اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

«چطور می‌توان روابط اقتصادی ایران و عربستان را از یک رابطه حداقلی به یک رابطه حداکثری و البته پایدار تبدیل کرد؟» پاسخ این سوال را می‌توان در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیرامون روابط اقتصادی ایران و عربستان دید. براساس مطالعه پژوهشگران این مرکز اولین گام برای رسیدن به یک رابطه پایدار تدوین نقشه راهی به دور از ذهن‌خوانی است. بنابراین نقشه راه اقتصادی باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. پیش‌تر باید برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان تدوین شود. برآوردی که وجود ندارد تا براساس آن نقشه راه اقتصادی و تجاری تدوین شود. با این پیش‌شرط‌ها می‌توان امیدوار بود، ایران در میان‌مدت شاهد «جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی عربستان در ایران»، شکل‌گیری «همکاری صنعتی مشترک» و «آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس»  باشد. 

مرور یک رابطه
روابط ایران و عربستان همواره تحت‌تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش‌آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می‌گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.
در واقع اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده‌اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت‌آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله‌ای که زمینه‌ساز همکاری‌های راهبردی و باثبات می‌شود.
البته به باور کارشناسان به‌رغم منافع مشترک راهبردی دو کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه تنظیم بازار جهانی نفت، این منافع همواره قربانی اختلافات ژئوپلیتیک شده است. دو کشور هیچ‌گاه برای یکدیگر اهمیت اقتصادی نداشته‌اند و شناخت چندانی هم از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند. هنوز و در وضعیت کنونی نیز ژئوپلیتیک متغیر تعیین‌کننده است و آینده روابط اقتصادی به آینده روابط سیاسی بستگی تام دارد.

بدترین راهبرد  چیست؟
در شرایط کنونی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه‌مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و برمبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می‌تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند.
بنابراین باتوجه به اینکه دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند، در این مرحله در سطح دولت‌ها باید اقدام بهینه، تدوین «نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی» دو کشور باشد. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و باتوجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق‌تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آیند‌ه‌ای میان‌مدت متغیر تعیین‌کننده در شکل‌دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری‌های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی‌شک باید به صورت مشترک انجام شود.  درحالی که ذهنیات و ایده‌هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می‌شود، عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده‌ها در فرآیند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می‌توانند کمیته‌ای متشکل از بروکرات‌های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می‌تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.

اهرم عربستان، فشارهای اقتصادی
بخش‌ خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه‌های خود در تعامل با عربستان درنظر گیرد. به ‌طور تاریخی عربستان از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت‌های متخاصم بسیار استفاده می‌کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه‌های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش ‌خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم‌گذار دولت‌های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه‌های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش‌ خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل‌های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان و همچنین چالش‌هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده‌های کلی مطرح می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارایه برآوردی علمی- عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل‌های تجاری طرفین به عربستان اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستور کارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان تلقی شود.
در ضمن در تدوین نقشه راه جدید روابط اقتصادی با عربستان در دو سطح دولتی و بخش‌خصوصی باید به مختصات جدید اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گیرد.

پیوند ایران با اهداف 2023
ایران در شرایطی روابط خود با عربستان را احیا می‌کند که این کشور با ورود رهبری محمدبن سلمان 37 ساله استراتژی توسعه اقتصادی خود را دگرگون کرده است، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای شکل‌دهی به اقتصادی جدید را در دست اجرا دارد و اولویت‌های جدیدی با محوریت تنیدن این کشور در حلقه‌های بالایی زنجیره‌های جهانی ارزش در دستور کار دارد.
برهمین اساس توجه به مختصات جدید اقتصاد سیاسی عربستان برای تدوین نقشه راه توسعه روابط دو کشور ضرورت دارد. در این راستا ایران می‌تواند منافع خود را به پیشبرد راهبرد ۲۰۳۰ عربستان پیوند دهد و در بخش‌هایی که منافع مشترکی با این کشور دارد پیشنهادهایی به این کشور ارایه کند.

سه نقش عربستان در اقتصاد ایران
در عالم نظر سه نقش را می‌توان در دیپلماسی اقتصادی ایران برای عربستان قائل شد؛ منبع فناوری، منبع سرمایه و بازار. بدیهی است که عربستان نمی‌تواند منبع فناوری باشد، اما این کشور پتانسیل‌های بسیاری برای ایفای نقش به عنوان سرمایه‌گذار در اقتصاد ایران دارد و واجد بازار مهمی است. در کوتاه‌مدت و در شرایطی که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند تمرکز باید بر بازار عربستان باشد و در تدوین نقشه راه، توسعه روابط تجاری در اولویت قرار گیرد. توسعه تعاملات در حوزه سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و در مرحله تفاهم امکان‌پذیر است. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان برای نیل به اهداف چشم‌انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان می‌تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می‌تواند از طریق کریدور شمال- جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع  مشترکی هستند.

جذب سرمایه عربی
در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان در سال‌های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه‌گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان‌مدت این کشور از توانمندی‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است، اما در کوتاه‌مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.

همکاری‌های  صنعتی  مشترک
در حوزه همکاری‌های صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر،تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری‌های صنعتی ایران و عربستان می‌تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.
افزون بر این اشاره شد که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر برای این کشور اولویت یافته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می‌توان به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.

ورود به تجارت آزاد
باتوجه به اینکه عربستان علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به پیش می‌برد. احیای روابط با عربستان به عنوان مهم‌ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج‌فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می‌آورد تا به تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج‌فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می‌تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج‌فارس بهره گیرد.