یکی از برنامه هایی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از همان روزهای ابتدایی که روی کار آمد جزو سیاست ها و برنامه های خود اعلام کرد، رشد نرخ نیما و کاهش فاصله آن با نرخ ارز بازار غیر رسمی بود.
در همین راستا نرخ دلار نیمایی از محدوده 42 هزار تومان هم اکنون به بیش از 48 هزار تومان رسیده و در نزدیکی 49 هزار تومان است. اگرچه همتی یکی از اهداف خود برای افزایش نرخ نیما را رشد سود آوری شرکت های بورسی عنوان کرده، اما کارشناسان زیادی معتقدند این افزایش نرخ نیما در نهایت تاثیرات تورمی قابل توجهی خواهد داشت.
تجربه های سال های گذشته به وضوح نشان  میدهد که افزایش نرخ ارز رسمی کشور علاوه بر اینکه خود منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می شود از طرفی با تحریک انتظارات تورمی نیز مجدد بنزین بر روی آتش شعله ور تورم می ریزد.

تناقض در رویکرد وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در کاهش نرخ سود

هم اکنون بررسی وضعیت نرخ ارز غیر رسمی در بازار نشان می دهد، روز های با ثبات نرخ ارز گذشته و به مجددا التهابات این بازار شدت گرفته است. اگرچه رشد 5 درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تا کنون، صرفا دلایل اقتصادی ندارد، اما از طرفی نمی توان این رشد را چندان بی ربط به سیاست های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دانست.
اما نکته مهم تری که در این میان وجود دارد، زمزمه های عقب نشینی از سیاست های انقباضی آن هم از زبان وزیر اقتصاد است. در شرایطی که وضعیت منطقه ملتهب است و تاثیرات خود را روی نرخ غیر رسمی ارز می گذارد، عجییب است که ایده  کاهش نرخ سود از سوی همتی مطرح می شود.
زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی توسط وزیر اقتصاد در شرایطی مطرح می شود که مشخصا رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی را مشروط به بازگشت نرخ تورم به روند بلند مدت خود کرده بود.

البته عقب نشینی های رئیس کل بانک مرکزی از سیاست های خود، مسبوق به سابقه نیز بوده است. چندی پیش در شرایطی که فرزین در صحن علنی مجلس در خطاب به نمایندگان گفته بود، نمی توان نرخ نیما را بیش از 47 هزار تومان افزایش داد، اما نرخ نیما کماکان در حال رشد است و رئیس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص سکوت کرده است.

عقب نشینی از سیاست های انقباضی در این شرایط، بنزینی بر روی آتش تورم

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در برهه حساس کنونی که برخی ریسک‌های سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می‌کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده‌ای نیست. چرا که کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به خروج منابع زیادی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن‌ها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود.
از طرفی به‌نظر می‌رسد در این روزها با توجه به رشد نرخ ارز، دلیل اصلی عدم رشد محسوس قیمت کالاهای سرمایه نظیر خودرو و مسکن همین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باشد که همتی کمر به تغییر آن‌ها بسته است.