشور باید در این زمینه فعالانه‌تر عمل کند. با کمال تاسف، این نخستین باری نیست که چنین ادعاهای کذبی مطرح می‌شود و متاسفانه شاهد گسترش این ادعاها و همراهی برخی کشورها در این رابطه هستیم.

طبیعی است که ایران، با تکیه بر پشتوانه حقوقی، تاریخ و اقتدار خود، هرگونه خدشه نسبت به مالکیت خود بر این جزایر را نمی‌پذیرد. اما تکرار این ادعاهای بی‌اساس از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و به‌ویژه امارات متحده عربی، آن هم با حمایت برخی کشورها، نیازمند برخورد فعال‌تر دیپلماتیک است.» در پایان این بیانیه امده است:«امید است که با اقتدار بیشتر و فعالیت مؤثرتر دستگاه دیپلماسی کشور در راستای برطرف کردن زمینه و ریشه‌های این قبیل مواضع، دیگر شاهد تکرار چنین ادعاهای واهی و گستاخانه نباشیم.»

نگاهی به مفهوم حقوقی «اشغال» در حقوق بین‌الملل
تبیین حقوقی واژه اشغال در روابط بین کشورها و به‌ویژه در مخاصمات مسلحانه از اهمیتی خاص برخوردار است تا جایی‌که بخش سوم کنوانسیون‌های لاهه که به تدوین حقوق بین‌الملل عرفی در عرصه مخاصمات مسلحانه می‌پردازد، «اشغال» را اقتدار و حاکمیت «نظامی» بر سرزمین یکی از طرفین مخاصمه تعریف کرده است. ماده 42 کنوانسیون چهارم لاهه هم تاکید می‌کند:«یک سرزمین زمانی اشغال‌شده محسوب می‌شود که به‌طور واقعی تحت حاکمیت نیروی نظامی متخاصم قرار گرفته باشد.

اشغال تنها بر سرزمینی که این حاکمیت در آن تأسیس شده و می‌تواند اعمال شود، بسط خواهد یافت.» در پیش‌نویس اولیه اعلامیه 1874 بروکسل هم مفهوم اشغال اینگونه تعریف شده:«سرزمین متعلق به یکی از طرفین مخاصمه زمانی اشغالی محسوب خواهد شد که به‌صورت واقعی تحت حاکمیت نیروهای مسلح متخاصم قرار گیرد. وضعیت اشغالی تنها در سرزمین‌هایی است که حاکمیت در آنجا شکل می‌گیرد و تا زمانی‌که طرف متخاصم می‌تواند حاکمیت خود را اعمال کند، این وضعیت ادامه اشغال، اعمال حاکمیت دولتی است، به‌نحوی که دولت مستقر از اجرای آن محروم شود. هرگاه کنترل از سوی اشغالگر عملی و دولت مستقر نابود شود، منطقه اشغالی محسوب خواهد شد.»

حقوق تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه
حالا سوال این است که آیا ایران طی یک مخاصمه مسلحانه و با اعمال اقتدار نظامی،‌ به اعمال حاکمیت دولتی در این جزایر پرداخته و دولت مستقر را از اعمال حاکمیت بر سرزمین خود محروم کرده است؟ پاسخ به این سوال منفی است. ایران حقوقی تاریخی بر این جزایر دارد و اساساً پیش‌از شکل‌گیری کشوری به نام امارات این جزایر تحت حاکمیت ایران قرار داشته‌اند.

حاکمیتی که مدتی با قیمومیت بریتانیا بر این جزایر نقض شد اما بار دیگر پیش از تاسیس امارات این حاکمیت به ایران بازگشت. براساس اسناد تاریخی موجود جزایر سه‌گانه در سده‌های 18 و 19 میلادی، به‌صورت مستقیم، تحت اداره والیت لنگه اداره می‌شدند که یکی از بخش‌های اداری استان فارس بود. در واقع شواهد حاکمیت ایران بر این جزایر، در بسیاری از اسناد رسمی و تاریخی، کتابچه‌های راهنمای دریانوردان و... وجود دارد. همچنین سندی درباره این جزایر وجود دارد که نشان می‌دهد پیش‌شرط ایران برای تشکیل دولت امارات به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه بوده است. 

مدارک لازم برای اثبات مالکیت ایران موجود است
ستار عزیزی، حقوقدان بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا این بیانیه مشترک را مصداق بارز  دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها و بدعتی آشکار در روابط بین‌الملل می‌داند و می‌گوید:«اصولاً دولت‌های ثالث در خصوص مسائل مرتبط به جزایر و مناطقی که متنازع‌فیه میان دولت‌هاست، مداخله نمی‌کنند. به‌ویژه کشورهای ثالث درباره جزایر و سرزمین‌هایی که ایران در آن از دیرباز به صورت مسالمت‌آمیز، اعمال کنترل موثر کرده است هیچگاه از عبارت تحریک‌کننده اشغال که بار حقوقی خاص خود را دارد، استفاده نمی‌کنند.

اما متاسفانه چنین موضعی از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ شده است.» او درباره این موضوع که ایران جزایر سه‌گانه را پیش‌ از تاسیس کشور امارات از بریتانیا بازپس گرفت، آیا اساساً در چنین وضعیتی کشور تازه‌تاسیس می‌تواند چنین ادعایی را مطرح کند؟ می‌گوید:«اصولاً بسیاری از جزایر واقع در جنوب خلیج‌فارس پیش از حضور بریتانیا در منطقه که در قرن بیستم میلادی انجام شد، به نوعی تحت مدیریت و خراج‌گذار ایران بودند. ما در خصوص تعلق این جزایر به ایران مدارک حقوقی معتبری در دست داریم و بابت مسائل حقوقی مطروحه نگرانی وجود ندارد.

با این حال اقدام اخیر اتحادیه اروپا بی‌سابقه است به این معنا که پیش‌تر برخی کشورها مانند چین و روسیه هم در بیانیه‌های مشترک دخالت‌هایی انجام داده بودند که ناپسند بود اما این اقدامات در این حد بود که از حل و فصل مسالمت‌آمیز این اختلاف استقبال کرده و طرفین را تشویق کرده بودند که از طرق مسالمت‌آمیز اختلاف بر سر جزایر را حل و فصل کنند و ایران هم هرگز از مذاکره به‌عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلاف رویگردان نبوده است و چندین بار هم با طرف اماراتی مذاکره کرده و مدارک خود را ارائه داده است.» 

بدعت خطرناک
این استاد حقوق بین‌الملل استفاده از واژه «اشغال» برای توصیف اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را بدعتی خطرناک می‌داند و اضافه می‌کند:«باید ایران پاسخ دیپلماتیک لازم را به این بیانیه بدهد. یکی از قواعد حاکم بر اکتساب سرزمین‌ها آن است که دولت مربوطه به سرزمین مورد نظر اعمال کنترل موثر و مسالمت‌آمیز داشته باشد و ما سالیان سال چنین وضعیتی را در این جزایر داشته‌ایم که موضوع مرتبط با پیش از تاسیس امارات متحده عربی بوده است و ما هم مدارک حقوقی لازم را برای اثبات مالکیت و حاکمیت ایران بر این جزایر در دست داریم.» 

این حقوقدان معتقد است که دو سرزنش حقوقی متوجه شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا می‌شود. او می‌گوید:«کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عضو اتحادیه عرب هستند. در ماده 6 اساسنامه این اتحادیه تصریح شده است که تمامی کشورهای عضو در برابر تجاوز نظامی به هر یک از این کشورها از کشور قربانی حمایت می‌کنند. فلسطین یکی از کشورهای عضو این اتحادیه است اما با وجود اینکه غزه بار دیگر به اشغال نظامی درآمده، اما هیچ بیانیه شدیداللحن اعتراضی علیه اسرائیل صادر نکردند. اما درباره جزایری که حاکمیت آن حق مسلم ایران است، چنین بیانیه‌هایی صادر می‌کنند.»

عزیزی اضافه می‌کند:«بایسته بود که اتحادیه اروپایی هم راهکارهای حقوقی لازم برای اجرای نظریات دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد را اجرا کند که به صراحت اسرائیل را به عنوان اشغال‌کننده سرزمین‌های اشغالی توصیف کرده و تعهداتی را برای کشورهای عضو این سازمان برشمرده است.

به این معنی که این کشورها باید برای پایان اشغال‌گری به مجموعه‌ای از اقدامات سلبی و ایجابی دست بزنند. به بیان دیگر درحالی‌که یک نظریه مسلم قضایی دال بر اشغال‌گری سرزمین‌های فلسطینی اتحادیه اروپا هیچ اقدامی در این‌باره انجام نداد و برخی از کشورهای این اتحادیه از اسرائیل حمایت کرده و به این رفتار همچنان هم ادامه می‌دهند اما درخصوص جزایری که نهایتاً میان دو کشور محل اختلاف است از واژه اشغال و مغایرت با منشور ملل متحد صحبت می‌کنند که جای تاسف دارد.»