براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در شهریور ماه ۱۴۰۳ قیمت هر متر مربع مسکن معامله شده در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سهم مسکن از سبد هزینه خانوار تهرانی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. با این گرانی شدید مسکن حالا دیگر گستره موضوع به دهک‌های ۷ و ۸ کشیده شده و این یعنی دسترسی به مسکن قابل استطاعت، دیگر تنها معضل دهک‌های کم‌درامد نیست و تقریبا گریبان تمام دهک‌های درامدی جامعه را گرفته است.

نگاهی به سیاستگذاری‌های حوزه مسکن در چند دهه اخیر نشان می‌دهد، تبدیل شدن مسکن به معضلی فراگیر، ناشی از تصمیمی یک شبه نبوده و عوامل و بازیگران متعددی طی سالیان، به تناسب صورت‌بندی‌شان از مسئله مسکن، در وخیم‌تر شدن اوضاع بازار مسکن در کشور دست داشته‌اند. در بین تمام عوامل ریز و درشت دخیل در این ماجرا، «تورم و نوسانات اقتصادی»، «سیاست‌های انقباضی در مدیریت زمین و بستن محدوده‌های شهری ذیل طرح های جامع»، «رکود ساخت و ساز مسکن و عدم عرضه به تناسب رشد تقاضا» و «تغییر نسبت تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای به نفع سوداگری در بازار»، از مهمترین عواملی‌اند که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت زمین و مسکن داشته‌اند.

دکتر بهزاد عمران زاده، مسئول اندیشکده شهر اسلامی_ایرانی، رئیس پژوهشکده صدر و استاد دانشگاه  با حضور در استدیو خبرگزاری ایسنا و گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری، موضوع مسکن به ویژه دلایل ناکامی نهضت ملی مسکن را بررسی کرده است.

اکنون در این مقطع زمانی با روی کار آمدن دولت جدید در شرایطی که «مسکن» صدرنشین لیست دغدغه‌های معیشتی تمام دهک‌های جامعه شده، آسیب‌شناسی این که چرا بازار زمین و مسکن طی این سالیان، با این همه فراز و نشیب همراه شده و چرا سیاست‌های به کار گرفته شده در دولت های مختلف به جای حل مسئله، تنها گره مسئله مسکن را کورتر کرده‌ است، می‌تواند نقشه راهی را پیش روی دولت جدید بگذارد تا با عدم تکرار اشتباهات گذشته، برنامه‌ای را برای برون رفت از بحران مسکن طراحی کند.