سال 1395 و هم زمان با اجرای رجیستری، ستاد قاچاق نامه‌ای به وزارت صمت زد تا براساس آن این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای را برای مشخص شدن شرایط واردات تلفن‌های همراهی که امکان حضور نمایندگی‌های رسمی از شرکت‌ها مادر در ایران ندارند را تدوین کند. موضوع اصلی در این دستورالعمل براین اساس بود که برخی تلفن‌های همراه در کشور نمایندگی ندارند و براساس آن شرایطی فراهم شود تا فعالیت قانونی توسط شرکت‌هایی که امکان ارائه خدمات پس از فروش دارند، انجام شود.

در مقدمه و ماده اول تا سوم این دستورالعمل آمده بود:

دو مسیر انحرافی دستورالعمل مجوز واردات تلفن‌همراه فاقد نمایندگی

نکته اولی که در خصوص این دستور العمل وجود داشت این بود که برای برندهایی در نظر گرفته شده بود که در ایران نمایندگی نداشتند. در آن سال‌ها سه برند آمریکایی و نوکیا که در آن بازه زمانی فعالیت خود را متوقف کرده بود، بدون نمایندگی در ایران بودند. البته با توجه به فعالیت مجدد نوکیا در سال‌های اخیر این شرکت در حال حاضر نمایندگی رسمی در ایران دارد.

با این حال به نظر می‌رسد که برخی توانستند با دریافت مجوز واردات برندهایی را وارد کشور کنند که در همان بازه زمانی(پیش از تشدید تحریم‌ها) همچنان در ایران نمایندگی داشتند. به این ترتیب ده‌ها نفر وارد حوزه واردات تلفن همراه شدند.

چگونه تعمیرگاه‌های تلفن همراه مجوز واردات گرفتند؟

نکته دومی که وجود دارد این است که در دستورالعمل اشاره‌ای به تعمیرگاه‌های تلفن همراه نشده است. در حقیقت در بخش شرایط و مدارک مورد نیاز، مسئله خدمات پس از فروش ذکر شده که اساساً با حوزه تعمیرات تفاوت دارد.

در دستورالعمل بحث تعمیرات وجود ندارد و تعیین شده است کار سایت‌های مربوط به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش دارای سابقه باید براساس بازدید سازمان حمایت امکان سنجی شوند. مقرر بود تا این امکانسنجی به این منظور انجام شود که در نهایت مشخص شود که آیا امکان ارائه خدمات پس از فروش واقعی به مشتریان را دارند یا خیر.

به نظر می‌رسد که در این بین برخی تعمیرگاه‌های تلفن همراه هم توانستند براساس شرایطی که برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش ایجاد شده بود، مجوز واردات دریافت کنند. در حالی که اساساً این اتفاق به دور از اهداف اولیه این دستورالعمل بود.

با توجه به این تجربیات که با در نظر گرفتن مجموعه آنها می‌توان گفت این دستورالعمل توفیق چندانی نداشته است، به طوری که پس از تشدید تحریم‌ها نیز شاهد ایجاد مشکلات شدید‌تری در زمینه خدمات پس از فروش بودیم تا جایی که با وجود تحمیل هزینه به مصرف‌کننده نهایی عملاً خدماتی دریافت نمی‌شود.