اعتماد/ « جزایر سه‌گانه ایران و خبط اتحادیه اروپا » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته غلامحیدر ابراهیمبای سلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

به‌رغم وجود بیش از شش هزار سند معتبر تاریخی و بین‌المللی ‌‌و مالکیت مسلم و همچنین حاکمیت ایران بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قبل از آنکه امارات متحده عربی به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شود، اتحادیه اروپا در روز شانزدهم اکتبر ۲۰۲۴ با انتشار بیانیه‌ مشترکی با شورای همکاری خلیج‌فارس، از ادعای واهی مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت کرده است. در بیانیه پایانی نخستین نشست مشترک سران این دو بلوک مهم سیاسی که در بروکسل برگزار شد، آمده است: «از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب ‌بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحد است، پایان دهد.» مواضع اتحادیه اروپا بعد از تحولات اخیر منطقه به ویژه اشغال بخشی از کشور اوکراین توسط روسیه و جنگ‌های بین اسراییل و فلسطینیان در نوار غزه، شمال فلسطین و لبنان و تحرکات حوثی‌های یمنی در باب‌المندب و فلسطین علیه ایران تندتر شده است و شیوخ امارات با صرف پول‌های کلان و‌ دارایی بزرگی که در امارات ‌متحده و اروپا فراهم کرده‌اند از وضعیت بحرانی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران حداکثر بهره‌گیری را می‌نمایند تا به یک ادعای واهی ۵۰ ساله جامه عمل بپوشند. لحن اتحادیه اروپا در دهه اخیر علیه ایران تندتر شده است به گونه‌ای که در سال 2010 وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری (6 کشور جنوب خلیج‌فارس) در نشستی مشترک، بیانیه‌ای صادر کردند و  ضمن به رسمیت شناختن اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر سه‌گانه، از تلاش‌ها و خواست‌های امارات برای حل این اختلاف مرزی از راه‌های مسالمت‌آمیز از‌جمله مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین‌المللی حمایت کردند. در تیر 1402 نیز «مایکل مان» سخنگوی مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرگزاری رسمی بحرین گفته بود: دیدگاه‌های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس براساس بیانیه نشست وزیران خارجه دوطرف در 2010 درباره مسائل سیاسی مختلف و ازجمله جزایر سه‌گانه مطابقت دارد. ولی در مواضع اخیر (اکتبر ۲۰۲۴) این اتحادیه برخلاف همه اسناد و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی واژه «اشغال» سرزمینی و درخواست رفع تصرف را به کار برده است. در سال‌های اخیر دیپلماسی فعال و‌ مستمر امارات متحده عربی توانسته با بهره‌گیری از قدرت نرم و وزن و جایگاه تازه خود در عرصه بین‌المللی کشورهای بیشتری را با خود همراه کند و خواستار ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی ازجمله شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری شود. ضعف‌های وزارت خارجه و به ویژه پریشانی در دیپلماسی ایران که متاسفانه با ایجاد «محدویت‌های خودساخته دیپلماتیک» و با اصرار بر رویکردهای عام ایدئولوژیک مفهوم «منافع ملی ایران» را به محاق برده است.  در سال‌های اخیر چهار عضو دائم شورای امنیت ازجمله روسیه، چین، فرانسه و امریکا از ادعای امارات حمایت کرده‌اند. از این بین چین و روسیه به ایران برحسب منافع ملی خود گاهی ادعای دوستی با ایران را هم دارند درحالی که می‌دانیم روسیه برای ایرانیان هرگز قابل اعتمادنبوده و چین با وجود اعتراض ایران به این موضع از آن عقب‌نشینی نکرده است. اکنون نخستین سازمان مهم منطقه‌ای غربی یعنی اتحادیه اروپا از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک امارات متحده عربی یاد کرده است که در این خصوص نگرانی نسبت به یکپارچگی ارضی و منافع ملی ایران را تشدید می‌کند. با عنایت به اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سه جزیره مذکور در خلیج‌فارس، امارات متحده عربی باتوجه به طرح‌های بزرگ و توسعه‌طلبانه‌ای که برای این منطقه پیش‌بینی کرده است از هر فرصت بین‌المللی برای طرح مساله حاکمیت و ادعای خود بر این جزایر استفاده می‌کند، همان‌گونه که در ۲۴ تیر ۱۴۰۲ در «روزنامه اعتماد» در اعتراض به حمایت روسیه از بیانیه شورای خلیج‌فارس به قلم نگارنده این سطور تحت عنوان «جزایر سه‌گانه ایران و مواضع استراتژیک» یادآوری شد در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهان در سپتامبر در سال ۲۰۰۱ در شهر اوگادوگو در کشور بورکینافاسو نمایندگان امارات متحده عربی این ادعای واهی خود را با کمک کشور کویت در قالب پیشنهاد طرحی به نام «رفع تصرف از سرزمین‌های اشغالی اعراب» می‌خواستند برای گفتمان‌سازی اشغال سرزمینی توسط ایران به عنوان دستور جلسه مجمع آتی آن اتحادیه بین‌المللی مطرح نماید. هرچه آن زمان تلاش کردیم نمایندگان کشورهای عربی ازجمله سعدون حمادی، رییس مجلس وقت عراق هم که در میان آنها حضور داشت، حاضر نشدند منظور این طرح را به صراحت به کشور اسراییل و اشغال سرزمین‌های کشورهای عربی از‌جمله لبنان و فلسطین مطرح کنند از رویکرد آنها اشغال سرزمین‌های اشغالی اعراب به سه جزیره ایرانی معطوف بود که خوشبختانه به‌رغم دشواری‌های‌ها موفق شدیم آن پیشنهاد را از دستور کار آن اجلاس مهم جهان خارج نماییم.  امارات در اوایل دهه ۷۰ میلادی، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با حمایت لیبی، عراق، الجزایر و یمن، بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل به این ادعا شد در همان زمان نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای آن شورا ارایه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد. در سال ۱۹۸۰ میلادی امارات متحده عربی دعوی خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شورای امنیت ملل متحد رد و پرونده بسته شد، ولی با مواضع اخیر کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه و چین که به ظاهر ادعای دوستی با ایران را دارند و با مواضع اخیر اتحادیه اروپا اگر پرونده در این وضعیت بحرانی به شورای امنیت ارجاع شود منافع ملی ایران در این خصوص در معرض تهدید و خطر جدی قرار دارد و این مهم مسوولیت رییس‌جمهور و وزارت خارجه  را  مضاعف  ساخته   است.